اليمين الفرنسي “يجن جنونه” على الجزائر وهجوم شرس من ريتيلو “المتطرف”
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
طالبت أحزاب اليمين الفرنسي ممثلين في جوردان بارديلا، ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب إدوارد فيليب، وإريك سيوتي. بإنهاء المعاهدة الموقعة بين باريس والجزائر عام 1968.
وقد خلقت هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ بعد ست سنوات من استقلال الجزائر. وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل.
وبشكل ملموس، تتضمن الاتفافية تدابير تجعل وصول المواطنين الجزائريين وإصدار تصاريح الإقامة لهم أكثر مرونة. على سبيل المثال، لا يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للإقامة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، على عكس الأجانب الآخرين. ولكن يتعين عليهم بدلاً من ذلك التقدم بطلب للحصول على شهادة إقامة، وهي عملية أسهل في الوصول إليها.
تأشيرات ورسوم جمركية.. كيف يخطط برونو ريتيللو للضغط على الجزائر؟وقد هاجم وزير الداخلية الفرنسي، صباح اليوم الجمعة، الجزائر، قائلا إنها تسعى إلى “إذلال فرنسا”. حيث يريد الاعتماد على عدة “أدوات” في المواجهة مع الجزائر.
وقال على هامش رحلة إلى نانت (لوار أتلانتيك) “يتعين علينا تقييم كل الوسائل المتاحة لنا فيما يتعلق بالجزائر”.
وخلال كلمته، سلط برونو ريتيللو الضوء على العديد من الطرق. بدءا بمسألة التأشيرات.
وفي جلسة استماع أمام لجنة القانون بمجلس الشيوخ. أكد أن فرنسا تمنح “كل عام” أكثر من “200 ألف تأشيرة” لمواطنين جزائريين.
وأضاف أن “التأشيرات هي بالتأكيد عنصر من عناصر نفوذ فرنسا، لكنها أيضا عنصر من عناصر السيطرة على الهجرة”.
وذهب في “تغريدة” إلى التلويح بورقة التأشيرات للضغط على الجزائر في ظل هذا التصعيد ، بقوله: “يبدو أننا سوف نستخدم جميع الأدوات. التي ستجعل من الممكن السيطرة على الهجرة. يجب أن تكون سياسة التأشيرة الخاصة بنا في خدمة مراقبة الهجرة”.
ماكرون منزعج من المطالبات بإنهاء هذا الاتفاقوقد تم تعديل هذه الاتفاقيات ثلاث مرات بالفعل، وتم إفراغها تدريجيا من التدابير الرمزية للغاية. محاولة لتقريب وضع الجزائريين من القانون العام للأجانب.
وفي الوقت الراهن، أغلق إيمانويل ماكرون الباب دائمًا أمام هذه الفرضية.
وكان رئيس الدولة الفرنسي قد أعرب عن انزعاجه عندما دعا إدوارد فيليب إلى إنهاء هذه الاتفاقية قبل بضعة أسابيع. وأيد رئيس الوزراء السابق مشروع قرار من اليمين لإنهاء هذه المعاهدة.
وقال رئيس الدولة الفرنسي مازحا أمام مجلس الوزراء: “لم أفهم أن السياسة الخارجية الفرنسية محددة في البرلمان”.
ومن شأن هذا الإجراء أن يكون له تأثير سيئ على وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو، الذي جعل من هذه القضية هوايته المفضلة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وأج: الدوائر الفرنسية تواصل تسيير العلاقات الجزائرية الفرنسية بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة
نشرت وكالة الأنباء الجزائرية، مقالا مطولا، قالت فيه، إن الدوائر الفرنسية تواصل تسيير العلاقات الجزائرية-الفرنسية عبر تسريباتٍ منظّمة بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة، دون إظهار أدنى ما يقتضيه المقام من تدارك وتصحيح للمسار.
وجاء في نص المقال: “بالأمس، جاء الدور على صحيفة لكسبرس لتنقل عن مصادرها، أن السلطات الفرنسية قد تكون بصدد التحضير لقرار يقضي بـ”تجميد أصول مسؤولين جزائريين ردًا على رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وتشير هذه التسريبات أيضًا إلى العمل على “تجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين في فرنسا من خلال منعهم من الوصول إلى عقاراتهم أو ممتلكاتهم الأخرى”.
ولم تنحدر فرنسا في تسييرها علاقتها مع الجزائر يومًا إلى هذا الدرك السحيق، ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية والارتجال، ولم تبلغ قط من قبل هذه القمة في انعدام الجدية، ومرةً أخرى، تحمل كل هذه الممارسات بصمةَ مميزة لمسؤولين فرنسيين لا يجدون في الجزائر سوى الزاد لمسيرتهم السياسية.
وفي هذه القضية بالذات، تقول الجزائر، شعبًا وحكومةً ومؤسسات، لهؤلاء: “تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!”
أما هؤلاء الذين يقفون حقيقةً وراء هذه التهديدات، التي لا يمكن أن تثير من جانب الجزائر سوى الازدراء واللامبالاة، فعليهم أن يدركوا الحقيقة: حقيقة أنهم لا يخاطبون الجزائر الحقيقية، بل جزائر أخرى لا توجد إلا في مخيلتهم، أي تلك الجزائر التي لا يستطيعون وصفها إلا بمصطلحات مثل “النظام”، “السلطة”، “كبار النافذين”، أو “النخبة الحاكمة”. فهذه الجزائر لا وجود لها إلا في أوهامهم وتصوراتهم الجنونية.”
أما الجزائر الحقّة، وليس الجزائر التي تُغذي خيالاتهم، فهي مختلفة تمام الاختلاف: هي الجزائر التي طلبت من فرنسا تفعيل آليات التعاون القضائي في إطار قضايا “الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة”، دون أن تلقى أي استجابة تذكر.
وهي الجزائر التي وجهت إلى العدالة الفرنسية واحدًا وخمسين إنابة قضائية دولية، لم تحظ بأي رد يذكر. وهي الجزائر التي طلبت كذلك من فرنسا تسليم العديد من الأشخاص المُدانين بالفساد وسرقة وتبديد ونهب الأموال العامة، دون أن تجد أي تجاوب يذكر.
وبمثل هذا التقصير، تضع السلطات الفرنسية المعنية نفسها موضع المتواطئ في كل هذه الممارسات الخارجة عن القانون. وإن كان الأمر يتعلق بتنظيف إسطبلات أوجياس، فلتبدأ فرنسا بتنظيف إسطبلاتها أولًا، عسى أن يكفل لها ذلك كسب قسط من المصداقية والجدية، وهي أحوج ما تكون إلى ذلك في هذا الظرف بالذات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»