الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية.
وأكدت حنان أهلي السعي خلال فترة العضوية إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، مشيرة إلى التركيز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها.
وأكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات إستراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ، والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العمل الإحصائی دولة الإمارات للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يبحث مع وزراء من قبرص واليونان تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والسياحية
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، عددا من الوزراء من جمهورية قبرص وجمهورية اليونان، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، ودعم التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والابتكار والبنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا السياحية الذكية والممارسات البيئية المستدامة.
جاء ذلك على هامش انعقاد النسخة الأولى لـ “إنفستوبيا – المتوسط” في قبرص والتي شهدت مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين وصُناع القرار ورواد الأعمال في الإمارات ولبنان وقبرص واليونان وأوروبا.
حضر الاجتماعات سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار؛ وسعادة محمد سيف الشحي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية قبرص؛ وسعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029. واستعرض معاليه خلال هذه اللقاءات جهود دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتسريع التحوُّل نحو النموذج الاقتصادي المبتكر القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وكذلك المستهدفات الوطنية لرؤية “نحن الإمارات 2031” ودورها في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
فقد عقد معالي عبدالله بن طوق، اجتماعاً مع معالي جيورجوس باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، لمناقشة فرص توسيع الشراكة الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات وقبرص، وتوفير مسارات جديدة لمجتمعي الأعمال في الدولتين تُسهم في بناء شراكات نوعية تدعم النمو المستدام لاقتصاد الجانبين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الإماراتية القبرصية هي علاقات تاريخية قائمة على التفاهم المتبادل والتعاون المثمر، وتميزت بالتطور المستمر في كافة القطاعات الإستراتيجية لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وتطرق الجانبان الإماراتي والقبرصي إلى مناقشة توفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لتعزيز توسيع أعمال الشركات الإماراتية العاملة في السوق القبرصية، وكذلك أهمية استفادة المصدرين في قبرص من الموقع الإستراتيجي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، إضافة إلى أنها تتمتع بشراكات واتفاقيات اقتصادية مثمرة مع العديد من الأسواق الإستراتيجية إقليمياً ودولياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة في عمليات التصدير والاستيراد.
وفي سياق متصل، عقد معالي عبدالله بن طوق لقاءً آخر مع معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير الخارجية القبرصي، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن الدولة ملتزمة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الحكومة القبرصية في المجالات المستقبلية لا سيما الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة.
وسلّط الجانبان الضوء على المشاريع الاقتصادية المستدامة في البلدين وأهمية تبادل الخبرات والممارسات في هذا الصدد.
وأطلع معالي ابن طوق، معالي كوستاس كوميس، وزير الدولة للسياحة في قبرص، على “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، ودورها في تعزيز جاذبية الإمارات للزوار والسائحين والاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية في قطاعي السياحة والضيافة، وترسيخ مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية على مستوى العالم بحلول العقد المقبل.
وناقش الجانبان خلال لقائهما إمكانية إقامة مشاريع سياحية جديدة مشتركة في أسواق البلدين ومنطقة شرق المتوسط، وكذلك تطوير مبادرات نوعية في مجالات السياحة المستدامة والخضراء، بما يدعم زيادة التدفق السياحي بين الدولتين.
وبجانب ذلك، عقد معالي عبدالله بن طوق اجتماعاً مع معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياحية المتنوعة، وتبادل أفضل الخبرات في البنية التحتية السياحية الذكية والممارسات البيئية المسؤولة، ودعم العمل المشترك لتطوير المزيد من البرامج المشتركة الهادفة إلى زيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معالي ابن طوق أن هذا الاجتماع يُمثل خطوة مهمة لتعزيزآفاق التعاون السياحي بين البلدين في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتطورة والتي شهدت نقلة نوعية في مختلف المجالات والقطاعات الإستراتيجية.
ويشهد التعاون السياحي بين البلدين نمواً متواصلاً، حيث بلغ عدد السياح اليونانيين إلى دولة الإمارات 20,452 خلال العام 2024 بنسبة زيادة وصلت قرابة 25% مقارنةً بـ 16,366 في عام 2023، ووصل عدد رحلات الطيران بين البلدين إلى 33 رحلة أسبوعياً عبر شركات الطيران في البلدين.وام
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة