مدير CIA يحذر من الخطر المتزايد لداعش.. ويعلق على مفاوضات غزة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
(CNN) -- قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية المنتهية ولايته ويليام بيرنز إن الوكالة "قلقة للغاية بشأن التهديد المتزايد الذي يشكله تنظيم داعش"، وخاصة فرعه المتمركز في أفغانستان الذي يُعرف بـ"ولاية خراسان".
وأضاف بيرنز، للإذاعة الأمريكية العامة، الخميس، بعد أكثر من أسبوع بقليل من مقتل 14 شخصا في مدينة نيوأورليانز، وهو الفعل الذي قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه مستوحى من "داعش": "يمكننا أن نرى المؤامرات الخارجية التي ينخرط فيها هذا الفرع بالذات".
وذكر عن شمس الدين جبار المشتبه به في الهجوم الذي شهدته نيو أورليانز، ليلة رأس السنة: "أعتقد أنها قصة معقدة في حالة هذا الرجل البالغ من العمر 42 عامًا، من العديد من الإخفاقات الأخرى في حياته، على ما يبدو، لذلك من الصعب دائمًا فهم كيف يتم إلهام الناس".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية حركة حماس داعش قطاع غزة وكالة الاستخبارات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.