سوريا الجديدة… مسؤوليات التحول والعبور نحو المستقبل
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
#سواليف
#سوريا_الجديدة… مسؤوليات التحول والعبور نحو المستقبل
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
مع انقشاع سحب الاستبداد عن سماء سوريا، وبدء مرحلة جديدة من التحول السياسي، لا ينبغي أن نُخدع بأن سقوط النظام الوحشي البائد وحده هو النصر المنشود. إن نجاح الثورة السورية وتحقيق آمال وطموحات الملايين من السوريين لا يُختزل في إسقاط رأس النظام فحسب، بل يبدأ من تلك اللحظة بالذات، حيث تبدأ أعقد مراحل البناء وإعادة التأسيس.
إنّ النظام السياسي الجديد في سوريا يُواجه تحديات جسيمة ومسؤوليات وطنية وتاريخية لا يمكن التهاون معها، وفي مقدمتها ضرورة تبنّي مشروع مصالحة وطنية شاملة، تقوم على طي صفحة الماضي بكل آلامه وجراحه، دون إقصاء أو انتقام، والانتقال إلى نظام جديد يرتكز على أسس المواطنة والعدالة والحرية والتنمية. سوريا الجديدة يجب أن تكون لكل السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية أو المذهبية. هذه الرؤية التعددية الجامعة هي الضامن الوحيد لوحدة الدولة واستقرارها، ولتفويت الفرصة على مشاريع التقسيم والفوضى التي تتربص بالمنطقة.
ففي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى السلطة الجديدة، يُنتظر منها أن تكون على مستوى الحدث، لا مجرد بديل شكلي، بل نموذج مختلف في المضمون. نظام لا يُكرّس القمع بل يرسّخ الحريات، لا يوزع الولاء بل يُحصّن حقوق المواطنة، لا يتعامل مع الشعب بعقلية أمنية، بل بروح الشراكة والتكافؤ.
لكنّ نجاح هذا المشروع الوطني يتطلب دعماً دولياً واسع النطاق. وعلى الدول الغربية، التي طالما عبّرت عن مواقف مبدئية من الأزمة السورية، أن تُترجم أقوالها إلى أفعال. لا بد من مد يد العون للنظام السياسي الجديد من أجل إعادة الإعمار، وتهيئة البنى التحتية والاقتصادية المنهارة، وتحقيق الاستقرار الأمني والمؤسساتي، وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للمهجّرين واللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في المنافي والمخيمات. هذه العودة لا يجب أن تكون خياراً مغامراً، بل حقاً مضموناً يرافقه الأمان والكرامة والضمانات الحقوقية والسياسية.
كما أن على المجتمع الدولي أن يعمل بجدّية على وقف التدخلات الخارجية التي ساهمت في تعميق جراح سوريا وإطالة أمد نزاعها. فالتدخل الإقليمي والدولي لم يعد يُنتج سوى مزيد من الفوضى والانقسام، ولا بد من دعم سيادة القرار السوري الوطني واستقلاليته. كما أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية، وتعديها على السيادة الوطنية، يجب أن يُواجَه بإجماع دولي صارم يدعم القيادة السورية الجديدة ويؤكد احترام القانون الدولي.
ولا يمكن الحديث عن استقرار حقيقي دون مواجهة جذور التوتر والانقسام الطائفي، خصوصاً في مناطق مثل السويداء والساحل وشمال شرق البلاد. هذه المناطق تشهد هشاشة مجتمعية وأمنية، تحتاج إلى خطاب وطني جامع، وخطط تنموية عادلة، وآليات تمثيل سياسي تكفل الحقوق ولا تثير المخاوف. وحدة النسيج السوري لا تُبنى بالخطابات فقط، بل بالعدالة الاجتماعية والإنصاف السياسي.
وفي هذا السياق، فإن على الدول الغربية مسؤولية أخلاقية وسياسية مضاعفة تجاه سوريا وشعبها. فبعد سنوات من الصمت أو التدخلات غير المجدية، حان الوقت للانتقال من سياسة إدارة الصراع إلى سياسة دعم السلام. المطلوب ليس فقط المساعدات الإنسانية، بل شراكات حقيقية في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، والمساهمة في بناء مؤسسات دولة مدنية قوية قادرة على النهوض بمسؤولياتها.
كما أن الدول العربية، بكل ثقلها السياسي والاقتصادي، مطالبة بأن تمد يدها لسوريا الجديدة. فاستقرار وأمن وازدهار سوريا ليس شأناً سورياً فقط، بل هو مصلحة عربية استراتيجية كبرى. سوريا كانت وستبقى عمقاً عربياً مهماً، وأي نهوض لها سينعكس إيجاباً على كامل الإقليم. آن الأوان لرؤية عربية متقدمة تفتح أبواب التعاون والدعم وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الإقليمي الحقيقي.
سوريا تقف اليوم على مفترق طرق. إما أن تغتنم هذه اللحظة التاريخية لبناء دولة المواطنة والحرية، أو أن تنزلق مجدداً نحو دوامة جديدة من الفوضى. الخيار ليس سهلاً، لكنه ممكن. ولأجل ذلك، لا بد أن يتحمل الجميع – من داخل سوريا وخارجها – مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية تجاه شعب عانى ما لم يعانه شعب في هذا العصر.
إن التاريخ لن يرحم، وسيكتب ما إذا كانت هذه اللحظة قد شكّلت بداية لنهاية المأساة، أو مجرد فصل آخر في تراجيديا مستمرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سوریا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعنيه لنا التغير الديموغرافي؟
طالعتنا بعض الإحصاءات الرسمية بمؤشرات أولية لانخفاض أعداد المواليد الجدد في سلطنة عُمان، حيث أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا بنسبة 0.8% في مجمل أعداد المواليد الأحياء المسجلين حتى نهاية يونيو 2025 مقارنة بشهر يونيو من العام 2024. ومن قبله أفادت إحصاءات المركز بتراجع في أعداد المواليد الجدد في سلطنة عمان في عام 2024 مقارنة بعام 2023 بانخفاض قدره نحو 2.2%. ولا شك أن القراءة الديموغرافية المنهجية تقتضي تفصيلًا أكثر لهذه النسب والأرقام من ناحية، وقياسها عبر فترات طويلة أوسع، وتتبع كافة المؤشرات الديموغرافية الأخرى المتصلة بها من نسب خصوبة، ومن هجرات عمالية، ومن أعداد للزيجات والطلاقات الجديدة، ومن مؤشرات صحية مرتبطة بالحالة الإنجابية، إلا أن هذه المؤشرات كفيلة على الأقل كمدخل أن تعطينا مؤشرًا (أوليًا) لمناقشة قضية محتملة من قضايا التحول الاجتماعي الرئيسية في المجتمع العُماني.
التحول الديموغرافي في ذاته لا يمكن أن يخرج من قائمة الـ (5 – 10) تحولات كبرى عالمية Mega-trends تؤثر بطريقة هيكلية على مستقبل المجتمعات سواء في حالة نموها الاقتصادي، أو استقرارها الاجتماعي، أو قدرتها على استدامة الإنتاجية، أو وفاء دولها بالالتزامات تجاه الأجيال بما في ذلك نظم التقاعد والحياة الاجتماعية. تشير دراسة موسعة أجرتها شركة McKinsey & Company حول مسائل التغير الديموغرافي في العالم (طبقًا لتصنيف الاقتصادات العالمية) إلى مجموعة من الحقائق الملفتة، لعل من أهمها أن كبار السن سيشكلون ربع الاستهلاك العالمي بحلول عام ٢٠٥٠، وفي هذه الحالة قد تحتاج أنظمة التقاعد في بعض الاقتصادات الكبرى إلى توجيه ما يصل إلى 50% من دخل العمل لتمويل زيادة بمقدار مرة ونصف في الفجوة بين إجمالي استهلاك كبار السن ودخلهم، ومن النتائج التي تشير لها الدراسة أن الشباب قد يرثون نموًا اقتصاديًا أقل، ويتحملون تكلفة زيادة عدد المتقاعدين، بينما يتآكل التدفق التقليدي للثروة بين الأجيال.
هذه النتائج قد تختلف من سياق إلى آخر حسب طبيعة المرحلة الديموغرافية التي يمر فيها المجتمع، ولكننا نتحدث اليوم عن حالة اشتباك عالمي لا يمكن فيها عزل نتائج الحالة الديموغرافية لاقتصاد ما عن بقية الاقتصادات الأخرى، فمعادلة العرض والطلب وقضايا الاستهلاك العالمي ترتبط بشكل أصيل بطبيعة التركيب الديموغرافي للمجتمعات، ولذا يشار دائمًا في سياق التوقعات العالمية إلى أن القارة الإفريقية ستتحول إلى أكبر سوق لـ (الاستهلاك العالمي الشاب) لأنها وفقًا لتوقعات الأمم المتحدة، «ستضيف 1.3 مليار نسمة إلى سكان العالم بحلول 2050، أي أكثر من نصف النمو السكاني العالمي». وسيكون ذلك مدفوعًا لديها بموجات تحضر عالية وطلب متزايد على التقانة وأشكال الإنتاجية الناشئة.
أين نقف في سلطنة عُمان من حالة التحول الديموغرافي؟ بربط المؤشرات المتعددة في هذا السياق تتموضع سلطنة عُمان بين مرحلتين تاريخيتين في الانتقال الديموغرافي وهي (المرحلتان الثانية والثالثة)، ولتبسيط ملامح هذا التموضع فإنه يتسم بانخفاض (نسبي) مستمر في معدلات الخصوبة الكلية، قد يكون غير متسارع ولكنه يتصف بالاستمرارية، إلى جانب تباطؤ (نسبي) في أعداد المواليد الجدد، بالإضافة إلى عدم استقرار في أعداد الوفيات، هذه المرحلة قد تمهد للدخول للمرحلة الثالثة التي تتسم بوضوح ما يُعرف بـ (النافذة الديموغرافية)، وبداية وضوح التغيرات في الهيكل العمري وتأثيرها على تركيب المجتمع. هذه المرحلة هي مرحلة (السياسات الاستباقية) بامتياز، فكلما استطاعت الدول في هذه المرحلة إدارة عملية التحول عبر سياسات سكانية وديموغرافية واضحة، استطاعت تحييد الآثار العكسية لهذه المرحلة على استقرارها الاجتماعي ونموها الاقتصادي وديمومة مواردها. ما الذي يجب أن ننتبه إليه في سياق المجتمع في عُمان نتيجة هذا التحول؟ والإجابة ثلاث تداعيات مهمة: تناقص قوة العمل المحلية على المدى البعيد (10 - 15) عامًا، التأثير على الاستهلاك في السوق نتيجة شيخوخة السكان وضعف الطلب العام، الضغط على استدامة نظم الحماية الاجتماعية ومهددات استدامة مصادر تمويلها الأساسية (الاشتراكات).
ولذا تصبح السياسات المطلوبة خلال المرحلة الحالية في تقديرنا خمس أساسية: السياسات الموجهة لتشجيع تكوين الأسرة وحماية الطفولة بما يضمن استدامة معدلات المواليد عند حدود معقولة وطبيعية بالنسبة للتغير الديموغرافي في المجتمع، وكذلك إعادة تشكيل السوق المحلية لتكون مهيئة لأنماط الطلب المتغيرة ولأنماط الاستهلاك المتغيرة، بما في ذلك وجود خدمات ومنتجات تتناسب مع فئة كبار السن، ومن السياسات المطلوبة كذلك تعديد مصادر تمويل أنظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز استثمارات صناديقها لتكون أكثر استعدادًا لحالة من الضغط على مواردها بفعل تغيرات الهيكل العمري، إضافة إلى وجود سياسات تعليم و(تأهيل مهني) تهيئ قوة العمل الشابة الحالية للعمل في قطاعات إنتاجية مختلفة، ولقبول العمل في وظائف متعددة للمحافظة على دور قوة العمل المحلية في تحقيق النمو والإنتاج الاقتصادي، وتحييد الاعتماد الواسع على قوة العمل الأجنبية، ومن السياسات المطلوبة كذلك السياسات الصديقة للأسرة في محيط العمل والإنتاج والتي تتمحور حول تحقيق حياة متوازنة للمربين تساعدهم على الإيفاء بمتطلبات التنشئة الاجتماعية للأبناء من ناحية، ومتطلبات الإنتاج المهني من ناحية أخرى، وبما يضمن منظومة تنشئة متكاملة مدعومة من السياسات العامة على كافة المستويات.
إن نجاح السياسات السكانية يبقى مرهونًا بتوافر مجموعة متكاملة من المؤشرات مثل استقرار معدل الخصوبة الإجمالي على المستوى الوطني، وقياس معدلات مشاركة المرأة في العمل، ومستويات التحاق الأطفال ببرامج الطفولة المبكرة، والحد من نوعية المشكلات الأسرية الناجمة عن ظروف العمل غير المتوازنة، ومؤشرات الاستفادة من الحوافز الأسرية مثل إجازة الأبوة، إضافة إلى المؤشرات التعليمية للأبناء في مراحل التعليم المختلفة.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات