أستاذ علوم سياسية : إسرائيل فى حاجة إلى توقيع صفقة أكثر من حماس
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن أكثر ما يؤثر على صناع القرارفي إسرائيل هو الحاجة الموضوعية لاتفاق وقف الحرب واعادة الأسرى الصهاينة أصبحت الآن موجودة على الطاولة بمعنى أن أي اتفاق وأي صفقة الآن هي حاجة إسرائيلية وليس فقط ضغطًا أمريكيًا.
وأضاف دياب، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه مع قرب دخول ترامب للبيت الأبيض المباحثات التي تجري الآن وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام ما جرى في الزلزال السوري وتوزيع الجيش فى أماكن مختلفة، خاصة في سوريا والضفة الغربية، فهنالك حاجة فى إسرائيل لمثل هذه الصفقة الآن ولكن يريدونها أن تكون جزئية.
وأكد، أن هذه الفترة هي أكثر الفترات التي يجري فيها كشف حساب من أطراف عديدة من الديمقراطيين الذين سيخرجون من البيت الأبيض بعد أسبوعين ونيف وتصريحات بلينكن لنيويرك تايمز اليوم وكانت مطولة بهذا الموضوع دلالة على مؤشرات يقول أشياء لم يكن يقولها من قبل.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الشارع الإسرائيلي الضفة الغربية المباحثات جيش الاحتلال الإسرائيلي سوريا صناع القرار صفقة تبادل
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية