الوزراء يتلقى 160 ألف شكوى واستغاثة في شهر
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر ديسمبر 2024، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود منظومة الشكاوى الحكومية، خلال الفترة الماضية، من حيث الاستجابة للشكاوى والطلبات المختلفة والتعامل معها على النحو الأمثل، ووجّه بضرورة الحرص على تنويع قنوات التواصل بين المواطنين والحكومة، لتلقي الشكاوى والاستفسارات وبذل أقصى جهد ممكن للرد عليها والتصدي لأسبابها.
كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر، لجميع الجهات الحكومية التي تتعامل بإيجابية مع المنظومة، مثمنا هذا الدور المهم، خاصة في ظل التحديات الحالية، حيث تسهم هذه الاستجابات بفاعلية في التخفيف عن المواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، ولتحقيق تواصل فعال مع المواطنين للنهوض بمستوى الخدمات، وتعزيز مستويات ثقة المواطنين بالجهات الحكومية المسئولة عن تقديم هذه الخدمات.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي أنه في سياق جهود المنظومة لتحقيق أفضل استجابة للمواطنين، وتوفير قنوات تواصل متنوعة ومتاحة على مدار الـ 24 ساعة يوميًا؛ تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ورصدت ما يزيد على 160 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر ديسمبر 2024، مشيرا إلى أنه عقب الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى والطلبات تم توجيه 132 ألفا منها لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 26 ألف شكوى، وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال فحص ودراسة ألفي شكوى؛ تمهيدا لتوجيهها إلى جهات الاختصاص.
وفي تقريره، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 65% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال شهر ديسمبر؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والداخلية، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، مع 85% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات.
وأوضح مدير المنظومة أن هناك وزارات حققت نسب إنجاز واستجابات مميزة؛ كمًا، ونوعًا، في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها، هي : (الأوقاف، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والسياحة والآثار، والنقل، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والداخلية).
في حين اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والقليوبية، والغربية) مع نسبة 69% من إجمالى الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات: (الإسماعيلية، وبورسعيد، والمنيا، وأسوان، وأسيوط، والسويس، وقنا، والأقصر، والمنوفية، وسوهاج، ومطروح، والبحيرة، والبحر الأحمر، والقاهرة، والقليوبية، والفيوم، والدقهلية، والجيزة، والإسكندرية) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.
وقال "الرفاعي": اختصت باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 13% من إجمالى تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومشيخة الأزهر الشريف، وجهاز حماية المستهلك) نسب إنجاز مميزة فى التعامل مع الشكاوى والرد عليها.
كما استمر البنك المركزى المصرى فى الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفى، التى تتلقاها المنظومة للبنوك المختصة وأفرعها المختلفة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها؛ لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقا لطبيعة كل منها وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.
بينما حققت جامعات: (طنطا، وعين شمس، والمنصورة، وبنى سويف، والقاهرة، وحلوان، والمنوفية، وبورسعيد، والإسكندرية) معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء منظومة الشكاوى الدكتور مصطفى مدبولي المزيد الشکاوى الموجهة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .