وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على تحسين حياة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف أحمد كوجك، وزير المالية، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، عن ملامح خطة الحكومة للموازنة العامة الجديدة.
وأوضح أن الأولوية ستكون لتحسين حياة المواطنين من خلال توجيه الوفورات الناتجة عن خفض خدمة الدين إلى قطاعات الصحة والتعليم والمبادرات الاجتماعية.
أكد كوجك أن الحكومة تعتزم إطلاق حزم اجتماعية جديدة تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، إضافة إلى توفير السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة. كما أشار إلى أن تحسين كفاءة الإنفاق العام سيكون أحد محاور الموازنة، مع التركيز على تطوير الخدمات الأساسية لضمان تحقيق استفادة مباشرة للمواطنين.
الدعم النقدي قيد الدراسةوفيما يتعلق بتحول منظومة الدعم إلى الدعم النقدي، أوضح كوجك أن الحكومة تجري حاليًا دراسة شاملة لهذا التوجه، مع فتح حوار مجتمعي لضمان توافق الآراء حول الآليات وخطط التنفيذ. وأكد أن أي خطوة سيتم اتخاذها ستستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين مع ضمان عدم الإضرار بهم.
تبسيط الإجراءات الجمركيةوحول الجمارك على الأجهزة الإلكترونية، خاصة الهواتف المحمولة، أشار كوجك إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية عبر حلول رقمية تهدف إلى تسهيل المعاملات وتقليل التعقيدات أمام المواطنين.
رسالة طمأنةفي ختام حديثه، وجه كوجك رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية. وشدد على التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة بشكل مستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كوجك خطة الحكومة للموازنة العامة تحسين حياة المواطنين وزارة المالية دعم المواطنين الدعم النقدي تبسيط الإجراءات الجمركية زيادات في الأجور المعاشات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لتعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية
زنقة20ا الرباط
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن “هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة”.
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه “على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية”.
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 بالمائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية”.
وأضاف أن “المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة”.