مشروع قانون المسئولية الطبية.. يستهدف الطبيب أم يحمي المرضي؟
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تسبب النقاش المستمر حول مشروع قانون المسئولية الطبية في اثارة الجدل، حيث شهد مجلس النواب تفاعلاً كبيراً من مختلف الأطراف حول هذا المشروع.
هذا التفاعل أثّر بشكل مباشر على الجوانب التنظيمية لنقابة الأطباء، مما أدى إلى تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، والتي كان من المقرر أن تُعقد في اليوم التالي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الجدل في التأثير على العلاقة بين الأطباء والهيئات التشريعية، مما يرفع من وتيرة النقاش حول هذا المشروع وأثره على المهنة والحقوق القانونية للأطباء.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ما زال في مرحلة النقاش وأن الحكومة تبذل جهدًا للاستماع لآراء الأطباء وتنفيذ ما يتوافق مع الدستور.
حماية الأطباء من الاعتداءاتوأضاف أن المشروع يتضمن بنودًا تهدف إلى حماية الأطباء من الاعتداءات بمختلف أشكالها، سواء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل.
كما تضمن القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، تتبعها لجان فنية من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية، التي ستنظر في الشكاوى الطبية.
وأشار عبدالغفار إلى أن المشروع يفرق بين المضاعفات الطبية التي قد تحدث كجزء طبيعي للعمل الطبي والخطأ الطبي الجسيم الناجم عن الإهمال أو الرعونة وعدم اتباع المعايير العلمية المتعارف عليها.
ولفت إلى أن تحديد ما إذا كان الخطأ الطبي جسيمًا أم لا سيكون من اختصاص اللجنة العليا للمسئولية الطبية التي ستتخذ القرارات بناءً على تقييم اللجان الفنية المتخصصة.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يتم إعداده بالتوافق بين جميع الأطراف المعنية، معبرًا عن ثقته في أن القانون سيصدر بصيغة ترضي الجميع. وأكد مدبولي أن الهدف الرئيسي للقانون هو تحقيق توازن بين حماية حقوق الأطباء وحقوق المرضى، مع الحفاظ على التعاون المستمر بين الحكومة، نقابة الأطباء، ولجنة الصحة بمجلس النواب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون جاء استجابة لطلبات الأطباء، حيث تم التركيز على مشكلات عدم وجود حماية كافية للأطباء وما يتعرضون له من مشكلات قانونية. كما أضاف أن القانون يهدف إلى تنظيم حقوق الأطباء وحمايتهم في إطار احترام حقوق المرضى.
وفيما يتعلق بمسودة مشروع القانون، أكد مدبولي أن هناك تعاونًا مستمرًا مع لجنة الصحة في مجلس النواب ونقابة الأطباء، مشيرًا إلى أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي في أي عملية تشريعية، ولكن الهدف النهائي هو الوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف.
وأكد الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء، أن الفترة الحالية حاسمة بالنسبة لمستقبل ممارسة الطب في مصر، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية سيكون له تأثير كبير على هذا المستقبل.
وأعرب عبدالحى فى تصريحات تلفزيونية، عن قلقه من أن إقرار القانون بالمسودة الحالية سيشكل "كارثة"، وهو ما يستدعي ضرورة أن يتم التوصل إلى قانون منضبط ومتوازن.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن النقاش حول القانون يجب أن يشمل جميع الأطراف المعنية، مثل نقابة الأطباء ومجلس النواب، للوصول إلى صيغة قانونية تحافظ على مصلحة الأطباء والمرضى معًا.
وأضاف أنه من المهم أن يحقق القانون التوازن بين حماية حقوق الأطباء وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
وأوضح عبدالحى أن فكرة مشروع القانون بدأت في عام 2016، نتيجة العديد من المشاكل التي يواجهها القطاع الطبي في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى قانون يعالج هذه التحديات بطريقة منضبطة تضمن استمرارية العمل الطبي وتحمي حقوق الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقاش قانون المسئولية الطبية الجدل مجلس النواب المشروع تأجيل مشروع قانون المسئولیة الطبیة مجلس النواب أن مشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي المجاني على 530 مواطن في القافلة الطبية بكفر سنجلف
نظمت جامعة قافلة طبية متكاملة إلى كفر سنجلف مركز الباجور تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
أكد الدكتور أحمد القاصد أن جامعة المنوفية تسعى دائماً إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المتكاملة وتوفير المزيد من الرعاية للفئات الأولي بالرعاية في المجتمع، والمشاركة الإيجابية في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، تنفيذاً لخطط الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تفعيل المبادرات الرئاسية وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، بما يساهم فى دعم الدور المجتمعى و التنموي والخدمي للجامعة والوفاء بمسؤولياتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته.
واشار الدكتور صبحي شرف ان القافلة وقعت الكشف علي (531) من اهالي القرية مجانا، من خلال ٧ عيادات طبية في مختلف التخصصات، حيث وقعت الكشف على 55 حالة باطنة، 43 أطفال، 45 لطب أسرة، 65 صدر، و76 أنف اذن، 76 عظام، 83 جلدية، 88 للندوة التوعوية.
شارك في أعمال القافلة كليات الطب، الصيدلية، التمريض تحت إشراف الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب، والدكتور هيثم ميمون عميد الصيدلة، وآمال شحاتة عميد التمريض، ورانيا عزمي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مدير ادارة شئون المرأة ووحدتى تكافؤ الفرص والسكان ومدير وحدة حماية الطفل، مؤسسة حياة كريمة، ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية وبحضور ايناس عفيفي رئيس الوحدة المحلية بفيشيا الصغري، أميرة خضير مدير العلاقات العامة ومدير شئون المرأة وحماية الطفل بالباجور، رانيا شاهين وكيل إدارة العلاقات العامة، وشارك في تنظيم القافلة ايمان صلاح مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، رانيا الأحمدي مدير إدارة القوافل المتكاملة بالجامعة، محمد أبو عدس مسؤل القوافل المتكاملة بالجامعة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري