الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي بعضوية اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تشارك دولة الإمارات من خلال اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، في عضويتها الأولى من نوعها منذ تأسيس اللجنة عام 1946، في الجهود الدولية لتعزيز منظومة العمل الإحصائي، بعدما تم انتخابها لعضوية اللجنة في مايو الماضي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير المنظومة الإحصائية وتحقيق التحول الرقمي الشامل في هذا القطاع، وتعكس ريادتها في الارتقاء بمستوى العمل الإحصائي الحكومي، والاستثمار في إمكانات القطاع الإحصائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنافسيتها مركزاً عالمياً للبيانات والابتكار الإحصائي.
وتعد لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة أعلى هيئة دولية للتنسيق ووضع المعايير الإحصائية، وتضم 24 دولة تنتخبها الأمم المتحدة، وتركز على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير المبادرات والمعايير الإحصائية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال قرارات تسهم في تحسين نظم البيانات على المستويات الوطنية والعالمية.
وتمثل عضوية دولة الإمارات في اللجنة محطة جديدة في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في المجال الإحصائي على الساحة الدولية، وتتوج جهودها المتواصلة في تطوير البنية التحتية الإحصائية الوطنية، وبناء منظومة بيانات شاملة تدعم صناع القرار.
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: فخورون بتمثيل دولة الإمارات في لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028، التي تعكس توجهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الإحصائي محلياً وعالمياً، وحرصنا على المساهمة في صياغة سياسات قائمة على البيانات وتعزيز الحوار العالمي حول الإحصاءات والبيانات ودورها في مواجهة التحديات التنموية.
وأكدت حنان أهلي السعي خلال فترة العضوية إلى تحقيق تكامل أكبر بين الجهات الحكومية الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بهدف بناء نظام إحصائي مستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، مشيرة إلى التركيز على توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة، والحلول الرقمية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج رقم إماراتي موحد يدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية “مئوية الإمارات 2071″، بما يشمل الاقتصاد، والسكان، والمجتمع، والبيئة، وغيرها.
وأكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن عضوية اللجنة ستوفر الفرص لتوسيع أطر التعاون وبناء شراكات إستراتيجية مع الجهات الوطنية والإقليمية، بما يسهم في الارتقاء بمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ، والتي تعد دولة الإمارات واحدة من أربع دول في العالم تم اختيارها مقرا إقليميا لها، وهو إنجاز يعكس الثقة الدولية بقدراتنا التقنية والإحصائية.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي، وتجمع نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية، وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العمل الإحصائی دولة الإمارات للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية تعزيز الفهم الشامل وتحسين أداء منظومة محطات رفع المياه
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات رفع المياه وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع في مصر، بما يمكن متخذي القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة، طبقاً لمعايير فنية واضحة.. مشيراً إلى دور البحث العلمي في التعامل مع مثل هذه المتطلبات من خلال تقديم مقترحات قابلة للتطبيق العملي على الأرض.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وموقف إعداد خطة استراتيجية لإدارة وصيانة محطات الرفع في مصر.
وشهد الاجتماع، عرضا لحالة المحطات على مستوى الجمهورية من حيث الحالة الفنية للمحطات والكوادر البشرية المتوفرة بها، وعرض مقترحات التطوير المستقبلية من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد أو إنشاء محطات جديدة في النقاط الساخنة بشبكة الري والصرف.
ووجه الدكتور سويلم، بقيام قطاع التخطيط بمشاركة مصلحة الميكانيكا والكهرباء في وضع رؤية متكاملة للخطة الاستراتيجية لمحطات رفع المياه بناء على التقييم الذي تم إعداده بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع إعداد خطة عاجلة وخطة أخرى قصيرة المدى لأعمال التشغيل والصيانة وتقليل الأعطال بوحدات رفع المياه.
كما أكد الوزير، أهمية إدماج التكنولوجيا في أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء كجزء من توجه الوزارة لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في كافة أعمالها تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، مثل الاعتماد على الأدوات التكنولوجية الحديثة التي تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية بالمحطات، بما ينعكس على المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ.
ووجه سويلم أيضا، بدراسة إجراء تطوير هيكلي ومؤسسي لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتحديد أعداد العمالة المطلوبة بالتخصصات المختلفة لتشغيل وصيانة محطات الرفع- حاليا ومستقبلا- لحصر العجز في أعداد العاملين واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا العجز، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، بما ينعكس على تطوير منظومة الأداء بالمصلحة.
كما وجه بإعداد خطة متكاملة لتعزيز محطات رفع المياه بماكينات رفع الأعشاب والمخلفات أمام المحطات بالترع والمصارف، نظرا للتأثير السلبي الكبير على وحدات الرفع حال دخول هذه المخلفات للوحدات.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث أعمال تطوير الكورنيش وحدائق الري بالقليوبية
وزير الري: تأهيل 297 بوابة أفمام ترع و96 بدالة و45 صاولة بالجهود الذاتية
وزير الري: نعتمد على البيانات الدقيقة والأدوات التكنولوجية الحديثة في إدارة المنظومة المائية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة