تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.


وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية.
وأكدت حنان أهلي السعي خلال فترة العضوية إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، مشيرة إلى التركيز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها.
وأكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات إستراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ، والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

مقررة الأمم المتحدة: تقدم الإمارات في مجال حقوق المرأة كبير و«استثنائي»

جنيف (وام)
أشادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات، ريم السالم، خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، بالتقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف، ووصفت ما تحقق بأنه «استثنائي»، مشيدة بالتزام الدولة السياسي القوي تجاه المساواة بين الجنسين، وبالجهود المتنامية التي تبذلها لتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقالت السيدة السالم: «لقد حققت دولة الإمارات خطوات هائلة، لاسيما في مجالي المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة، وهو ما يعكس الإرادة السياسية والرؤية التي تثمّن دور المرأة ومساهمتها في المجتمع».
وأكدت أن «تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المجلس الوطني الاتحادي، والتمثيل المتزايد للمرأة في المناصب القيادية، إلى جانب الإصلاحات القانونية الجوهرية، كلها مؤشرات واضحة على التزام الدولة بحماية وتمكين المرأة».
كما أثنت السيدة السالم على استمرار دولة الإمارات في إحراز التقدم في مجال حقوق المرأة، مضيفة أن: «النهج الاستباقي الذي تتبناه الحكومة، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة في حماية المرأة والطفل في حالات الأزمات، يعكس التزام الدولة بضمان الأمان والمساواة لجميع النساء والفتيات. وتُعد هذه الجهود أساسية لبناء مستقبل تتمكن فيه المرأة من الإسهام الكامل في مسيرة التنمية الوطنية».
ورحب السفير جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بتصريحات المقررة الخاصة، مؤكداً أن «هذه الزيارة الناجحة تُجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز حقوق النساء والفتيات على الصعيدين الوطني والدولي، وتعكس إيماننا العميق بأن تمكين المرأة وضمان مشاركتها الكاملة والمتكافئة والفاعلة في المجتمع هو أساس بناء مجتمعات شاملة ومزدهرة».
وشدد السفير المشرخ على أن العمل لا يزال مستمراً، قائلاً: «تؤكد دولة الإمارات استمرارها في التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، وستواصل العمل على تنفيذ التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة، في إطار سعيها المتواصل لضمان حماية حقوق النساء والفتيات وتحقيقها على أرض الواقع».
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات قد قامت بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات في ديسمبر 2024، حيث نظّمت الدولة عدداً من الزيارات الميدانية، وسهلت عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين، وممثلين عن المجتمع المدني، وجهات معنية أخرى.

أخبار ذات صلة الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. شبابنا هم رواد المستقبل ومصمموه بوعيهم وتفاؤلهم وانفتاحهم على العالم

مقالات مشابهة

  • مقررة الأمم المتحدة: تقدم الإمارات في مجال حقوق المرأة كبير و«استثنائي»
  • ديوان المحاسبة يبحث تعزيز التعاون مع مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة
  • الإمارات أول دولة عربية تتولى رئاسة «دعم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث»
  • نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة
  • السياحة والآثار تشارك في اجتماعات هيئات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ
  • نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
  • المركز الإحصائي الخليجي يضع خريطة طريق إقليمية لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
  • قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية
  • قطر توجه رسالة للأمم المتحدة بشأن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية
  • قطر توجه رسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد