محمد المقدام أول مطرب خليجي يعيد تراث أحمد عدوية الغنائي بصوته
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
يستعد المطرب محمد المقدام لتسجيل تراث نجم الأغنية الشعبية الراحل أحمد عدوية الذي توفى منذ أيام بعد صراع مع المرض.
محمد المقدام أول مطرب خليجي يغني لأحمد عدوية بعد راغب علامة الذي سجل بصوته أغنية يابنت السلطان التي كانت سببا في شهرته خلال بداياته الفنية .
محمد المقدام أكد أن هذه الخطوة كان من المقرر أن تظهر في حياة عدوية وأنه تواصل بالفعل مع عدد من الأصدقاء للحديث مع المطرب الراحل لكن القدر لم يمهله الفرصة للقاء به لكنه قرر الإستمرار فيها نوعا من التكريم لفن وصوت أحمدعدوية الذي يراه مدرسة غنائية وصاحب تاريخ فني متميز .
كما أشار إلى إنتهائه من إعادة توزيع وتسجيل وتصويرأغنية قانع وهي إحدي روائع المطرب صدام الحاج من كلمات الشاعر عامر عاصم والحان جميل العوامي وتوزيع ميرو ومكس ماستر محمد الحميري وتصوير احمد شيكو وحرص علي أن يكون التوزيع الموسيقي للأغنية مزيجا بين الاستايل الحديث والاحتفاظ بالالآت الشعبيه التي تبين نكهة العمل والموروث الاصيل .
محمد المقداميشار الي أن محمد المقدم سبق وأن أعاد تقديم العديد من أغنيات التراث الشعبي القطري و إشتهر بأغنية وكليب حبو غيري من ألحانه وكلمات جمانه جمال وتوزيع زهير حصادي ومكس ماستر طيف عادل واخراج ياسر عصام و تخطي عدد مستمعيها ومشاهديها علي موقع الفيديوهات يوتيوب الـ 2 مليون مشاهدة
وأغنية راجع حساباتك من ألحانه و كلمات عبدالله الناصر وتوزيع علي المتروك ومكس ماستر حسن العراقي وتصوير احمد شيكو
وهي أغنية تعتمد في كلماتها علي المفردات الدارجه والقريبه من الشباب وتحكي قصصا واقعية وإعتمد في توزيعها علي صوت ألة الكلارينيت الذي يعبر عن الشغف والحزن و في نفس الوقت بساطة الاغنيه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد عدوية بليغ حمدي عدوية
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا