سابقة من نوعها.. ترامب يرسل مبعوثه إلى قطر قبل توليه الحكم
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
في سابقة من نوعها، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، إرسال مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث أزمة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وذلك رغم عدم توليه رسميا سدة الحكم في البيت الأبيض. وما يزال الرئيس الحالي جو بايدن مستمرا في منصبه حتى 20 يناير الجاري.
ويرسل ترامب مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الأربعاء، على أمل إحراز تقدم في أزمة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، التي فيها يقوم رئيس منتخب بإرسال موفده إلى دولة أخرى لمناقشة قضية محددة، وذلك رغم استمرار الإدارة الحالية في أداء مهامها.
وقال ويتكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا الثلاثاء، إنه يأمل في تحقيق "نتائج طبية" فيما يتعلق بالرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة بحلول موعد تنصيب ترامب في 20 يناير.
وتابع أن المفاوضين "يحققون الكثير من التقدم" بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن.
وأوضح أنه "يأمل حقا أنه بحلول يوم تنصيبه، ستكون لدينا بعض الأشياء الجيدة للإعلان عنها نيابة عن الرئيس".
وأكد أن "الرئيس وسمعته والأشياء التي قالها هي التي تقود هذه المفاوضات، ولذا نأمل أن تسير الأمور على ما يرام وأن نتمكن من إنقاذ بعض الأرواح".
بالتزامن مع ذلك، حذر ترامب من أنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول موعد تنصيبه "فإن الجحيم سيندلع في الشرق الأوسط".
وأضاف: "لن يكون هذا جيدا لحماس ولن يكون جيدا، بصراحة، لأي شخص. سيندلع الجحيم. لا داعي لقول المزيد، ولكن هذا هو الأمر".
كما أشار إلى أن "الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر لم يكن ينبغي أن يحدث أبدا".
وتلعب قطر، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، دور الوسيط في محادثات متواصلة منذ أشهر خلف الكواليس بهدف التوصل إلى هدنة في غزة والإفراج عن الرهائن.
وباستثناء أسبوع توقف فيه القتال أواخر العام 2023 وتم خلاله إطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين لدى حماس في مقابل فلسطينيين كانوا في السجون الإسرائيلية، فشلت جولات التفاوض المتتالية خلال الحرب.
وانتهت جولة سابقة من الوساطة في ديسمبر بإلقاء كل طرف اللوم على الآخر بالفشل، إذ اتهمت حماس إسرائيل بوضع "شروط جديدة" فيما اتهمت تل أبيب الحركة الفلسطينية بوضع "عقبات جديدة" أمام التوصل إلى اتفاق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب الشرق الأوسط قطاع غزة المفاوضات إسرائيل قطر الولايات المتحدة الرهائن حماس ترامب بايدن إسرائيل أزمة الرهائن فلسطين غزة قطر ترامب الشرق الأوسط قطاع غزة المفاوضات إسرائيل قطر الولايات المتحدة الرهائن حماس دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
تحديات تعترض سلطة الرئيس الشرع بعد 6 أشهر من وصوله إلى الحكم
خلال الأشهر الستة الأولى من حكمه، تمكّن الرئيس السوري أحمد الشرع من استقطاب المجتمع الدولي ورفع عقوبات اقتصادية خانقة، لكنه يواجه تحديات كبرى، وفق محللين، أبرزها إرساء حكم فعال والنهوض بالاقتصاد، مع الحفاظ على بلده موحداً.
فكيف يمكن للشرع المضي قدماً في الحكم وتخطي تلك الصعوبات؟
بناء الدولة
حين وصل إلى دمشق في 8 ديسمبر (كانون الأول)، بعد إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد، وجد الشرع نفسه أمام 4 سلطات: حكومة مركزية في دمشق، وحكومة إنقاذ تسيّر شؤون إدلب (شمال غرب)، وأخرى تتولى مناطق سيطرة فصائل موالية لأنقرة (شمال)، إضافة إلى الإدارة الذاتية الكردية. ولكل منها مؤسساتها الاقتصادية والعسكرية والقضائية والمدنية.
ويقول المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن، رضوان زيادة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أن يتمكن الشرع من أن يضمن الاستقرار ببلد هش سياسياً في مرحلة عصيبة، فهذا إنجاز كبير يُحسب» له.
ويعد «إنجاح المرحلة الانتقالية» التي حدّد مدتها بخمس سنوات، «التحدي الأكثر صعوبة»، وفق زيادة.
وزعزعت أعمال العنف ذات الطابع الطائفي التي طالت الأقلية العلوية وأسفرت خلال يومين عن مقتل أكثر من 1700 شخص، ثم المكون الدرزي، الثقة بقدرة السلطة على فرض الاستقرار وحفظ حقوق أقليات قلقة على دورها ومستقبلها.
ويوضح زيادة «التعامل مع الأقليات من أبرز التحديات الداخلية، وبناء الثقة بين المكونات المختلفة يحتاج إلى جهد سياسي أكبر لضمان تحقيق التعايش والوحدة الوطنية».
وتصطدم مساعي الشرع لبسط سيطرته بمطلب الأكراد بصيغة حكم لا مركزي تمكنهم من مواصلة إدارة مؤسساتهم، وهو ما ترفضه دمشق.
ويقول القيادي الكردي البارز بدران جيا كورد للوكالة: «على الحكومة المؤقتة أن تبتعد عن الحلول الأمنية والعسكرية لمعالجة القضايا» العالقة، وأن «تنفتح أكثر على قبول المكونات السورية... وإشراكها في العملية السياسية».
ولا يلحظ الإعلان الدستوري إجراء أي انتخابات في الفترة الانتقالية، على أن يصار في ختامها وبعد وضع دستور جديد إلى إجراء انتخابات تشريعية.
وحذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي، من أن السلطة الانتقالية «في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع... من حرب أهلية شاملة» تؤدي «فعلياً إلى تقسيم البلاد».
ويقول الباحث لدى مركز «تشاتام هاوس» نيل كيليام للوكالة، إن أكبر تحديات الشرع هي «رسم مسار للمضي قدماً، يريد جميع السوريين أن يكونوا جزءاً منه، وأن يتم بذلك بسرعة كافية، ومن دون تهور».
تنظيم الأمن
مقارنة مع دول شهدت تبدلاً سريعاً في السلطة، تمكّن الشرع عموماً من ضمان استقرار نسبي، رغم حلّه أجهزة الأمن والجيش السابقة.
وأثارت أعمال العنف ذات الطابع الطائفي، خصوصاً ضد العلويين، شكوكاً إزاء قدرة الشرع على ضبط فصائل مختلفة، بينها مجموعات متطرفة تثير قلق المجتمع الدولي، وطالبت واشنطن الشرع بدعوتها إلى المغادرة.
واتخذت السلطات مؤخراً سلسلة إجراءات لتنظيم المؤسستين الأمنية والعسكرية، بينها وجوب انضمام قادة الفصائل إلى الكلية الحربية قبل درس ترقيتهم.
وقال مصدر سوري، من دون الكشف عن هويته للوكالة، إن السلطة الانتقالية وجّهت في وقت سابق رسالة إلى واشنطن تعهدت فيها «تجميد ترقيات المقاتلين الأجانب».
ويشكل ملف المقاتلين الأجانب، قضية شائكة، مع عدم قدرة الشرع على التخلي عنهم بعد قتالهم لسنوات إلى جانبه من جهة، ورفض دولهم عودتهم إليها من جهة أخرى.
ويضاف إليهم الآلاف من مقاتلي تنظيم «داعش» المحتجزين مع أفراد عائلاتهم لدى القوات الكردية. ولا تملك السلطة الحالية القدرة عددياً ولوجيستياً على نقلهم إلى سجون تحت إدارتها.
انفتاح اقتصادي ومطالب
ورث الشرع من الحكم السابق بلداً على شفير الإفلاس: اقتصاده مستنزف، ومرافقه الخدمية مترهلة، ونظامه المالي معزول عن العالم، وغالبية سكانه تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وانعكس التغيير على حياة الناس، لناحية توافر الوقود وسلع ومنتجات بينها فواكه لم يكن استيرادها ممكناً. وبات التداول بالدولار شائعاً بعدما كان محظوراً.
ومع رفع العقوبات الاقتصادية خصوصاً الأميركية، يولي الشرع، وفق مصدر مقرب منه، أولوية كبرى لمكافحة الفقر ورفع مستوى دخل الفرد. ويعدّ ذلك ممراً «لترسيخ الاستقرار».
لكن رفع العقوبات لا يكفي وحده، ويتعين على السلطات اتخاذ خطوات كثيرة.
ويقول الخبير الاقتصادي كرم الشعار للوكالة: «وضوح الأفق، بمعنى الاستقرار السياسي، يعد نقطة مهمة على طريق التعافي الاقتصادي، لكن هناك عوائق أخرى؛ أهمها الإطار الناظم ومجموعة القوانين اللازمة للاستثمار، والتي تبدو للأسف غامضة في جزئيات كبيرة».
وأعلنت السلطات أنها تعيد النظر حالياً بقانون الاستثمار، وتعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، وقال الشرع إن بلاده تعول عليها للنهوض بقطاعات البنى التحتية والمرافق الخدمية.
وتوفير خدمات الكهرباء والتعليم والإنتاج الزراعي، مسألة حيوية لإنماء المناطق المدمرة، من أجل عودة ملايين اللاجئين، وهو مطلب تريد تحقيقه دول أوروبية وأخرى مجاورة لسوريا، كتركيا والأردن ولبنان.
ولا يمر دعم سوريا ورفع العقوبات عنها من دون مطالب، عبّرت واشنطن عن أبرزها: الانضمام إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، التي شنت مئات الضربات الجوية في سوريا منذ إطاحة الأسد وتتوغل قواتها جنوباً.
ويقول كيليام إن استمرار التصعيد الإسرائيلي يجعل دمشق «بعيدة كل البعد عن التفكير في التطبيع، حتى لو تعرّضت لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي».
ولم تعلن دمشق موقفاً واضحاً من التطبيع، لكنها أقرت بتفاوض غير مباشر مع إسرائيل لاحتواء التصعيد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!