تحقيق يكشف فساداً بمليارات الدولارات في حكومة المرتزقة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يمانيون../
كشفت تحقيقات حديثة عن فضائح فساد كبرى في سبع جهات تتبع حكومة المرتزقة الموالية لتحالف العدوان السعودي الإماراتي، تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.7 مليار دولار، مما يسلط الضوء على حجم التدهور المالي والإداري الذي تعانيه تلك الجهات.
تفاصيل الفضائح:
شركة بترومسيلة: حولت أكثر من 1.2 مليار دولار من عائدات النفط اليمني إلى حسابات خاصة خارج البلاد.
شركة مصافي عدن: أهدرت 180 مليون دولار على مشاريع لا ضرورة لها تحت ذريعة تحديث المصفاة.
كهرباء عدن: تضمنت تجاوزات بقيمة 285 مليون دولار نتيجة تضخيم تكاليف شراء الطاقة، إضافة إلى هدر 128 مليون دولار في تعاقدات غير مجدية.
محافظ سابق: رفض المثول أمام القضاء رغم تجميد أرصدته التي بلغت 27 مليار ريال يمني.
القنصلية اليمنية بجدة: أوردت فقط 12.7 مليون ريال سعودي من أصل 156.6 مليون ريال سعودي من الإيرادات القنصلية.
سفارة اليمن في مصر: سجلت اختلاساً بقيمة 268 ألف دولار من خلال التلاعب بإصدار جوازات السفر.
المنطقة الحرة بعدن: شهدت تسهيل الاستيلاء على أراضيها بطرق غير قانونية، عبر بيع وشراء الأراضي وتحويلها للاستخدام الشخصي تحت غطاء مشاريع وهمية.
انتهاكات إضافية:
التقارير أكدت وجود تجاوزات خطيرة في تعاقدات شراء المشتقات النفطية خلال عام 2022 بقيمة 285 مليون دولار، وتضمنت تضخيم الأعباء المالية على الخزينة العامة لصالح شركات متعاقدة.
مراقبون: أشاروا إلى أن ما كُشف لا يمثل سوى نسبة بسيطة من حجم الفساد المستشري في حكومة المرتزقة ومجلس الثمانية المعيّن من قِبَل السعودية والإمارات.
الكهرباء في عدن: نشرت تقارير حول فساد مهول، حيث تُصرف ملايين الدولارات بينما تعاني المدينة انقطاع الكهرباء لأكثر من 14 ساعة يومياً.
هذه الفضائح تعكس الوضع المزري الذي يعيشه الشعب اليمني في ظل حكومة فاسدة لا تألو جهداً في استنزاف الموارد الوطنية لصالح مصالح شخصية وجهات خارجية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
طلبات عروض بقيمة 100 مليار سنتيم لتمويل البحث العلمي بما يعادل ضعف ما أُنفق خلال 30 سنة (وزير)
أعلن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن « إطلاق طلبات عروض لتمويل برنامج جد طموح، بشراكة مع مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، بميزانية تبلغ مليار درهم، أي ما يعادل ضعف ما تم تخصيصه للبحث العلمي طيلة ثلاثين سنة ».
وأوضح الوزير، خلال ندوة وطنية حول موضوع « الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب »، تنظمها مجموعة العمل الموضوعاتية المكلّفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، أن « الموارد المالية لتمويل البحث العلمي لا تطرح أي إشكال حينما يتوفر تنظيم جيد وتناغم بين المقاولة والنسيج السوسيو-اقتصادي، وبين الجهات والجماعات الترابية والجامعة، إذ يُحسم الجانب المالي بسرعة كبيرة ».
وأضاف المتحدث: « الإشكال المادي المرتبط بتمويل البحث العلمي غير مطروح، وقد منحنا مكانة قوية للباحثين الشباب لأنهم الخلف، وإذا لم نشجعهم فسيستفيد فقط الأساتذة القدامى الذين راكموا تجربة ».
وقال ميداوي أيضًا: « ومن أجل تحقيق عدالة مجالية، ستستفيد جميع الجهات من طلبات العروض، ولا يمكن أن يتركّز البحث العلمي فقط في محور الدار البيضاء–الرباط–القنيطرة، إذ ستحصل كل مؤسسة جامعية على حقها، بغض النظر عن الجهة التي توجد فيها ».
كما أشار المسؤول الحكومي إلى « رصد 200 مليون درهم لدعم البحث العلمي في صفوف مغاربة العالم »، مضيفًا: « وضعنا الآليات المناسبة، بما في ذلك التعاقدات التي تتيح عودة الباحثين إلى المغرب لمدة متوسطة، طويلة، أو بصفة دائمة، لما راكموه من خبرات وتجارب في محيطهم المهني والعلمي ».
وخلص الوزير إلى أن « الجامعة المغربية تسير في الاتجاه الصحيح على مستوى الابتكار والبحث العلمي »، مؤكّدًا: « نعرف ما نريد، وسنطور البرامج بشكل جماعي، ولي يقين تام بأن زميلاتي وزملائي الأساتذة ليس لديهم أي مانع للمساهمة في تطوير البحث العلمي، من أجل بناء أسس الجامعة المستقبلية والحفاظ على مكانتها المتميزة ».
كلمات دلالية ميداوي، وزير التعليم العالي، البحث العلمي
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف