فى عام 2016، قبل أن يصبح ترامب رئيسًا فى ولايته الأولى، صرح بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات حاسمة ضد إيران إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن المحتجزين فى إيران. فى ذلك الوقت، كانت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران قد تصاعدت بشكل كبير، وكان ترامب يتبنى سياسة الضغط ضد إيران، خصوصًا فيما يتعلق ببرنامجها النووى.
تصريحات ترامب كانت جزءًا من استراتيجية الضغط التى استخدمها ضد إيران، والتى شملت أيضًا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى فى عام 2018 وهو الاتفاق الذى وقعته إدارة الرئيس أوباما.
سياسة ترامب فى التعامل مع إيران كانت تتسم بالعنفوان، حيث كانت تهديدات الحرب والتصعيد العسكرى حاضرة فى خطابه طوال فترة رئاسته، ولم يكن هذا التصريح الوحيد من نوعه، بل كان يتماشى مع سياسة الضغط القصوى التى كانت تهدف إلى إجبار إيران على التراجع فى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
ومنذ أيام أطلق ترامب وقبيل تنصيبه أيضا أرسل تحذيرًا شديد اللهجة، مؤكدًا «أنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه فى 20 يناير 2025، فإن الجحيم سوف يندلع فى الشرق الأوسط».
بالرغم من أن تصريحات ترامب حول تحويل المنطقة إلى «جحيم» فى المرتين قد يكون مبالغًا فيها، إلا أن هذا النوع من الخطابات يعكس أسلوبه الهمجى الغريب فى التعامل مع السياسة الدولية. ترامب اعتاد استخدام أسلوب الاستفزاز والتهديدات العلنية كوسيلة لتحقيق أهدافه السياسية، سواء كانت متعلقة بالرهائن أو بالتحولات الجيوسياسية فى المنطقة، وكأن أحدا لا يجرؤ على معارضته.
لقد تعرضت إسرائيل منذ تأسيسها لانتقادات واسعة من المجتمع الدولى بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين وسياسة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، والتى تعد خرقًا لقرارات الأمم المتحدة التى تؤكد أن هذه الأراضى تعتبر أراضى محتلة بحسب القانون الدولى والاستيطان فى الأراضى المحتلة يعتبر غير قانونى، لكن إسرائيل استمرت فى توسيع مستوطناتها فى تحدٍ غريب ومريب على الرغم من الانتقادات الدولية.
وارتكبت إسرائيل جرائم مروعة بحق الفلسطينيين، وانتهاكات لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية، مثل الاعتقالات التعسفية، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، وفرض الحصار على غزة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير. ولم يعاقب أحد دولة الاحتلال ولم يتدخل أحد لوقف هذه الانتهاكات، والسبب هى الولايات المتحدة الحليف الرئيسى لإسرائيل، والتى دائمًا ما تستخدم الفيتو فى مجلس الأمن الدولى لحماية إسرائيل من أى محاسبة دولية.
ليس غريبًا على الولايات المتحدة أن تحمى الكيان الصهيونى من أية مساءلة، فهى الأخرى متهمة بانتهاك العديد من القوانين الدولية، ولعلنا لم ننس التدخل العسكرى فى مناطق مثل العراق وأفغانستان. ثم غزو العراق فى عام 2003، بحجة وجود أسلحة دمار شامل، رغم أن قرارها لم يكن مدعومًا بقرار من مجلس الأمن الدولى، ما جعله يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى. ورغم أن التحقيقات أثبتت عدم وجود أسلحة دمار شامل، استمرت الولايات المتحدة فى تبرير تدخلاتها العسكرية فى المنطقة.
إن غياب المساءلة القانونية الفعالة للممارسات الإسرائيلية والأمريكية يعزز الفوضى، ويزيد من الاحتقان السياسى ويعمق من الاستقطابات العالمية وتعزيز الأحلاف والمعسكرات المتحفزة لبعضها.
وتبقى تصريحات ترامب بشأن تحويل المنطقة إلى جحيم لو لم يتم الإفراج عن الرهائن مثالًا على سياسة البلطجة والاستعلاء. وتظل القضية الفلسطينية، وصراعات الشرق الأوسط، والتدخلات العسكرية الأمريكية، تمثل تحديات كبيرة للعدالة الدولية التى يفتقرها العالم أو تلك الغابة التى نعيش فيها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هوامش خالد إدريس يصبح ترامب حاسمة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عراقجي في رسالة قوية: إيران لا تمزح مع أحد في موضوع تخصيب اليورانيوم
أکد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مجددا على حق إيران في تخصيب اليورانيوم.
وقال عراقجي، في تصريحات له، على هامش اجتماعات الوفد الإيراني في عمان، تعليقا على تصريحات أوروبية بشأن تخصيب اليورانيوم: “إذا كان مقصودهم تصفير التخصيب في إيران، فليس لدينا موضوع للنقاش معهم وإننا لا نمزح مع أحد بشأن حق التخصيب”.
وأضاف: “كانت هناك مشاورات في سلطنة عمان بهذا الخصوص، ولكن الزيارة جاءت في الأساس لتعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع تفاهمات واتفاقات مشتركة، ولم تكن مرتبطة بموضوع المفاوضات”.
وبشأن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، أشار عراقجي، إلى أن “موعد المفاوضات سيتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي. من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط الاحترام المتبادل.
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة “الضغوط القصوى” على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب