القفطان والزليج بين 10 علامات للصناعة التقليدية المغربية تسجل الحكومة ملكيتها

نشرت السلطات الحكومية، 10 تسجيلات للعلامات المودعة من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وهو الهيئة الحكومية المسؤولة عن حماية الملكية الصناعية بالمغرب (العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية).

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذه التسجيلات تتعلق بثماني علامات جديدة تنضاف إلى حصيلتها من حيث إيداعات الشارات والعلامات الجماعية للتصديق، ليرتفع عدد تسجيلاتها إلى 77 إيداعا. وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بإيداع الشارات والعلامات الجماعية للتصديق، وهي العلامة جماعية للتصديق « قفطان مغربي » و »Caftan Marocain » والتي تضم مجموعة من القفاطين المصنوعة حسب الطرائق الحرفية التقليدية المغربية، والعلامة جماعية للتصديق « زليج تطوان » و « Zellige de Tétouan »، ويتعلق الأمر بزليج تطوان المنتج عبر عملية تصنيع حرفية وكل ما يرتبط بها من أنماط زخرفية ورسوم هندسية (عناصر التبليط والعناصر الزخرفية المعمارية الداخلية والخارجية…). كما يتعلق الأمر بأربع علامات « الزليج » و »Zellige  » و »ⵊⵊⵍⵍⵉⵊ » و »ⵊⵊⵍⵍⵉⵊ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ « ، والتي تعني كلمة زليج وزليج مغربي بثلاث لغات (العربية والفرنسية والأمازيغية) والتي ترتبط بكل الأنماط الزخرفية والرسوم الهندسية المنبثقة عن الموروث المغربي، فضلا عن ثلاث علامات « الخياطة الرفيعة المغربية » و »Haute Couture Marocaine » و »ⵜⵉⴳⵏⵉ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵜ » ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ »، وتخص الزي التقليدي المغربي. وأوضحت كتابة الدولة أن هذه التسجيلات تتعلق أيضا بتجديد إيداعين لعلامتين في طور انتهاء الصلاحية، ويتعلق الأمر بـ العلامة الأولى « تزرزيت » وتخص كل الحلي الفضية بجهة سوس–ماسة، خاصة تزنيت وأنزي والخصاص وإيداو سملال، والثانية هي « إدوكان ن أودرار » أو البلغة الجبلية السوسية، وتخص البلغة التقليدية بجهة سوس-ماسة، لا سيما تافراوت وتزنيت واشتوكة آيت باها و بيوݣرى وآيت ملول وإنزكان وأكادير إداوتنان وتارودانت.

وأبرز البلاغ أن إنشاء هذه العلامات تم في إطار التزام القطاع بالحفاظ وبترويج التراث اللامادي المغربي المتعلق بالصناعة التقليدية، مضيفا أن هذه العلامات الجماعية للتصديق تهدف إلى تحسين الاعتراف وسمعة المنتوجات المتعلقة بالعلامات المذكورة أعلاه، و تثمين وإنعاش الإنتاج الحرفي المحلي فضلا عن الحفاظ على المعارف والمهارات الحرفية المتوارثة لدى الصناع التقليديين وضمان الجودة والأصالة والصنع اليدوي لمنتوجات الصناعة التقليدية بالنسبة للزبون. وأفاد البلاغ أن نشر إيداع هذه الشارات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يشكل الخطوة قبل الأخيرة في عملية تسجيل هذه العلامات الجماعية للتصديق قبل الشروع في إيداعها عما قريب على المستوى الدولي، خاصة لدى بلدان الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس).

وأشار المصدر ذاته إلى أن العلامات الجماعية للتصديق تساهم حتما في تعزيز التزامات كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مجال الحفاظ على معارف ومهارات الصانعات والصناع التقليديين المغاربة وتثمين التراث الوطني اللامادي.

وسجل المصدر أن قطاع الصناعة التقليدية في المغرب أصبح رائدا وطنيا وإفريقيا من حيث شارات الجودة والعلامات الجماعية للتصديق، لافتا إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحدثت استراتيجية « جودة » مخصصة لمنتوجات الصناعة التقليدية من خلال نظام متكامل يشمل عدة محاور مثل البحث والابتكار والتصميم والتقييس والملكية الفكرية والشارات والتصديق، فضلا عن مراقبة الجودة. كما يهدف هذا البرنامج الشامل إلى تحسين الجودة وهيكلة القطاع والإسهام في إشعاعه الوطني والدولي.

وفي السياق ذاته، يضيف البلاغ، أنه تم التوقيع على أكثر من عشرين اتفاقية تتعلق بالبحث والابتكار مع مختلف الجامعات والمعاهد الوطنية، كما جرى اعتماد أكثر من 340 مواصفة تهم العديد من فروع الصناعة التقليدية. ووضع وتسجيل 73 علامة جماعية للتصديق، مبرزا أن هذه الجهود قد مكنت أزيد من 2500 وحدة إنتاج في مختلف جهات المملكة من الحصول على التصديق وحق استعمال شارات الجودة، منها 750 وحدة حصلت على الشارة الوطنية « المغرب صنع يدوي » و250 وحدة على الشارات الجهوية، و1500 وحدة على العلامات الجماعية للتصديق الأخرى.

وأوضحت كتابة الدولة أن هذه الإنجازات مكنت المغرب من احتلال المركز الأول إفريقيا من بين الدول المنتجة للشارات، وكذا المركز 42 عالميا حسب تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيرة إلى أن ذلك يشمل تسجيل 250 علامة جودة على المستويين الوطني والدولي لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومكتب الاتحاد الأوربي للملكية الفكرية (EUIPO) الذي يضم 27 دولة، ومكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO)، وكذلك المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI) لدول غرب أفريقيا. وقد تعززت هذه الاستراتيجية، حسب البلاغ، بإطار قانوني، ويتعلق الأمر بالقانون 133.12 ونصوصه التطبيقية، ومكن هذا القانون لأول مرة من التعريف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية خاصة مفهوم البيان الجغرافي، وبالتالي تعزيز دور الصناع التقليديين في جميع مراحل عملية التصديق.

وفي سياق متصل، سجل المصدر أنه وبفضل برنامج شارات الجودة، وضع القطاع هيكلا فعالا للنسيج الإنتاجي للصناعة التقليدية يقوم على العناصر التالية، وهي إحداث لجان تقنية للتقييس خاصة بالصناعة التقليدية، ووضع مواصفات إجبارية التطبيق للمنتجات التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلك، بالإضافة إلى إحداث فريق من المراقبين المحلفين واللجان المحلية للشارات على مستوى المديريات الترابية للوزارة، مع إجراء عمليات مراقبة دورية باعتماد المواصفات، واعتماد الشراكات مع هيئات المراقبة والمختبرات المختصة ومراكز التجارب، والمشاركة في أعمال اللجنة الوطنية للملكية الصناعية لمكافحة التزوير.

أما فيما يتعلق بالابتكار والتصميم، تضيف كتابة الدولة، فقد تم العمل على التقارب بين الحرفيين والمصممين، نجم عنه إنشاء 15 مجموعة جديدة من منتوجات الصناعة التقليدية في عدة قطاعات كالسيراميك والفخار والفضيات والحلي والمجوهرات والجلود.

كلمات دلالية المغرب تقليدي حكومة صناعة

المصدر: اليوم 24