مشروع قانون المسئولية الطبية.. يستهدف الطبيب أم يحمي المرضي؟
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تسبب النقاش المستمر حول مشروع قانون المسئولية الطبية في اثارة الجدل، حيث شهد مجلس النواب تفاعلاً كبيراً من مختلف الأطراف حول هذا المشروع.
هذا التفاعل أثّر بشكل مباشر على الجوانب التنظيمية لنقابة الأطباء، مما أدى إلى تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، والتي كان من المقرر أن تُعقد في اليوم التالي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الجدل في التأثير على العلاقة بين الأطباء والهيئات التشريعية، مما يرفع من وتيرة النقاش حول هذا المشروع وأثره على المهنة والحقوق القانونية للأطباء.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ما زال في مرحلة النقاش وأن الحكومة تبذل جهدًا للاستماع لآراء الأطباء وتنفيذ ما يتوافق مع الدستور.
حماية الأطباء من الاعتداءاتوأضاف أن المشروع يتضمن بنودًا تهدف إلى حماية الأطباء من الاعتداءات بمختلف أشكالها، سواء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل.
كما تضمن القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، تتبعها لجان فنية من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية، التي ستنظر في الشكاوى الطبية.
وأشار عبدالغفار إلى أن المشروع يفرق بين المضاعفات الطبية التي قد تحدث كجزء طبيعي للعمل الطبي والخطأ الطبي الجسيم الناجم عن الإهمال أو الرعونة وعدم اتباع المعايير العلمية المتعارف عليها.
ولفت إلى أن تحديد ما إذا كان الخطأ الطبي جسيمًا أم لا سيكون من اختصاص اللجنة العليا للمسئولية الطبية التي ستتخذ القرارات بناءً على تقييم اللجان الفنية المتخصصة.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يتم إعداده بالتوافق بين جميع الأطراف المعنية، معبرًا عن ثقته في أن القانون سيصدر بصيغة ترضي الجميع. وأكد مدبولي أن الهدف الرئيسي للقانون هو تحقيق توازن بين حماية حقوق الأطباء وحقوق المرضى، مع الحفاظ على التعاون المستمر بين الحكومة، نقابة الأطباء، ولجنة الصحة بمجلس النواب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون جاء استجابة لطلبات الأطباء، حيث تم التركيز على مشكلات عدم وجود حماية كافية للأطباء وما يتعرضون له من مشكلات قانونية. كما أضاف أن القانون يهدف إلى تنظيم حقوق الأطباء وحمايتهم في إطار احترام حقوق المرضى.
وفيما يتعلق بمسودة مشروع القانون، أكد مدبولي أن هناك تعاونًا مستمرًا مع لجنة الصحة في مجلس النواب ونقابة الأطباء، مشيرًا إلى أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي في أي عملية تشريعية، ولكن الهدف النهائي هو الوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف.
وأكد الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء، أن الفترة الحالية حاسمة بالنسبة لمستقبل ممارسة الطب في مصر، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية سيكون له تأثير كبير على هذا المستقبل.
وأعرب عبدالحى فى تصريحات تلفزيونية، عن قلقه من أن إقرار القانون بالمسودة الحالية سيشكل "كارثة"، وهو ما يستدعي ضرورة أن يتم التوصل إلى قانون منضبط ومتوازن.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن النقاش حول القانون يجب أن يشمل جميع الأطراف المعنية، مثل نقابة الأطباء ومجلس النواب، للوصول إلى صيغة قانونية تحافظ على مصلحة الأطباء والمرضى معًا.
وأضاف أنه من المهم أن يحقق القانون التوازن بين حماية حقوق الأطباء وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
وأوضح عبدالحى أن فكرة مشروع القانون بدأت في عام 2016، نتيجة العديد من المشاكل التي يواجهها القطاع الطبي في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى قانون يعالج هذه التحديات بطريقة منضبطة تضمن استمرارية العمل الطبي وتحمي حقوق الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقاش قانون المسئولية الطبية الجدل مجلس النواب المشروع تأجيل مشروع قانون المسئولیة الطبیة مجلس النواب أن مشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوزير الحلبي يبحث مع منظمة الإغاثة النرويجية التعاون في التدريب والتأهيل الطبي
دمشق-سانا
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي مع وفد من منظمة الإغاثة النرويجية “نورواك” ضم كلاً من الدكتور بلال الجابري المدير القطري لسوريا في المنظمة والدكتورة بشرى حسون مديرة مكتب المنظمة بدمشق، التعاون في التدريب والتأهيل الطبي، ولا سيما في مشروع تدريب الأطباء على الجراحة التنظيرية.
وخلال اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق أشار الوزير الحلبي إلى أهمية التعاون المشترك في تأهيل وتدريب الأساتذة والمشرفين والأطباء ليدربوا بدورهم طلاب الدراسات العليا في مجال الجراحة التنظيرية، وفي تطوير نوعية الممارسة الطبية، وتوفير أجهزة للتدريب، معرباً عن استعداد الوزارة لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع المنظمة.
ولفت الوزير الحلبي إلى إمكانية التعاون في دعم مشافي التعليم العالي بالأجهزة الطبية النوعية الخاصة بالجراحة التنظيرية، وإقامة ورشات مشتركة لسد الفجوات الصحية والأكاديمية، وتحقيق استجابة فعّالة ومستدامة تلبي الاحتياجات الصحية، وتعزز من جودة الخدمات.
من جانبه استعرض الوفد تجربة المنظمة في مجال الإغاثة الطبية في سوريا منذ عام 2012 في الغوطة وحمص وفي الشمال السوري حيث قدمت الدعم عبر المشافي الميدانية والأدوية والتجهيزات الطبية والأطباء، مبيناً أن تمويلها من الخارجية النرويجية وتختص بالشرق الأوسط في المجال الطبي فقط، معرباً عن تطلع المنظمة للشراكة مع الحكومة السورية.
وأشار الوفد إلى أن المنظمة تحمل مشروعاً لتدريب الأطباء على الجراحة التنظيرية والجراحة النسائية، وربط شبكة الأطباء في سوريا بالأطباء في النرويج، لافتاً إلى إمكانية دعم المشافي التعليمية في سوريا بأجهزة لتدريب الأطباء والممرضات، وإنشاء مراكز تدريبية في دمشق وحلب.
حضر اللقاء معاونا وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور محمد سويد وللشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور غيث ورقوزق.
تابعوا أخبار سانا على
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف