مرغم: أطالب بالإبقاء على حكومة الدبيبة حتى لا تقع البلاد في قبضة “حفتر”
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
طالب عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته محمد مرغم، بالإبقاء على حكومة الدبيبة حتى لا تقع البلاد في قبضة “حفتر”، بحسب تعبيره.
وقال مرغم، في منشور على فيسبوك، “موقفي؛ التطبيع جريمة وخيانة عظمى ممن كان، وكل من حكومة الدبيبة وحكومة حفتر مارسا التطبيع ، وكان حفتر أكثر إيغالا في التطبيع”، وفق كلامه.
وأضاف؛ “أثبتت التجربة أن الشارع في إمكانه إيقاف مسار تطبيع الدبيبة ولكن إيقاف تطبيع حفتر دونه خرط القتاد”، على حد قوله.
وأردف؛ “وحتى بافتراض أن حفتر لم يظهر عليه علامات التطبيع فإني لا يمكنني أن أدعو إلى إسقاط الدبيبة لتقع البلاد في قبضة حفتر بماضيه الدموي وحاضره الإجرامي ومشروعه الاستبدادي”، بحسب قوله.
وأشار إلى أن “ميزان تقييم الحكومتين لا يقتصر على التطبيع وحده الذي كان فيه حفتر أثقل وزرا”، وفق كلامه.
وختم مطالبًا؛ “بالإبقاء على حكومة الدبيبة حتى يتمكن الليبيون من بديل أصلح لهم، وبأن يخرج الدبيبة للاعتذار عن التطبيع أو التبرؤ مما فعلته المنقوش”، على حد تعبيره.
الوسوممرغمالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مرغم حکومة الدبیبة
إقرأ أيضاً:
حكومة “تأسيس” تتخذ خطوة غير متوقعة
متابعات- تاق برس- أعلن تحالف تأسيس عن ترحيبه بزيارة خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، إلى المناطق الواقعة تحت سيطرته.
وأكد التحالف استعداده الكامل للتعاون مع المسؤول الأممي لتقييم وضع حقوق الإنسان وتحديد موعد الزيارة المرتقبة.
وأشار المتحدث باسم تحالف تأسيس، علاء الدين نقد، إلى انفتاح التحالف التام على التواصل مع الخبير الأممي من خلال “هياكل حكومة السلام”، مرحبًا بأي زيارة يقوم بها نويصر إلى المناطق التي يسيطرون عليها.
من جانبه، أعرب الخبير الأممي رضوان نويصر عن أمله في أن تسهم الحكومة المدنية برئاسة كامل إدريس في تحسين الأوضاع الحقوقية والإنسانية في السودان، لكنه في الوقت ذاته عبّر عن قلقه إزاء استمرار فرض حالة الطوارئ على المستويين الاتحادي والولائي من قبل مجلس السيادة السوداني.
وأفاد نويصر بأنه تلقى وعودًا رسمية من قيادات سودانية برفع حالة الطوارئ خلال الفترة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يساهم في إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، وتهيئة بيئة قانونية أفضل لعمل منظمات حقوق الإنسان.
ويجري نويصر محادثات مع كبار المسؤولين السودانيين حول أربعة ملفات رئيسية، هي: حماية المدنيين، وتسهيل العمليات الإنسانية، والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى ضمان حرية عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية.
حكومة تأسيسخبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودانرضوان نويصر