العراق يضع حجر الاساس لاستثمار الغاز بحقل ارطاوي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
يشهد مشروع حقل أرطاوي العراقي تحرّكات مهمة لاستغلال الغاز المصاحب، في خطوة من شأنها أن تؤمّن احتياجات بغداد من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، أن مشروع استثمار الغاز المعجّل من حقل أرطاوي بطاقة 50 مليون قدم مكعبة قياسية يُسهم في إضافة طاقات جديدة من وقود الغاز إلى الشبكة الوطنية لإنتاج الغاز.
وأضاف -خلال حضوره ورعايته حفل وضع حجر الأساس لمشروع الغاز المعجل بحقل أرطاوي العراقي، اليوم الجمعة 10 يناير/كانون الثاني (2025)- أن المشروع سيمد محطات توليد الطاقة الكهربائية باحتياجها من الوقود، موضحًا أن المشروع سيتم إنجازه العام المقبل.
وأكد عبدالغني، أن مشروع تنمية الغاز المتكامل في البصرة يجري تنفيذه بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار 600 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من 5 حقول نفطية، على مرحلتين.
قال عبدالغني إن وزارة النفط حقّقت إنجازات كبيرة وكثيرة في مجال استثمار الغاز المصاحب لعمليات الإنتاج النفطي، من خلال المشروعات الواعدة، مشددًا على أن مشروع توتال من المشروعات المهمة لاستثمار الغاز.
وأوضح أن كل مرحلة من مراحل مشروع الغاز المتكامل في البصرة ستكون بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسية يوميًا، وأن المرحلة الأولى سيجري إنجازها بعد 3 سنوات، والأخرى بعد 5 سنوات.
وقال: "تنفيذًا للبرنامج الحكومي، فإن الوزارة عملت على تعجيل استثمار الغاز من خلال برنامج وخطة عمل اتفقت عليهما مع الجهة المنفذة، شركة "توتال"، وهي خارج صيغة العقد، لحاجة البلاد إليه في إدامة تشغيل محطات توليد الكهرباء".
وأضاف أن الوزارة ماضية بمشروعاتها التطويرية لحقول الغاز، بالتوازي مع خططها لاستثمار الغاز المصاحب، إذ وقّعت الوزارة على العديد من عقود مشروعات تطوير الحقول الغازية، مع شركات عالمية متخصصة في مجال الغاز.
وكشف عن أن العقود تشمل تطوير حقلي "عكاس والمنصورية"، بالإضافة إلى تطوير عدد من الحقول والرقع الاستكشافية ضمن جولات التراخيص الخامسة والخامسة التكميلية والسادسة، موضحًا أن كل هذه الطاقات، بالإضافة إلى الطاقات المنجزة حاليًا من استثمار الغاز، ستحقّق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز.
قال مدير شركة توتال، جوليان بوجيه، إن الشركة تعمل وفق الخطط المحددة ضمن العقد المبرم، كما تعمل على زيادة معدلات الإنتاج في حقل أرطاوي واستثمار الغاز من الحقول النفطية.
وكانت شركة غاز الجنوب قد أعلنت مؤخرًا إنجاز التصميمات الهندسية للمرحلة الأولى لمشروع استثمار الغاز في حقل أرطاوي العراقي.
وتُمثّل صفقة توتال إنرجي بالنسبة إلى بغداد محورًا رئيسًا في إستراتيجية البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في غضون ما بين 3 و5 سنوات.
وتتضمّن الصفقة مع توتال إنرجي التي من المتوقع أن تصل استثماراتها إلى 27 مليار دولار، استثمار الغاز المصاحب من 4 إلى 5 حقول نفطية، بطاقة 600 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.
وتشمل الصفقة عقدًا لتطوير حقل أرطاوي العراقي وزيادة إنتاجه إلى 220 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى استثمار الغاز المصاحب، وعقد استثمار الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 1000 ميغاواط.
ويُعد حقل أرطاوي من الحقول المهمة بالنسبة إلى العراق؛ إذ يمتاز بإنتاج 3 أنواع من النفوط عالية الجودة، وتصل احتياطياته إلى نحو 2.4 مليار برميل من النفط الخام.
ويشكّل الحقل محورًا مهمًا في إستراتيجية وزارة النفط العراقية الهادفة إلى رفع حجم الإنتاج من النفط الخام إلى نحو 8 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، بالإضافة إلى الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي بالكامل من الغاز بحلول العام نفسه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار استثمار الغاز المصاحب بالإضافة إلى ملیون قدم یومی ا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تهريب النفط بعلم الحكومة يلحق ضرراً كبيراً بسمعة العراق
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الاربعاء، عن مخاطر ما كشفته شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بشأن تهريب الخام عبر ناقلات بحرية عراقية.وقال السعدي في حديث صحفي، إن “ما ورد في وثيقة شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2025 بشأن رصد حالات تضليل بحري لناقلات عراقية يمثل تطوراً خطيراً للغاية يحمل تداعيات مباشرة على سمعة العراق النفطية ومكانته القانونية في الأسواق العالمية”.وبين أن “إيقاف أنظمة التتبع في الناقلات العراقية، وتنفيذ عمليات شحن في مناطق مصنّفة عالمياً بأنها عالية الخطورة، دون علم أو إشراف من الجهات الرسمية، هو مؤشر واضح على وجود نشاط موازٍ وغير قانوني يتسلل إلى واحد من أهم القطاعات السيادية في الدولة”.وتابع “من الناحية الاقتصادية، فإن هذه الممارسات تمثل استنزافاً مباشراً للإيرادات العامة، وتهديداً حقيقياً للشفافية التي يُفترض أن تُميّز صادرات العراق النفطية، خاصة في ظل اعتماده شبه الكلي على النفط كمصدر تمويل أساسي للموازنة”.وأضاف السعدي أن “أخطر ما في الأمر أن مثل هذه العمليات التي تتم دون تسجيل رسمي في منظومة التتبع العالمية، قد تُفسر دولياً على أنها محاولات للالتفاف على القوانين أو التورط في شبكات غسيل نفط أو تهريب دولي وفي هذه الحالة، لا يستبعد أن تتخذ مؤسسات رقابية عالمية خطوات تقييدية ضد العراق”.وحذر الخبير الاقتصادي، من أن تداعيات ذلك “قد تؤدي إلى تصنيف بعض صادرات العراق كـ(نفط رمادي) أو حتى فرض تدقيق دولي على الشحنات، وهذا سيلحق ضرراً بالغاً بسمعة الدولة، وسيقلل من قدرة العراق التفاوضية في أسواق الطاقة، بل وربما يعرّضه لإجراءات قانونية في المحاكم التجارية الدولية”.ولفت إلى أنه “نحن لا نتحدث فقط عن مخالفة فنية، بل عن تهديد إستراتيجي يقوّض مبدأ السيادة الاقتصادية، ويضعف ثقة الشركاء الدوليين، ويُربك جهود الحكومة في بناء صورة دولة نفطية مستقرة تحترم القواعد والأنظمة”.وأكد السعدي أنه “المؤسف أن هذه الممارسات تكشف هشاشة الرقابة الداخلية على حركة الثروة الوطنية، وتطرح تساؤلات جدية حول وجود شبكات منظمة سواء داخلية أو مرتبطة بأطراف خارجية تعمل على الاستفادة من ضعف الرقابة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المصلحة الوطنية”.وشدد على أنه “في ضوء ذلك، فإنني أرى أن الجهات الأمنية والاستخبارية، رغم محدودية إمكانياتها التقنية البحرية، قادرة على احتواء هذا الخطر إذا ما تم منحها الصلاحيات الكاملة والدعم الفني اللازم، خاصة من خلال التعاون مع شركاء دوليين يمتلكون القدرة على تتبع حركة السفن وتحليل البيانات عبر الأقمار الصناعية”.وأردف السعدي “كما ينبغي أن يكون هناك تنسيق عاجل بين وزارتي النفط والدفاع، بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، لوضع بروتوكول رقابي دائم على حركة الناقلات وضمان تتبعها في كل مراحل الإبحار”.وختم أستاذ الاقتصاد الدولي، بالقول إن “حماية سمعة العراق النفطية لا تقل أهمية عن حماية حدوده، فالنفط ليس مجرد سلعة بل هو عمق إستراتيجي يرتبط بسيادتنا ووجودنا الاقتصادي والتهاون مع هذا الملف سيكلف العراق كثيراً، ليس فقط من حيث الأموال، بل من حيث مكانته بين الدول المصدّرة واحترامه في المنظومة المالية العالمية”.ويوم أمس الأول الأحد، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، موجهة إلى جهاز الأمن الوطني، عن وجود عمليات تهريب واسعة للمنتجات النفطية، تُنفّذ عبر ناقلات بحرية تستخدم موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية، مستخدمة وسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة. تشير الوثيقة إلى أنربعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من الموانئ العراقية، تعتمد تقنيات معقدة مثل “إخفاء الهوية البحرية”، و”النقل البحري المظلم”، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام