«السياحة» تفتتح فعاليات الدورة الأولى لـ «أيام غريان السياحية للتسوق والحرف والتراث»
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
برعاية وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية، افتُتحت فعاليات الدورة الأولى ل”أيام غريان السياحية للتسوق والحرف والتراث”.
وتُقام الفعاليات في مركز التدريب على الصناعات التقليدية بمدينة غريان بالجبل الغربي، وتستمر يومي 9 و10 يناير.
وشارك في فعاليات الافتتاح، المكلف بتسيير شؤون وزارة السياحة والصناعات التقليدية، نصر الدين ميلاد الفزاني، حيث تم بتنظيم وإشراف مركز تدريب الصناعات التقليدية بالجبل الغربي، وبالتعاون مع مؤسسة ليبيا للتراث والصناعات التقليدية ومنظمة “علو الهمم”.
أكد الفزاني، خلال كلمته بهذه المناسبة، “أهمية إقامة مثل هذه التظاهرات الثقافية والتراثية في المدن التي تزخر بإرث حضاري وسياحي كبير”، مشيرًا إلى ضرورة إظهار هذه المدن بما يليق بمكانتها التاريخية والثقافية، ومثمّنًا الجهود التي بُذلت لتنظيم وإنجاح هذه الفعالية.
كما شهدت فعاليات المهرجان تنظيم معرض للمقتنيات التراثية، بمشاركة واسعة من الحرفيين في مجالات متعددة، من بينها صناعة الألبسة التقليدية، الفخار، المصوغات، والأكلات الشعبية. وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السياحة الداخلية ودعم الحرف والصناعات التقليدية، وإبراز التراث الليبي بمختلف مكوناته.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا معرض والصناعات التقلیدیة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط