جنوح قارب للهجرة غير النظامية جنوب الداخلة رغم تشديد المراقبة الأمنية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
زنقة20ا علي التومي
تفاجأ عدد من بحارة ومهنيي الصيد البحري بقرية الصيد لبويردة، صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025، بجنوح قارب للهجرة غير النظامية على السواحل الجنوبية للداخلة.
وحسب المعطيات الأولية، فإن القارب، الذي يُرجح أنه من الحجم المتوسط، قد انطلق من السواحل الموريتانية، وكان على متنه مهاجرون ينحدرون من دول إفريقية مختلفة.
ورغم الجهود المبذولة من طرف السلطات الأمنية لتعزيز المراقبة على طول السواحل الجنوبية، إلا أن هذه الحوادث تستمر في التكرار، ما يعكس تعقيد ظاهرة الهجرة غير النظامية وضغطها المتزايد على سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتبارها إحدى النقاط الرئيسية على طريق الهجرة نحو أوروبا.
إلى ذلك تواصل السلطات المعنية تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للمهاجرين الذين كانوا على متن القارب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».