حرمة الله: التهجم على أخنوش حملة انتخابية سابقة لأوانها
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الداخلة
في خضم النقاش المتصاعد حول مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وجه محمد الأمين حرمة الله، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، انتقادات حادة للأطراف المثيرة للجدل، معتبرًا أن هذه الانتقادات لا تعدو كونها “محاولة للهروب إلى الأمام” وتحميل الحكومة الحالية مسؤولية تأخر مشروع استراتيجي.
ووصف حرمة الله، هذا التأخر بـ”النقطة السوداء” في تاريخ حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أن الحزب كان مسؤولًا عن تنفيذ المشروع منذ 2016، لكنه اختار المماطلة على حساب مصالح سكان العاصمة الاقتصادية.
وأضاف ذات المتحدث، أن الانتقادات الحالية ليست سوى جزء من “حملة انتخابية سابقة لأوانها” تهدف إلى تشويه إنجازات الحكومة الحالية بقيادة التجمع الوطني للأحرار، التي تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في معالجة أزمة شح المياه، إحدى أولويات الملك محمد السادس.
ولم يغفل حرمة الله الإشارة إلى التجربة السابقة للنقاش السياسي حول مشروع القطار الفائق السرعة “التيجيفي”، والذي تعرض في بداياته لنقد مشابه من نفس الأطراف السياسية، واصفًا خطابهم بالشعبوي، إلا أن النتائج أثبتت نجاح المشروع وجعلت منه نموذجًا يُحتذى به.
وأكد حرمة الله،أن الرد الأنسب على الانتقادات هو العمل الميداني والالتزام بالنتائج الملموسة، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية عازمة على توسيع مشاريعها لتشمل وجهات جديدة، سواء في مجال تحلية المياه أو تطوير البنية التحتية.
وفي الأخير، دعا حرمة الله إلى تجنب “البوليميك السياسي” على حساب المصالح الحيوية للمغاربة، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تُمنح للعمل الجاد الذي يخدم المواطنين بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حرمة الله
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية