منها حالة لأولاد كويتية.. الداخلية تقرر سحب أكثر من 4 آلاف جنسية وتكشف السبب
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الخميس، سحب أكثر من 4 آلاف جنسية موضحة أسباب هذا القرار تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.
وعددت اللجنة في بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية حالا سحب الجنسية كما يلي:
فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمواد (10 , 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وعددهم ( 20 ) حالة ( للازدواجية ).سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكررا)، (13فقرة 1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 89 ) حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية. سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13 فقرة 4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته لعدد ( 1 ) حالة ( أولاد كويتية "5 فقرة 2" ).سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 4136 ) حالة ( مادة ثامنة ) ينتمون إلى ( 54 دولة مختلفة ).
وبينت اللجنة في بيانها أن هذا يأتي بعد عقد "اجتماع يوم الخميس الموافق 2025/1/9م برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية"، مشيرة إلى أن الحدد المحدد للجنسيات التي تقرر سحبها هو 4246 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الكويتية الداخلية الكويتية دول الخليج الجنسیة الکویتیة وفقا لسنة 1959م
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا يقضي بإلزام جميع الأنشطة التجارية والشركات والتوكيلات الملاحية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، واستنادًا إلى التشريعات النافذة، وعلى الأخص قانون العقوبات الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والنظم الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الدفع الإلكتروني، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة (167) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر المشروعة لحفظ العدالة والنظام والسلامة العامة والصحة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشيرة إلى أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول الدفع الإلكتروني، بما يشمل سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟