العراق يضع حجر الاساس لاستثمار الغاز بحقل ارطاوي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
يشهد مشروع حقل أرطاوي العراقي تحرّكات مهمة لاستغلال الغاز المصاحب، في خطوة من شأنها أن تؤمّن احتياجات بغداد من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، أن مشروع استثمار الغاز المعجّل من حقل أرطاوي بطاقة 50 مليون قدم مكعبة قياسية يُسهم في إضافة طاقات جديدة من وقود الغاز إلى الشبكة الوطنية لإنتاج الغاز.
وأضاف -خلال حضوره ورعايته حفل وضع حجر الأساس لمشروع الغاز المعجل بحقل أرطاوي العراقي، اليوم الجمعة 10 يناير/كانون الثاني (2025)- أن المشروع سيمد محطات توليد الطاقة الكهربائية باحتياجها من الوقود، موضحًا أن المشروع سيتم إنجازه العام المقبل.
وأكد عبدالغني، أن مشروع تنمية الغاز المتكامل في البصرة يجري تنفيذه بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار 600 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من 5 حقول نفطية، على مرحلتين.
قال عبدالغني إن وزارة النفط حقّقت إنجازات كبيرة وكثيرة في مجال استثمار الغاز المصاحب لعمليات الإنتاج النفطي، من خلال المشروعات الواعدة، مشددًا على أن مشروع توتال من المشروعات المهمة لاستثمار الغاز.
وأوضح أن كل مرحلة من مراحل مشروع الغاز المتكامل في البصرة ستكون بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسية يوميًا، وأن المرحلة الأولى سيجري إنجازها بعد 3 سنوات، والأخرى بعد 5 سنوات.
وقال: "تنفيذًا للبرنامج الحكومي، فإن الوزارة عملت على تعجيل استثمار الغاز من خلال برنامج وخطة عمل اتفقت عليهما مع الجهة المنفذة، شركة "توتال"، وهي خارج صيغة العقد، لحاجة البلاد إليه في إدامة تشغيل محطات توليد الكهرباء".
وأضاف أن الوزارة ماضية بمشروعاتها التطويرية لحقول الغاز، بالتوازي مع خططها لاستثمار الغاز المصاحب، إذ وقّعت الوزارة على العديد من عقود مشروعات تطوير الحقول الغازية، مع شركات عالمية متخصصة في مجال الغاز.
وكشف عن أن العقود تشمل تطوير حقلي "عكاس والمنصورية"، بالإضافة إلى تطوير عدد من الحقول والرقع الاستكشافية ضمن جولات التراخيص الخامسة والخامسة التكميلية والسادسة، موضحًا أن كل هذه الطاقات، بالإضافة إلى الطاقات المنجزة حاليًا من استثمار الغاز، ستحقّق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز.
قال مدير شركة توتال، جوليان بوجيه، إن الشركة تعمل وفق الخطط المحددة ضمن العقد المبرم، كما تعمل على زيادة معدلات الإنتاج في حقل أرطاوي واستثمار الغاز من الحقول النفطية.
وكانت شركة غاز الجنوب قد أعلنت مؤخرًا إنجاز التصميمات الهندسية للمرحلة الأولى لمشروع استثمار الغاز في حقل أرطاوي العراقي.
وتُمثّل صفقة توتال إنرجي بالنسبة إلى بغداد محورًا رئيسًا في إستراتيجية البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في غضون ما بين 3 و5 سنوات.
وتتضمّن الصفقة مع توتال إنرجي التي من المتوقع أن تصل استثماراتها إلى 27 مليار دولار، استثمار الغاز المصاحب من 4 إلى 5 حقول نفطية، بطاقة 600 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.
وتشمل الصفقة عقدًا لتطوير حقل أرطاوي العراقي وزيادة إنتاجه إلى 220 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى استثمار الغاز المصاحب، وعقد استثمار الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 1000 ميغاواط.
ويُعد حقل أرطاوي من الحقول المهمة بالنسبة إلى العراق؛ إذ يمتاز بإنتاج 3 أنواع من النفوط عالية الجودة، وتصل احتياطياته إلى نحو 2.4 مليار برميل من النفط الخام.
ويشكّل الحقل محورًا مهمًا في إستراتيجية وزارة النفط العراقية الهادفة إلى رفع حجم الإنتاج من النفط الخام إلى نحو 8 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، بالإضافة إلى الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي بالكامل من الغاز بحلول العام نفسه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار استثمار الغاز المصاحب بالإضافة إلى ملیون قدم یومی ا
إقرأ أيضاً:
التمرد المالي الكردي يعيد شبح الانهيار السياسي في العراق
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت حدة التوتر بين أربيل وبغداد إلى ذروتها، بعد أن عادت الخلافات حول الموازنة والنفط إلى الواجهة، مدفوعةً بتصريحات نارية من النخب السياسية الكردية التي هددت بالانسحاب من العملية السياسية كلياً، احتجاجاً على ما وصفته بـ سياسات “التجويع”، وهي مزاعم اعتادت اربيل على تبنيها عند الحاجة.
وأطلق نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله صافرة التهديد الرسمي، مؤكداً أن الكتل الكردستانية ناقشت طويلاً فكرة المقاطعة، وقررت أخيراً إرسال رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تطالبه بإيقاف ما وصفه بالخروقات المتكررة، وأهمها وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون موظف بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
وأعادت الأزمة إلى الأذهان مشاهد أعوام الانقسام المالي، حين اضطر الإقليم عام 2018 إلى دفع الرواتب من الإيرادات المحلية فقط، ما خلّف استياءً شعبياً واسعاً، وأدى إلى احتجاجات غاضبة في السليمانية ودهوك وأربيل، رفعت شعارات “النفط لنا والرواتب لكم!”.
وانتقد النائب ماجد شنكالي أداء وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً في تدوينة له أن الموازنة تعاني من عجز كبير يبلغ نحو 60 تريليون دينار عراقي، ولا توجد خطط حكومية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 83 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يُفترض أن يعزز قدرة بغداد على الالتزام بصرف المستحقات.
وتفاقمت الأزمة بعد إعلان وزارة المالية تجاوز حكومة إقليم كردستان لحصتها المقررة في الموازنة الاتحادية، متهمة الإقليم بعدم تسليم 400 ألف برميل من النفط يومياً كما نصّ عليه قانون الموازنة الثلاثية، فيما ردّت حكومة الإقليم بأنها سلمت النفط عبر شركة “سومو” منذ شهرين، لكن العائدات لم تُحتسب ضمن التحويلات المالية المرسلة إلى أربيل.
وتزامنت هذه الاتهامات مع تلميحات غير مسبوقة عن انسحاب وزراء ورئيس الجمهورية الكردي من الحكومة، وهي خطوة إن تمت فستعيد ترتيب مشهد العملية السياسية بالكامل، وتهدد بتعطيل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2025، والتي تُعد أول اختبار بعد تعديل قانون الانتخابات واعتماد الدوائر المتعددة.
واستدعت التطورات مواقف متباينة من القوى الشيعية والسنية، ففيما دعا تحالف السيادة إلى “التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار”، عبّر نواب من الإطار التنسيقي عن امتعاضهم من “ابتزاز كردي يتكرر كل عام مع حلول موسم الموازنات”.
واشتعلت منصات التواصل بمواقف متضادة، إذ كتب الناشط سوران برزنجي على منصة “إكس”: “كلما تأخرت الرواتب هددوا بالانسحاب! متى نفكر بعقد اجتماعي جديد لا يبنى على المناورة؟”، بينما دافع آخرون عن الموقف الكردي معتبرين أن “الموظف لا يُجوع باسم المواقف السياسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية