الموجة الـ 24 لإزالة التعديات.. إزالة 178 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمرحلة الثالثة في الأقصر
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كشف المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، عن إزالة 178 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعديات والبناء المخالف.
وأعلن المحافظ، أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 178 حالة ( 51 حالة تعد على مساحة 7431 متر من أراضي أملاك الدولة + 56 حالة على مساحة 168 فدان و6 سهم و3 قيراط أراضي زراعية)، وذلك بالإضافة إلى 71 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 15142 متر مربع، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقًا للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
جدير بالذكر أن الموجة الـ 24 تم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في 12 أكتوبر 2024 وانتهت في الأول من نوفمبر 2024، وبدأت المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر 2024 واختتمت بالمرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر أراضي أملاك الدولة البناء المخالف المرحلة الثالثة تعد على الأراضي الزراعية محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
مشاريع فوق أملاك الدولة بتمصلوحت محاصرة بدواوير عشوائية بين الامتيازات الرسمية والتهميش القروي
تحرير :زكرياء عبد الله
في مشهد يثير العديد من علامات الاستفهام، تعرف جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز مفارقة صارخة بين مشاريع ضخمة تُقام فوق أراضي تابعة لأملاك الدولة، تحظى بكافة التراخيص والتجهيزات، وبين دواوير عشوائية محاصرة لهذه المشاريع، تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم.
ففي الوقت الذي تتوالى فيه المشاريع الاستثمارية الكبرى على نفس الوعاء العقاري، مستفيدة من تسهيلات إدارية وتراخيص للبناء والتجهيز، تعاني الساكنة القروية المحيطة بها من الإقصاء والتهميش. دواوير عديدة، منها ما هو قائم منذ عقود، لا تتوفر على طرقات معبدة، ولا على شبكة صرف صحي، ناهيك عن غياب رخص البناء، مما يجعل حياة الساكنة أقرب إلى العشوائية منها إلى الحد الأدنى من التهيئة الحضرية.
ويتساءل السكان المحليون عن السر وراء هذه الازدواجية في المعايير: كيف لمشاريع حديثة النشأة أن تحصل بسرعة على رخص التجهيز والبناء، بينما تظل مطالب الساكنة القروية بتحسين البنية التحتية معطلة لسنوات؟ وهل تتحول أملاك الدولة إلى حاضنة للمشاريع الاستثمارية فقط، دون مراعاة لحقوق الساكنة
إن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول أولويات السياسة التنموية بالجماعة، ومدى التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان حقوق الساكنة. فالمفترض أن تكون التنمية شاملة وعادلة، لا أن تُمنح الامتيازات لطرف على حساب آخر، خصوصًا حين يتعلق الأمر بنفس المجال الترابي.
في ظل هذا الواقع، تطالب جمعيات محلية وفعاليات مدنية بإعادة النظر في تدبير أملاك الدولة، وفتح تحقيق في كيفية منح التراخيص للمشاريع الجديدة، في مقابل حرمان الدواوير القائمة من أبسط مقومات العيش الكريم. كما تدعو إلى إدماج هذه المناطق في المخططات التنموية، وتمكينها من البنية التحتية والخدمات الأساسية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل