الإدارية العليا تعيد مُعلم رياضيات مفصول من عمله بعد براءته فى قضية جنائية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد الحكم الصادر لصالح مُعلم رياضيات على الدرجة الأولى، والقاضي بعودته للعمل بعد فرار فصله لانقطاعه عن العمل بعذر قهرى، وهو سجنه علي ذمة قضية صدر فيها حكم نهائي بالبراءة، وجاء حكم المحكمة رحمة بالموظف وتخفيف عن كاهله، فقد صدر حكم ببراءته جنائيًا، مما يعطيه عذر الانقطاع عن العمل بعذر قهرى ولا يجوز فصله.
وكانت الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف قررت إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر مقبول، بعد تغيبه عن الحضور لحبسه علي ذمة قضية جنائية.
وثبت للمحكمة، أن المطعون ضده يشغل وظيفة معلم أول (أ) رياضيات بمديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد ، وقد صدر الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه فى قضية جنح، واستئانف ذلك الحكم فأصدرت محكمة جنح مستأنف بورسعيد عام ٢٠٢١ حكما ببراءته مما أسند إليه، وقد قامت زوجة المطعون ضده بإرسال برقية إلى النائب العام مفادها أنه بعد صدور حكم البراءة لم يتم الإفراج عن زوجها.
وأضافت المحكمة، خلت الأوراق من ما يفيد تاريخ الإفراج الفعلى عن المُعلم بعد صدور حكم البراءة المشار إليه، ومن ثم فإنه لا مناص من اعتبار انقطاعه عن العمل خلال الفترة من 27/12/2021 حتى 20/1/2022 لعذر قهرى، باعتبار أن الانقطاع فى هذه الحالة خارجًا عن إرادته بسبب الظروف التى صاحبت انقطاعه، وبالتالى يتخلف فى شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، الطعن حما رقم 102803 لسنة 69 ق.عليا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة مدرس رياضيات عودة للعمل عن العمل
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «نينة الشرقية بسوهاج».. المشدد والغرامة عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله
في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تعرض المهندس طلعت شوقي بشير، لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، للاعتداء من قبل أحد المخالفين أثناء استهدافه للمخالفات الموجودة ، و تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، مما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة بالكوامل لتلقي العلاج.
الحكومة تتكفل بالمسؤولية الكاملة لدعم مسئول حماية الأراضي بسوهاجأكد علاء فاروق ، وزير الزراعة على دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.
نصت المادة (136) من قانون العقوبات، علي أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
و إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.
و يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»