السعودية تقترض 37 مليار دولار لسد عجز الميزانية

ووفق الخطة، تبلغ الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام الجاري ستبلغ 139 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة الذي يقدر بـ101 مليار ريال، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة، وسداد مستحقات أصل الدين البالغة 38 مليار ريال.

وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إضافةً إلى خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال.

بلغ إجمالي حجم محفظة الدين العام بنهاية العام 2024 ما يقارب 1.216 مليار ريال سعودي، حيث يشكل الدين المحلي منها 61%، بينما يمثل الدين الدولي 39%.

كما بلغت نسبة توزيع العوائد في المحفظة إلى ما يشكل 88% كعوائـد ثابتـة 12% كعوائـد متغيـرة. كما من المقدر بأن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024م إلى 29.7%.

نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن مستويات مقبولة ومتوافقة مع استراتيجية الدين متوسطة المدى للمملكة، حيث وصلت، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى 29.7% مقارنة بـ 26.2% بنهاية عام 2023.

من جانب آخر، وحسب بيان ميزانية عام 2025، من المتوقع أن يصل العجز في الميزانية إلى 101 مليار ريال. كما تبلغ مستحقات أصل الدين لعام 2025م ما يقارب 38 مليار ريال. وعليه، من المتوقع أن تصل إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2025 إلى ما يقارب 139 مليار ريال.

وبحسب البيان، تستهدف السعودية خلال العام الجاري الاستمرار في العمل على تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، لتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى السعودية إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت