من صنعاء إلى العالم: رسالة واضحة للمبعوث الأممي حول السلام
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
يمانيون../
أصدرت وزارة الخارجية بيانًا أكدت فيه ثوابت ومواقف الجمهورية اليمنية التي جرى مناقشتها مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ خلال زيارته إلى صنعاء في الفترة من 6 إلى 9 يناير 2025.
وجاء في البيان:
السلام كخيار استراتيجي: أكدت اليمن التزامها بالسلام كخيار استراتيجي وفق القيم الإسلامية، مشيرة إلى رفض تحويله إلى أداة لتجنب تبعات العدوان.
خارطة الطريق للسلام: أبدت الحكومة اليمنية استعدادها لتوقيع خارطة الطريق التي تم التفاهم عليها مع الرياض، والتي أُعلن عنها في ديسمبر 2023، منتقدة تراجع الرياض عنها.
ضغوط إنسانية: أدانت اليمن الضغوط الأمريكية على الأمم المتحدة لوقف المساعدات الإنسانية، معتبرة ذلك عقابًا على موقف اليمن الداعم لفلسطين.
فصل مسارات السلام: رفضت اليمن الربط بين مسار السلام في اليمن والتوتر في البحر الأحمر، معتبرة ذلك دعماً للجرائم الصهيونية في غزة.
إنهاء التوتر في البحر الأحمر: أكدت أن إنهاء التوتر مشروط بوقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة، وفق معادلة طرحها قائد الثورة عبدالملك الحوثي.
تحذير للسعودية والإمارات: حذرت صنعاء من استمرار رضوخ النظامين السعودي والإماراتي لأمريكا والكيان الصهيوني، مهددة بالتصدي لأي محاولة لإشعال حرب بالوكالة.
رفض الإجراءات الأحادية: اعتبرت صنعاء أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها الحكومة العميلة في عدن لزيادة معاناة اليمنيين تصب في مسار التحضير لحرب دولية.
رفض الاحتلال: أكدت رفضها لوجود قوات غير يمنية في بعض المحافظات والجزر اليمنية، واعتبرته احتلالًا يجب مقاومته.
إدانة التهديدات الإسرائيلية: استنكرت صنعاء تهديدات نتنياهو باستهداف البنى التحتية اليمنية، مطالبة مجلس الأمن بإدانة هذه التصريحات.
تبادل الأسرى: جددت صنعاء استعدادها لتبادل الأسرى وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”، ودعت مكتب المبعوث الأممي إلى إعلان الطرف المعرقل.
فتح وجهات سفر جديدة: دعت الأمم المتحدة للوفاء بوعودها بشأن فتح وجهات سفر جديدة من مطار صنعاء.
تقدير المواقف الدولية: ثمّنت صنعاء مواقف الدول التي أدانت الجرائم الصهيونية في غزة، وتقديرها لموقف الأمين العام للأمم المتحدة.
هذا البيان يعكس الموقف اليمني من القضايا الإقليمية والدولية ويؤكد التزامها بالسلام والعدالة.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية