السلاح والسيادة والدولة اللبنانية

 

سيادة الدولة تعني قدرتها على السيطرة على حدودها وامتلاكها مقومات الثبات والمواجهة للتصدي لأي محاولات لانتهاكها واستباحتها، بمعنى أن سيادة الدولة ليست مجرد شعارات وعبارات وتصريحات تردد للاستهلاك المحلي والدعاية الإعلامية، فلا تحدثني عن سيادة دولة كل حدودها وأجوائها مستباحة من قبل الأعداء دون أن يكون لك أي تحركات وطنية لتغيير هذا الواقع والدفاع عن هذه السيادة المستباحة بشتى الطرق والوسائل المتاحة، والعمل على تطوير وتحديث القدرات العسكرية الكفيلة بردع الأعداء، كما هو حاصل في بلادنا منذ بداية العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحتى اليوم.

في لبنان المقاومة والصمود التي كان سلاح المقاومة اللبنانية هو صمام الأمان لسيادتها، والحصن المنيع والصخرة الصلبة التي تحطمت عليها أحلام وتطلعات كيان العدو الصهيوني، سقطت الرئاسة والحكومة اللبنانية في الفخ الأمريكي الإسرائيلي من خلال الذهاب نحو تبني الورقة الأمريكية التي تخدم المصالح الصهيونية المتعلقة بسلاح المقاومة اللبنانية والتي تهدف إلى تجريد حزب الله وبقية فصائل المقاومة اللبنانية من السلاح، حيث سارعت حكومة نواف سلام لاتخاذ قرار نص على تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة، متجاوزة الكثير من الاعتبارات الوطنية والسياسية ومتجاهلة الأخطار المحدقة بلبنان في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية والانتهاكات المتواصلة للسيادة اللبنانية، وكأن المشكلة تكمن في سلاح المقاومة.

منطق غبي وسياسة أكثر غباء كشفت للجميع ما عليه الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس حكومته نواف سلام من ارتهان للأمريكان وخدمة للصهاينة في هذا التوقيت الحساس جدا، فلا يصدق عاقل أن يصدر هكذا قرار من هكذا سلطة جاءت تحت يافطة بناء لبنان والخروج بها من الأزمة السياسية وتوحيد الجهود اللبنانية من أجل إنعاش الاقتصاد اللبناني المريض، صحيح أن القرار لا يعبر عن الإرادة الشعبية اللبنانية، بقدر ما يعبر عن الرغبة الأمريكية والإسرائيلية التي تفاعلت معها الرئاسة والحكومة اللبنانية بكل حماقة وغباء ضاربة عرض الحائط بالإرادة والرغبة الشعبية اللبنانية التواقة لبناء الدولة اللبنانية المستقلة التي تمتلك كافة مقومات الثبات والصمود والتطور والتقدم في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

سلاح المقاومة اللبنانية كان وما يزال سلاحًا لكل اللبنانيين، ودائمًا ما يحضر للدفاع عن لبنان وسيادته، سلاح المقاومة هو الذي دحر الجيش الصهيوني من بيروت عام 1982، وهو من دافع عن لبنان في العام 2000، وهو من حرر الجنوب المحتل في 2006، وهو الذي وقف سدًّا منيعًا أمام المحاولات الإسرائيلية للتوغل داخل الأراضي اللبنانية، سلاح المقاومة اللبنانية يستخدم للدفاع عن لبنان واللبنانيين، ونصرة لغزة وفلسطين، ولم يوجه يومًا ما صوب صدور اللبنانيين، ولم يوظف من أجل الحصول على مكاسب ومنافع شخصية أو سياسية على الإطلاق.

سلاح المقاومة اللبنانية لا يزعج ولا يخيف ولا يرعب سوى الصهاينة والأمريكان، هذه هي الحقيقة التي يحاول البعض تجاهلها، الحقيقة التي تضمنها البيان السياسي الصادر عن لقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية في طرابلس والذي وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بقرار الحكومة اللبنانية غير اللبناني، حيث أكد البيان بكل وضوح أن (سلاح المقاومة لم يكن يومًا عبئًا على اللبنانيين، بل كان صمام أمانٍ وطنيًا، وركنًا أساسيًا من أركان معادلة الردع، وأي مساسٍ بهذا السلاح خارج إطار الإجماع الوطني والحوار الحقيقي يُعدّ مغامرة خطيرة تفتح الأبواب أمام الفوضى والانقسام، وتعرّض البلاد إلى مزيد من الهشاشة الأمنية والسياسية).

كلام واضح ومنطقي، وخصوصًا أن الكل يدرك أن سحب أو نزع سلاح المقاومة اللبنانية هو المستحيل الذي لن يكون ولن يخضع لأي نقاشات داخلية، ولن يرضخ لأي إملاءات خارجية، وهو بالنسبة للمقاومة بمثابة الانتحار، والانتحار سلوك غير سوي، سلوك غير وارد في سياسة ومبادئ وأخلاقيات المقاومة، ولا يمكن القبول به مهما بلغت الضغوطات ومهما وصل حجم المؤامرات والتضحيات، وعلى الرئاسة والحكومة اللبنانية أن تتحملا تبعات هذا القرار الغبي الذي يمثل تنفيذًا عمليًا للتوجيهات الأمريكية التي تخدم كيان العدو الصهيوني.

خلاصة الخلاصة: سيادة لبنان يصنعها سلاح المقاومة الذي هو سلاح للبنان، وسيادة لبنان تحافظ عليها وتحميها الوحدة الوطنية التي تجمع الجيش والمقاومة والشعب، لا في جر هذه القوى نحو الحرب الأهلية والصدام المسلح الذي لن يخدم سوى الكيان الصهيوني، سلاح المقاومة خط أحمر، تجاوزه يعني نجاح نتنياهو وترامب في دق آخر مسمار في نعش الدولة اللبنانية، ولبنان ودول المنطقة ستكون الخاسر الوحيد من وراء دخول لبنان هذا المنعطف الخطير جدا، الكارثي التداعيات والنتائج المترتبة على ذلك.

والعاقبة للمتقين .

 

المصدر: الثورة نت