اليوم.. محاكمة يحيى موسى و114 إخوانيا في "الكيان المدمج"
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الثانية جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصرًا إخوانيًّا آخرين في القضية رقم 383 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلاميًّا بـ"الكيان المدمج".
ومن المقرر بجلسة اليوم سماع شهادة شاهد الإثبات الأول.
يصدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين تولوا مسؤولية تأسيس وإدارة كيانات ومجموعات مسلحة بجماعة الإخوان تسمى "الكيان المدمج"، والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة والخاصة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: يحيى موسى القيادي الإخواني يحيى موسى قسم قصر النيل الكيان المدمج المستشار وجدي عبد المنعم النيابة العامة التحقيقات الارهاب
إقرأ أيضاً:
البعثة: ستيفاني التقت في بنغازي بممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب
كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيان تفاصيل لقاء نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، بمجموعة من الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني في مكتب البعثة في بنغازي، للاستماع إلى آرائهم بشأن الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية، علاوة على الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس.
وذكرت البعثة، في بيان، أن خلال اللقاء تم التشديد “على الدور الحيوي للمجتمع المدني والمجتمعات المحلية في المشاورات وفي العملية السياسية بشكل عام. وركّزوا على أهمية الحوار السياسي، وضرورة تعزيز التوافق حول عدد من القضايا، بما في ذلك معالجة أسباب النزاع لتحقيق الاستقرار، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتوحيد مؤسسات الدولة”.
وتابع البيان؛ “كما أكد المشاركون على أهمية التضامن بين الليبيين، وعلى الترابط الوثيق بين مختلف مناطق ومواطني ليبيا، مشيرين إلى أن الاشتباكات التي وقعت مؤخرًا في طرابلس، رغم محليتها الجغرافية، فإن آثارها تطال الليبيين في كافة أنحاء البلاد”.
وأردف البيان؛ “ومواصلة لمشاورات البعثة، التقت خوري في وقت لاحق، بمجموعة من ممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية في بنغازي الذين أكدوا على ضرورة بناء مشهد سياسي أكثر شمولًا وتمثيلًا، وإنهاء احتكار القرار من قبل الأجسام القائمة”.
وأكمل البيان، أن “النقاشات سلطت الضوء على الأهمية البالغة لضمان المشاركة الفاعلة والحقيقية للأحزاب في العملية السياسية، وشددوا على أهمية أن يتوافق الليبيون، من خلال الحوار، على الأسس الجوهرية لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار المستدام، وتوحيد وبناء مؤسسات الدولة، بما فيها العسكرية والأمنية، والتوافق على مسار واضح نحو الانتخابات”.
وختم البيان، موضحًا أنه خلال النقاشات تم التأكيد أيضًا على “الحاجة إلى ضمانات وطنية ودولية موثوقة لحماية أي تسوية سياسية مستقبلية يتم التوصل إليها بين الليبيين، مع التأكيد على أهمية وجود آليات رقابة واضحة وإطار زمني محدد. كما دعوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على من يحاولون عرقلة أو تقويض العملية السياسية”.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا