تفشي الكوليرا و البلهارسيا في مناطق شرق ولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تشهد مناطق شرق ولاية الجزيرة تدهوراً مريعاً في الأوضاع الصجية عقب تفشي الكوليرا و البلهارسيا في ظل إنعدام الأدوية و المحاليل الوريدية وتعطل غالبية المستشفيات و المراكز الصحية.
الخرطوم ـــ التغيير
و شكت منصة أخبار أم القرى شرق ولاية الجزيرة، من انتشار “وباء الكوليرا، والبهارسيا” في أوساط سكان القرية 30 في محلية أم القرى بولاية الجزيرة، ما أسفر عن وفاة عدد من المواطنين.
وعزت المنصة الأسباب، إلى تلوث مياه الشرب، واستخدام السكان مياه الترع الراكدة، بعد توقف تدفق المياه من منطقة “مينا” في مدينة سنجة إثر نهب وتدمير المحطة من قبل الدعم السريع، مشيرة إلى تفاقم أزمة مياه الشرب والزراعة في معظم قرى مشروع الرهد الزراعي.
و كان قد أعلن محافظ مشروع الجزيرة ، إبراهيم مصطفى إن قوات الدعم السريع سيطرت على كل غالبية المشروع واستباحت أكثر من ٥٥% من مساحته، و أوضح مصطفى أن قوات الدعم السريع واستولت على الآليات والمعينات المهمة للإنتاج واحدثت خراب واسع.
و سبق أن اتهم مؤتمر الجزيرة، في بيان، قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ممنهجة ضد المدنيين بولاية الجزيرة، شملت اغتصاب سيدتين في قرية الهلالية وفرض حصار خانق على قرية التكينة منذ الخميس الماضي، ما أسفر عن وفاة ثلاثة مواطنين.
وصرح الناطق الرسمي باسم المؤتمر، هيثم الشريف، لـ«التغيير»، بأن هذه الجرائم تأتي ضمن سياسة تستهدف المدنيين في قرى شرق وشمال الجزيرة.
وأوضح أن الهلالية، التي كانت تُعرف كمنطقة آمنة، شهدت اعتقالات تعسفية للشباب مع فرض فديات مالية تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه سوداني للإفراج عنهم، دون الالتزام بإطلاق سراحهم حتى بعد الدفع.
الوسومأم القرى البلهارسيا الجزيرة الكوليرا انتهاكاتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أم القرى البلهارسيا الجزيرة الكوليرا انتهاكات
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام