تزامنًا مع بدء المفاوضات… كتائب القسَّام تبث للمجنَّدة الصهيونية الأسيرة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الثورة نت/
بثت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مقطع لمجندة صهيونية في الخدمة العامة، حيث تعمل في المراصد العسكرية حول غزة، وهو القطاع الذي يحظى بأهمية خاصة في المجتمع الصهيوني
وبحسب موقع (فلسطين أون لاين)، اليوم الأحد، ظهرت المجندة الصهيونية مرتدية زيها العسكري ويبدو عليها علامات القلق والخوف على مصيرها المهدد بأيدي جيش الاحتلال وإصرار الحكومة بقيادة نتنياهو على المضي قدمًا في طريق الحرب دون أي اعتبار لأرواح المحتجزين التي تُزهق واحدة تلو الأخرى على أيدي الصهاينة أنفسهم.
المقطع بكل تفاصيله الاستثنائية قدم العديد من الرسائل السياسية التي تحاول المقاومة إيصالها للعدو الصهيوني، تزامنًا مع جولة المفاوضات الحالية التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة.
وفي الوقت ذاته أثار حزمة من التساؤلات المقدمة لنتنياهو وحكومته حول موقع الأسرى من قائمة الأولويات التي حصرتها حكومة الاحتلال في استمرار العدوان التي باتت بلا رؤية ولا هدف بعد مرور أكثر من 450 يومًا عليها.
وعقب نشر “كتائب القسام” لرسالة الأسيرة، نقلت هيئة البث الصهيونية عن والدتها قولها “نحتاج لأفعال من نتنياهو وحكومته لاتخاذ قرار بإعادة الأسرى”، في حين اعتبرت هيئة عائلات الأسرى الصهاينة، أن إشارة الحياة من ليري ألباج دليل قوي على ضرورة الاستعجال بإعادة كل الأسرى من القطاع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟