اسطفان: من واجب الدولة أن تبدأ فصلا جديدا من العلاقة مع إيران
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
رد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان على السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني عن أن "الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مطار بیروت ضد طائرة إيرانية مرفوضة"، مشددا على أن "الدولة اللبنانية تطبِّق القوانين اللبنانية والدولية، والاعتراض على تطبيق القوانين مرفوض، ومرحلة استمرار لبنان خارج الشرعيتين المحلية والدولية انتهت إلى غير رجعة".
وسأل: "لماذا لا يسأل السفير الإيراني نفسه عن الأسباب التي دفعت السلطات المعنية في المطار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ الطائرة الإيرانية دون غيرها من الطائرات؟ والأسباب واضحة ومردها إلى العقوبات الدولية على إيران، ولأن لبنان لا يريد ان يعزل نفسه عن العالم بسبب دولة معاقبة، ولأن هذه الدولة تضرب بعرض الحائط قوانين جنيف لجهة التعامل بين الدول، وتستخدم لبنان كساحة من ساحاتها في المنطقة، وتخرق القوانين اللبنانية، وتضرب الميثاق الوطني، وتنسف الدستور، وتخرق القوانين المالية بإرسالها الأموال إلى جهة لبنانية حزبية طائفية معينة خارج السياق القانوني، وتسلِّح ذراعها على حساب الدولة، ما أدى إلى خلق دويلة تصادر قرار الدولة الاستراتيجي وتُبقي لبنان ساحة فوضى وحروب".
وختم: "من واجب الدولة ان تبدأ فصلا جديدا من العلاقة مع إيران تقوم على تطبيق القوانين اللبنانية والدولية تحقيقا لعلاقات سوية بين لبنان وإيران، فحقبة الانقلاب على الدستور والميثاق والدولة التي امتدّت لـ34 عاما طويت وأقفلت وبدأ لبنان حقبة جديدة عنوانها تطبيق الدستور والقوانين والقرارات الدولية". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مفوضي مجلس الدولة توصي بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء
أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها، مؤكدة مخالفة القرار لأحكام الدستور وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفني.
وجاءت التوصية في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، والتي تم تأجيل نظرها إلى جلسة 10 يوليو المقبل لتبادل المذكرات.
كما طالبت الدعوى بإلغاء قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من إحياء الحفلات، واعتبرته تعديًا صارخًا على الحريات الدستورية، لا سيما حرية التعبير والإبداع التي كفلها الدستور في مادتيه 65 و67، اللتين تحظران أي رقابة أو تدخل في العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار قضائي.
وفي سياق القضية، دعا الدكتور هاني سامح المحامي، إلى عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من منصبه، متهمًا إياه بإساءة استخدام سلطاته وفرض رقابة "غير دستورية" على الساحة الفنية، مستندًا إلى "معايير قروسطية وسلفية"، على حد وصفه، لا تتفق مع الدستور ولا مع الدور المهني للنقابة.
وقال هاني سامح إن قرار منع الفنانة هيفاء وهبي الصادر في 16 مارس الماضي، جاء رضوخًا لحملات متشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الرجوع إلى أي تحقيقات قانونية أو قرارات قضائية، ما يعد - بحسب تعبيره - اعتداءً فجًّا على الفنانين وحرية الإبداع.
كما اتهم النقابة بإلحاق ضرر بالغ بقطاع السياحة الفنية والثقافية في مصر، في وقت تشهد فيه دول عربية مجاورة، طفرة انفتاح فني وثقافي، بينما تتراجع الحفلات والمهرجانات الفنية داخل مصر بفعل التيارات الرجعية.
وطالب هاني سامح بوقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن نقيب الموسيقيين الحالي بحق عدد من الفنانين، وعلى رأسهم هيفاء وهبي، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة تتولى إدارة النقابة مؤقتًا، إلى حين إعادة هيكلتها بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ الدولة المدنية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف ملابسات تضرر أهالي من أحد المقاهي بمصر الجديدة
قرار جديد من المحكمة بشأن ملكية أسهم أحمد الدجوي
مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النار مع الأمن في أسيوط
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال