كشفت وثائق بريطانية حديثة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “ميدل إيست مونيتور”، أن نظام معمر القذافي عرض تفكيك أسلحة الدمار الشامل في ليبيا مقابل تخفيف الضغوط الأمريكية بشأن قضايا حقوق الإنسان.

وجاء في الوثائق الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء البريطاني، ونشرتها مصلحة الأرشيف الوطنية البريطانية، أن الحكومة البريطانية سعت قبل حوالي 20 عاما إلى إقناع الولايات المتحدة بمواصلة جهود التقارب مع نظام القذافي، بهدف تشجيع البلدان في الشرق الأوسط على التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل المشتبه بها.

وفي أواخر عام 2003، وفقا للتقرير، أعلن القذافي عن تفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل، مبديا استعداده لاستقبال مفتشين دوليين للتأكد من التزامه، حيث أشاد الغرب بالخطوة واعتبر القذافي قدوة يحتذى بها.

جاء ذلك بعد حوالي تسعة أشهر من غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة، حيث كثف رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير جهوده لإخراج القذافي من عزلته الدولية، ففي مارس 2004، أصبح بلير أول زعيم بريطاني يزور ليبيا منذ عام 1969، وفقا لما ذكرته “ميدل إيست مونيتور”.

وأضافت الصحيفة أن بلير أشار بعد زيارته للقذافي، إلى أن “تقدما ملحوظا قد تحقق”، مضيفة أنه أطلع الرئيس الأمريكي جورج بوش على الزيارة.

لاحقا، مارست إدارة بوش ضغوطا على القذافي لتحسين سجل حقوق الإنسان، بعد اعتقال الناشط الحقوقي فتحي الجهيمي، حيث أثارت منظمات حقوق الإنسان وبعض البرلمانيين البريطانيين مخاوفهم بشأن قضية الجهيمي، الذي أفرج عنه لفترة وجيزة قبل اعتقاله مرة أخرى، وفقا لما ورد في “ميدل إيست مونيتور”.

وأظهرت الوثائق أن مستشاري بلير حذروا من أن قضية الجهيمي قد “تتهم حسن النوايا الأمريكية تجاه ليبيا”، وأن القذافي قد يوقف التقدم في تفكيك أسلحة الدمار الشامل بسبب هذا الحال، كما شددوا على أهمية الحفاظ على الزخم في تطبيع العلاقات مع ليبيا، بالتوازي مع التقدم في مجال أسلحة الدمار الشامل.

وأكد الرئيس البريطاني السابق ضرورة استمرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في العمل عن كثب لمنع “سوء التعامل مع القذافي في القضايا ذات الصلة، مثل حقوق الإنسان”، وفقا لما أوردته “ميدل إيست مونيتور”.

وفيما يتعلق بالإصلاحات السياسية، كان البريطانيون يعتزمون أن يشرحوا للأمريكيين أن لليبيا “الكثير مما يجب أن تفعله في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”. حيث كانوا يعتقدون أن هذه العملية ستكون “بمدة طويلة” ويجب أن “توجهها بحذر”.

كما كشفت الوثائق أن رئيس الوزراء البريطاني حرص على طمأنة الإدارة الأمريكية بأن الخط المباشر الذي تم إنشاؤه مع القذافي سيكون مفيدا في “إيصال الرسائل إذا لزم الأمر بشأن أسلحة الدمار الشامل”، حيث كان يهدف بهذا النهج إلى “الحفاظ على الزخم في تطوير العلاقات الثنائية”، وفقا لما ذكرت “ميدل إيست مونيتور”.

وبعد قمة بوش-بلير في أبريل 2004، وسّعت الحكومة البريطانية الاتصالات الوزارية لتعزيز التعاون الثنائي على جميع المستويات مع نظام القذافي، كما سعت بعض الشركات البريطانية إلى استغلال العلاقات مع القذافي للضغط من أجل صفقات الأسلحة، بحسب التقرير.

وفي أواخر أبريل 2004، أبلغت الحكومة البريطانية مجلس العموم “بالمخاوف” من وضع حقوق الإنسان في ليبيا، مؤكدة أن وزير شؤون الشرق الأوسط أجرى “محادثات جوهرية حول حقوق الإنسان مع وزير الخارجية الليبي”، وفقا لـ “ميدل إيست مونيتور”.

المصدر: ميدل إيست مونيتور.

القذافيالولايات المتحدةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف القذافي الولايات المتحدة رئيسي

إقرأ أيضاً:

الخارجية السويدية تدعو الاتحاد الأوروبي لضغط على إسرائيل بسبب التطرف

دعت وزيرة الخارجية السويدية ماريا غارد الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل بسبب التطرف الذي ينتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الذي كان يرتكبه المستوطنون المتطرفون وبات يرتكبه الوزاء المتطرفون أيضا.

السويد تطالب دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين

وطالبت غارد قيام دول الاتحاد الأوروبي 27 من السير في ذات الاتجاه بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين كما فعلت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا على بن غفير وزير الأمن القومي ووزير المالية سموتريتش وفقا لبوليتيكو.

العقوبات البربطانية تشمل تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش

وشملت العقوبات البريطانية تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش وبن غفير،وحظر السفر عليهم أو تعامل أي مؤسسات مالية من تلك الدول معهم.

وذلك بسبب تصريحات بن غفير وسموتريتش الشنيعة حول إنتهاك حقوق الإنسان للفلسطينين،والتفاخر بإحداث مجاعة للشعب الفلسطيني،ومنع دخول المساعدات الغذائية حسب إنتقادات الخارجية البريطانية لتصريحات الوزيرين.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى بوقت سابق وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل،وقطع العلاقات التجارية بسبب استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين داعيا إلى تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع. 

طباعة شارك وزيرة الخارجية السويدية ينتهك حقوق الإنسان إسرائيل الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات الوزراء الإسرائيليين

مقالات مشابهة

  • «الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا سياسيًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • البعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (3- 3)
  • الرئيس السيسي يدعو لشمولية المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل لكل دول الإقليم
  • كيف يتم استلاب عقولنا؟ من التنوير الإعلامي المضلل إلى التبعية الطوعية
  • عاجل | إيران تكشف عن وثائق سرية مسروقة من إسرائيل
  • حقوق النواب تدين العدوان الإسرائيلي على إيران .. وتحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي
  • غباشي: أمريكا تمارس القمع في لوس أنجلوس وتبيع الوهم بأسم حقوق الإنسان
  • حقوق النواب تستعرض جهود الدولة في حقوق الإنسان مع وفد الحوار المصري الألماني
  • الخارجية السويدية تدعو الاتحاد الأوروبي لضغط على إسرائيل بسبب التطرف
  • توكل كرمان تدعو لنزع السلاح النووي من إسرائيل وإيران دون انتقائية