محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية في إزالة التعديات ضمن الموجة الــ 26
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
تـابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال الموجه الـ 26 لإزالة التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
ووجه بضرورة الاستمرار في شن حملات الإزالة المكبرة بنطاق المحافظة والمتابعة الدورية لتنفيذ قرارات الإزالة ورصد أية محاولات للبناء المخالف أو التعديات أو المتغيرات المكانية وإزالتها في المهد ضمن أعمال الموجة واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وتطبيق القانون بكل حزم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
فيما شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية والتصدى بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائى مع ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل الميداني المستمر والمتابعة الدقيقة لهذا الملف ، كون التعدي خط أحمر ولن أسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي تعديات جديدة.
وأكد أنه يتابع الحالة العامة لتنفيذ أعمال الموجة الـ 26 من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوقوف على التعامل اللحظي مع التعديات المخالفة تنفيذاً لدولة القانون .
جدير بالذكر أن الموجة الـ 26 تنفذ علي 3 مراحل ، بدأت المرحلة الأولي من 10 حتي 30 مايو الماضي ، تليها المرحلة الثانية من 10 وحتي 27 يونيو الجاري ، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 الي 25 يوليو 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية إزالة التعديات اخبار محافظة المنوفية الموجة ال 26
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: يراعى في تحديد قيمة الإيجار القديم طبيعة المنطقة ومستوى البناء
أكد محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، أن قانون الإيجار القديم اعتمد على بيانات وإحصائيات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
وقال محمود فوزي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" الإحصائيات حددت كل الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وحددت الوحدات السكنية منها وغير السكنية ".
ولفت محمود فوزي :" سيتم إنشاء منصة ويتم رفع عليها كل المستندات والبيانات والطلبات لمن يتأثر من قانون الإيجار القديم".
وتابع محمود فوزي :" الحكومة عندما اقترحت المشروع لديها القدرة على توفير الرقم الأكبر من البدائل للوحدات السكنية ".
وأكمل محمود فوزي :" يراعي في التقسيم وتحديد القيمة الإيجارية الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع ومستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات السكنية ".