العثور على مقبرة جماعية بحلب تتطلب شيفرة لمعرفة الضحايا
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كشفت وثائق رسمية خاصة -حصلت عليها قناة الجزيرة- عن عملية ممنهجة لدفن جثامين معتقلين من المستشفى العسكري التابع للنظام المخلوع في مقابر متفرقة بمدينة حلب، وذلك باستخدام نظام ترميز معقد يخفي هوية الضحايا.
وبحسب تقرير مراسل الجزيرة أحمد العساف، فإن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود أرقام ورموز على الجثث بدلا من الأسماء، في حين أن السجلات التي تفك شيفرة هذه الرموز إما أتلفت أو فقدت، مما يجعل التعرف على هوية الضحايا أمرا شبه مستحيل.
وكشفت الوثائق عن آلية عمل منظمة تبدأ بقيام أجهزة مخابرات النظام المخلوع بإحضار جثامين المعتقلين الذين قتلوا مباشرة أو توفوا تحت التعذيب إلى المستشفى العسكري في حلب، ويقوم المستشفى بتنظيم وثيقة رسمية تتضمن رموزا تطابق ما سُلم من أجهزة المخابرات.
ووفقا لشهادة أحد الموظفين الرسميين في مكتب دفن الموتى التابع لبلدية مدينة حلب، فإن العبارات في الوثائق تشير صراحة إلى أن الجثامين تعود لمعتقلين، حيث يشير رمز حرف "أ" إلى أن الجثمان قادم من فرع الأمن العسكري.
نظام معقد
وأكد متعهد الدفن صبحي آل طه أنه شاهد عمليات دفن لكثير من الجثامين مجهولة الهوية في مقبرة بمنطقة النقارين بمدينة حلب وقبور أخرى في المدينة، وتتم عملية الدفن وفق نظام وثائقي ثلاثي يحمل الرموز نفسها في كل مرحلة، لكن دون أي إشارة إلى هوية المدفون.
إعلانوفي السياق نفسه، تم العثور على قبور في حي حلب الجديدة تحمل أرقاما واضحة وجثامين برموز محددة، وكشف التقرير عن وجود مقبرة جماعية قرب قرية خان العسل خارج مدينة حلب تفتقر إلى أي شواهد أو أرقام أو حتى معالم واضحة.
وبحسب متعهد الدفن، فإن نحو 7 آلاف شخص دفنوا في هذه المقبرة، مشيرا إلى أن كثيرا من الجثامين لم يتول دفنها بنفسه.
وتكشف هذه الوثائق والشهادات عن نظام معقد يهدف إلى إخفاء هوية الضحايا وطمس معالم الجرائم المرتكبة بحقهم، مما يصعب على ذويهم التعرف على مصيرهم أو مكان دفنهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
محمود علي يوسف: العدالة للأفارقة تتطلب تعويضات عن العبودية والاستعمار
في كلمته بمناسبة يوم أفريقيا 2025، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، الدول والشعوب الأفريقية إلى توحيد الصفوف وتعزيز حضور القارة على الساحة الدولية، مشدّدا على أن الوقت قد حان لأن تتبوأ أفريقيا مكانتها المستحقة في النظام العالمي الآخذ في التشكل.
وجاءت كلمته هذا العام تحت شعار "العدالة للأفارقة وذوي الأصول الأفريقية من خلال التعويضات"، حيث أكد أن مواجهة إرث العبودية والاستعمار لا تقتصر على الاعتراف الرمزي، بل تتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيق العدالة وجبر الضرر للشعوب المتضررة.
ثروات هائلة وآفاق واعدةوأشار يوسف إلى أن القارة الأفريقية تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتحقيق نهضة شاملة، من موارد طبيعية ضخمة، وتركيبة سكانية يغلب عليها الشباب، إلى موقع جغرافي إستراتيجي.
وتوقّع أن يتجاوز عدد سكان القارة 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، ما يجعلها قوة ديمغرافية واقتصادية صاعدة لا يمكن تجاهلها.
وأضاف أن العديد من الدول الأفريقية بدأت تحقق معدلات نمو اقتصادي لافتة، بل إن بعضها عاد إلى تسجيل نسب نمو من رقمين، رغم تبعات جائحة كورونا، في دلالة على تعافٍ اقتصادي تدريجي ومبشّر.
نحو تكامل اقتصاديوفي سياق الحديث عن استغلال الموارد، حذّر رئيس المفوضية من استمرار استنزاف ثروات القارة بشكل غير عادل، مؤكدا ضرورة تعزيز التصنيع المحلي وتوسيع نطاق التجارة البينية من خلال تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي وصفها بأنها "فرصة إستراتيجية لتحقيق تكامل اقتصادي فعّال وقادر على الصمود".
إعلانكما رحّب بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة الـ20، واعتبر ذلك اعترافا دوليا متزايدا بدور أفريقيا المتنامي، وفرصة لترسيخ حضورها في صياغة مستقبل النظام العالمي.
إستراتيجية في مواجهة التحدياتوفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتغير موازين القوى الدولية، شدّد يوسف على أهمية أن تضع أفريقيا رؤيتها المستقبلية انطلاقا من وحدة إستراتيجية، تستند إلى فكر عميق يعكس تطلعات شعوب القارة.
وأشار إلى أن الفكر الوحدوي الذي أرساه الآباء المؤسسون لحركة "الوحدة الأفريقية" لا يزال يشكل مرجعا أساسيا في بناء أفريقيا المستقبل.
رسالة أمل إلى أبناء القارةواختتم رئيس المفوضية كلمته برسالة أمل وتفاؤل، مؤكدا أن أفريقيا تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التأثير العالمي، داعيا شعوب القارة وأبناءها في المهجر إلى التكاتف حول قيم العدالة والكرامة والتنمية المشتركة، من أجل صناعة مستقبل يليق بإمكانات أفريقيا وتاريخها.