جريصاتي: التعديل الدستوري غير متاح حالياً
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كتب عباس صباغ في" النهار": في لبنان درجت العادة على تفسير الدستور وفق أكثر من نظرية متعارضة، كما هي حال المادة 75 التي تنص على أن "مجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتب عليه الشروع في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أي أمر آخر". وعليه، فإن البرلمان لا يستطيع التشريع ولا تعديل الدستور ما دامت جلسة انتخاب الرئيس منعقدة ملتئمة أو مفتوحة الدورات.
وزير العدل السابق سليم جريصاتي يوضح لـ "النهار" أنه "عند افتتاح الجلسة لانتخاب الرئيس يصبح المجلس هيئة انتخابية عملاً بالمادة 75 من الدستور، ولا يستطيع على الإطلاق التشريع وفي حال ترك الجلسة مفتوحة عندها أيضاً لا يستطيع المجلس أن يشرع، ويبقى أمر تحديد موعد جلسات الانتخاب منوطاً برئيس المجلس، إذ إنه قرار إداري يعود له حصراً". ويلفت جريصاتي إلى أنه "في حال كان هناك تشريع للضرورة وعملاً بالمادة 16 من الدستور التي تنيط التشريع بهيئة واحدة فقط هي مجلس النواب، وهي المهمة الأساسية له، فيمكن رئيس المجلس تحديد موعد للجلسة من خلال قرار إداري، على ألا يكون المجلس في أي حال ملتئماً لانتخاب رئيس أو تكون جلساته مفتوحة للانتخاب".
أما عن تعديل الدستور فيشير إلى وجوب احترام الأصول الجوهرية للتعديل، والتي لا يمكن تجاوزها لكونها منصوصا عليها في المادتين 76 و 77 من الدستور وهي أصول تتلخص بالآتي: يمكن إعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، الأمر غير المتاح راهنا بسبب غياب الرئيس أو أن يعاد النظر فيه بناء على طلب مجلس النواب، على أن يكون المجلس منعقداً خلال عقد عادي، وهو الأمر غير المتوافر راهناً لكون العقد العادي الأول بحسب المادة 32 من الدستور يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي 15 آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية أيار، والعقد العادي الثاني يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي 15 تشرين الأول حتى نهاية كانون الأول، وبالتالي اليوم ليس المجلس في عقد عادي". ويلفت إلى أن ما قيل في السابق عن أن المهل تسقط عندما تخلو سدة الرئاسة من دون انتخاب رئيس غير متاح في الدستور إذ إنه لو قيض ذلك للمشترع الدستوري لنص عليه".
ويضيف: "أما عن السابقة في انتخاب العماد ميشال سلیمان رئيسا للجمهورية في ما سمي في حينه التعديل الضمني بحيازته 86 صوتاً من أعضاء المجلس حتى لو أخذ بها ولم يطعن بالأمر أمام المجلس الدستوري، فيكون الرئيس قد نصب على كرسيه".
وفي سياق آخر، يبقى البحث عن الصيغة التي سيعتمدها رئيس المجلس في حال عدم التمكن من انتخاب رئيس للجمهورية في الدورات المفتوحة واضطراره إلى تحديد موعد للدورات المقبلة.
لا سابقة عرفها لبنان ليبني عليها وبالتالي من المفترض أن يحدد رئيس المجلس موعداً لاستكمال - الدورات المتتالية من دون أن يقفل محضر الجلسة، فإقفال المحضر يعني تلقائياً العودة إلى الجلسة الأولى، وبالتالي ضرورة أن يحصل المرشح للفوز بالرئاسة على 86 صوتا في الدورة الأولى من الجلسة، لا أن يكتفى بغالبية الـ 65 صوتاً، لأن الدورات لم تعد مفتوحة عندما يعلن رئيس المجلس إقفال المحضر.
أكثر من رئيس للجمهورية تم انتخابه في الدورة الثانية من جلسات الاقتراع بعد تعذر حصوله على غالبية الثلثين، ولكن هل انتخب رؤساء في الدورة الثالثة أو الرابعة ؟
سابقتان شهدهما لبنان عندما أخفق المجلس في انتخاب الرئيس في الدورة الأولى وانتقل إلى الدورة الثانية من دون أن يتم الانتخاب. ففي العام 1970، وبعد عدم حصول الرئيس الراحل سليمان فرنجية على غالبية الثلثين في الدورة الأولى، انتقل المجلس للانتخاب في الدورة الثانية حيث تكفى الغالبية المطلقة النصف زائدا واحداً)، ولكن لدى عد الأوراق تبين وجود 100 ورقة اقتراع بينما عدد النواب كان 99 وعندها تم إلغاء دورة الانتخاب وإعادة توزيع الأوراق ومن ثم كان احتساب الأصوات، فاز فرنجية بحصوله على 50 صوتاً والأمر تكرر عند انتخاب الرئيس ميشال عون عام 2016 بعد الانتقال إلى الدورة الثانية، ولدى عد الأوراق تبين أن العدد 128 بينما عدد النواب الحاضرين كان 127،
فألغيت الدورة وأعيدت مرتين للسبب عينه، ولم يتم احتساب الأصوات فيهما، إلى أن تم الانتخاب بحصوله على 83 صوتاً.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدورة الثانیة انتخاب الرئیس انتخاب رئیس مجلس النواب رئیس المجلس من الدستور المجلس فی فی الدورة من دون
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / جنيف:
شارك رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم الأربعاء، في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، والذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة تحت شعار (عالم مضطرب: التعاون البرلماني والتعددية من أجل السلام والعدالة والازدهار للجميع) والمنعقد خلال الفترة من29 إلى 31 يوليو الجاري، بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس النيابية من مختلف دول العالم.
وتطرق الشيخ البركاني في كلمته التي القاها في المؤتمر، الى ما تقوم به المليشيات الحوثية الارهابية في اليمن من حصار وتجويع الأطفال، وانتهاك لحقوق الانسان وتدمير للبنية التحتية، وتفرض على الشعب هوية غريبة تجرده من هويته القومية والدينية والتاريخية، وتتحكم في مقدراته تلك العصابة المارقة ما دون الدولة والتي ترعاها للأسف إيران، وتمارس عربدتها في الإقليم، وتعتدي على البحار، وتعطل المصالح الدولية، وتتسبب في أعباء على الإنسانية في كل مكان، بل تمتد مغامراتها خارج الحدود لتستدعي عدواناً على ما تبقى من البنى الأساسية المتواضعة أصلا.
ونوه البركاني، ما اوصلته ايران او ما اهدته للمليشيات الحوثية الارهابية، وهي سفينة فيها 750 طناً والتي تم القبض عليها في الساحل الغربي، وكانت تحمل طائرات مسيرة، وصواريخ، والاسلحة التي لا تبقي ولا تذر، وكلها موثقة بالصوت والصورة.. مشيراً الى انه في حين تغلق الممرات في البحر الأحمر، لا يسأل العالم: لماذا أغلقت؟ ولا يعاقب من أغلقها؟ بل تذهب بعض الدول إلى صفقات مع المعتدي تؤمن سفنها وتبيح ما عداها من السفن المارة في البحر.
وقال “حين تمس المصالح الغربية، يصبح الأمر “تهديدًا عالميًا”، أما حين تكون الضحية الدول الضعيفة ويقتل عشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين، ويتحمل الضعفاء نتائج عدوان العصابات المغامرة، يصبح الأمر “معقدًا” ويحتاج إلى دراسة.
واضاف “فعلًا، وكما هو عنوان هذا المؤتمر، هذا عالم مضطرب، كل شيء فيه مختل: العلاقات الدولية، قواعد العدالة، معايير التعامل مع النزاعات الدولية، احتكار القوة والثروة، وحقوق الإنسان، وكل شيء مضطرب ومعتل، وكل هذا ليس بسبب انعدام أو ضعف التشريعات، بل لانعدام وضعف الضمائر القائمة على رعاية وتنفيذ هذه التشريعات، وكل هذا لأن الدول التي بيدها القرار هي التي تصنع النزاعات وفق هواها ومصالحها، ثم إذا قضت منها حاجة، عادت للوساطة وفرض الحلول كما تراها، وفلسطين نموذجًا… فالدول الاستعمارية هي التي أنشأت إسرائيل، وهي التي تقدم لها الرعاية والحماية ووسائل الدمار، وهي نفسها التي تتحدث عن السلام وترسل مبعوثيها للتوسط في الحلول المرضية للمحتل والمؤكدة على الاحتلال”.
واشار الي ان العبث بالمواثيق الدولية، اصبح أمرًا مألوفًا، وكأن القانون الدولي وجد فقط ليفرض على الضعفاء، ويعطل أمام الأقوياء، وترفع شعارات “حقوق الإنسان” وسيادة الدول” عندما يكون الخصم دولة لا تسبح في فلك الغرب، وتداس تلك الحقوق عندما يذبح شعب بأكمله في غزة، أو تقصف مخيمات اللاجئين، أو تمحى أحياء كاملة من الوجود، ويمارس ذلك ليل نهار والعالم يشاهد ولا يقيم لذلك وزنا.
وتسأل رئيس مجلس النواب، هذه الصور ايها السادة لما يحصل في فلسطين للأطفال والنساء الذين يموتون جوعا هل هي من باب الدفاع على النفس؟ أنه امر عجيب وغريب، فهل يمنح ذلك إسرائيل شيكًا مفتوحًا للإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال والشيوخ، من خلال الرصاص أو التجويع؟ وهل يبرر تدمير غزة بالكامل، وشن غارات على الضفة الغربية، ولبنان، وسوريا، واليمن؟ وأين حدود “الدفاع عن النفس”؟ وأين ضوابط “القانون الدولي الإنساني”؟ أم أن هناك من قرار أن دماء شعوبنا لا تحسب ضمن معادلة الإنسانية؟
وقال البركاني ” ها انا ومن هذا المنبر أرفع إليكم هذه الصور كصرخات دامية للفقر والمجاعة، للتجويع المتعمد، وللقتل الذي صار خبزًا يوميًا في موائد أطفال غزة، وهي صور لا تطلب عطفًا، إنما تحاكم ضمير هذا العالم المترف بالصمت، ففي غزة، يباد شعب بأكمله تحت أنظار العالم، وترتكب جرائم حرب موثقة بالصوت والصورة، ثم تواجه بتصريحات “حق الدفاع عن النفس”، بينما يمنع الضحية حتى من إيصال صوته، لماذا؟ لأن بعض الأرواح في هذا العالم توزن أكثر من غيرها”.
ولفت الى انه في ظل هذا الاضطراب العالمي، تبرز مسؤولية البرلمانات الوطنية والدولية كركيزة أساسية في تعزيز السلم، وفرض احترام التشريعات والمعاهدات الدولية، ومحاسبة من يخرقها دون استثناء.
واكد رئيس مجلس النواب، ان البرلمانات ليست مجرد غرف نقاش، بل أدوات ضمير عالمي، وواجبها أن ترتفع فوق الحسابات السياسية الضيقة.
وشدد البركاني، على ضرورة أن تنحاز البرلمانات للحق والعدل، وإن على البرلمانات الحرة في هذا العالم أن تتحرك لوقف هذا الانحدار الأخلاقي، وأن تدفع نحو بناء نظام عالمي أكثر توازنًا، تنتصر فيه المبادئ لا المصالح، ويسود فيه القانون لا منطق القوة.
وقال “لقد آن الأوان أن نقف جميعًا، ليس فقط لنقول “لا للحرب”، بل لنقول “نعم للعدالة، نعم للمساواة في الكرامة الإنسانية، نعم لحق كل شعب في تقرير مصيره دون وصاية”، ولا يمكن أن نبني عالمًا آمنًا ومستقرًا إذا لم يكن الأساس هو العدالة، وإذا لم نكسر منطق الهيمنة، وإذا لم نتخلص من ازدواجية المعايير التي تقسم العالم إلى “أبناء الحق” و”أبناء الهوامش”.
واضاف البركاني في كلمته ” رسالتي للعالم اليوم: لا تطفئوا شعلة الأمل في قلوب المظلومين، لأنه حينها، لن يكون لديهم ما يخسرونه، وسيدفع الجميع الثمن.
كما القيت عدد من الكلمات، تطرقت إلى أهمية انعقاد المؤتمر في الفترة الحالية والتي تأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء العدوان الغاشم من قبل الكيان الصهيوني، وما تشهده المنطقة من أزمات مختلفة والمواضيع المدرجة في جدول أعمال المؤتمر والتي تناقش ضرورة تعزيز العمل المشترك لدعم الشعب الفلسطيني، وأهمية دعم القضية الفلسطينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
شارك في المؤتمر، اعضاء مجلس النواب، عبد الرحمن معزب، وأحمد باحويرث، وخالد الردفاني، كما حضر المؤتمر، سفير اليمن لدى سويسرا، والمندوب الدائم في جنيف الدكتور علي مجور، ونائبه الدكتور حميد عمر.