وأكد المشاركون في الوقفة القبلية المسلحة، بحضور مسؤول التعبئة في المحافظة، عبدالفتاح غلاب، ومديري مكتب السياحة، غانم عوسج، وهيئة الكتاب، ردمان الأديب، الاستعداد والجهوزية لمواجهة أي تصعيد صهيوني - أمريكي - بريطاني على اليمن.
ونددوا بجرائم الكيان الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة.. مجددين العهد والولاء لقائد الثورة، السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، بالثبات والصمود في معركة "الجهاد المقدس والفتح الموعود"، نصرة للشعب الفلسطيني.
فيما نوه البيان الصادر عن الوقفة بالعمليات العسكرية اليمنية ضد العدو، وآخرها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية (هاري ترومان)، وإفشال الهجوم الصهيوني - الأمريكي - البريطاني على البلد.
وجدد البيان التأكيد على تفويض أبناء وقبائل القفر، وتسليمهم المطلق لقائد الثورة في اتخاذ كافة الخيارات المناسبة لنصرة الشعب الفلسطيني، وإسناد مقاومته الباسلة.
ودعا أبناء الشعب اليمني إلى الالتحاق بدورات "طوفان الأقصى"، في إطار التعبئة العامة لمواجهة أعداء الأمة.
إلى ذلك، أشاد مسؤول التعبئة، غلاب، بجهوزية أبناء مديرية القفر، وإقبالهم الكبير للالتحاق بدورات "طوفان الأقصى".. مؤكدا ان تهديدات العدو لن تزيد اليمن إلا إصرارا على موقفه في نصرة غزة.
ودعا المغرر بهم إلى مراجعة مواقفهم، والعودة إلى جادة الصواب والصف الوطني.
بدورهما، أكد مسؤول التعبئة العامة في المديرية، دحان الكرابة، والشيخ محمد المهجري، استمرار أبناء المديرية في أعمال التعبئة والتحشيد، والاستعداد لمواجهة أي عدوان يستهدف اليمن والجبهة الداخلية.
وأشادا بالضربات النوعية للقوات الصاروخية والطيران المسّير والبحرية ضد العدو الصهيوني - الأمريكي - البريطاني.
تخلل النكف والوقفة عرض شعبي لقوات التعبئة العامة في المديرية، وقصيدة شعرية حماسية للشاعر فارس المعزبي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة