اتفاق مصري يوناني على استمرار التعاون في مجالات الهجرة واستقدام العمالة الموسمية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق الجانبان المصري واليوناني على أهمية استمرار التعاون في مجالات الهجرة واستقدام العمالة الموسمية، مع التأكيد على ضرورة توسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، وذلك على هامش أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع قد شهد تأكيد الجانبين على عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليونان، واعتزامهما الاستمرار في مسيرة العمل المشترك لتعزيز الشراكة القائمة بينهما.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال الاقتصادي، حيث أكد الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، والعمل على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
كما تم الاتفاق على أهمية استمرار التعاون في مجالات الهجرة واستقدام العمالة الموسمية، مع التأكيد على ضرورة توسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي مصر اليونان قبرص رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس قبرص التعاون فی
إقرأ أيضاً:
ليبيا والنيجر تبحثان سبل التعاون في ملف «الهجرة غير الشرعية»
عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً مع القائم بأعمال سفارة النيجر في ليبيا، خالد جيبو مختار، والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس جهاز حرس الحدود، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير.
وجرى خلال اللقاء مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وآليات تنظيم العودة الطوعية للمهاجرين النيجريين، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لترحيل أفراد الجالية النيجيرية المقيمة في ليبيا، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية والمعايير الإنسانية المتبعة.
وأكد اللواء الطرابلسي أن وزارة الداخلية أعدّت خطة شاملة لمعالجة هذا الملف، ترتكز على مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع الحرص على تنفيذ عمليات الترحيل بطريقة منظمة وقانونية تحفظ كرامة المهاجرين وحقوقهم.
وشدد الوزير على أن هذا التوجه لا يستهدف أي جنسية بعينها، بل يأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي الليبي ومعالجة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الهجرة غير النظامية، معبراً عن ترحيبه بكل من يرغب في العمل داخل ليبيا وفق القوانين والضوابط المعمول بها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية