منظمات حقوقية تحذر مؤسسة غزة الإنسانية من تواطؤ محتمل بجرائم حرب
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
حذرت 15 منظمة حقوقية "مؤسسة غزة الإنسانية" من تواطؤ محتمل في جرائم حرب بغزة، ودعت إلى وقف عملياتها التي تشهد فوضى وسقوط شهداء.
وفي رسالة مفتوحة قالت المنظمات إن "هذا النموذج الجديد في توزيع المساعدات" بواسطة جهة خاصة ومسلّحة "يشكل تغييرا جذريا وخطرا مقارنة بالعمليات الإنسانية الدولية المعمول بها"، وقد دانت المنظمات ما وصفته بنظام "غير إنساني وفتّاك".
ودعت جميع الجهات والأفراد الذين دعموا أو يدعمون عمل هذه المؤسسة في مراكز التوزيع إلى وقف نشاطها.
وحذرت من أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يعرض هذه المنظمات ومسؤوليها وممثليها ووكلاءها لمسؤوليات جنائية ومدنية بالتواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وانتهاك القانون الدولي، والقانون الأميركي، وغيره.
وتضم قائمة موقعي الرسالة المفتوحة "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" و"المركز الأميركي للحقوق الدستورية" وأيضا "لجنة الحقوقيين الدولية".
وترفض الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، المنظمة ذات التمويل الغامض والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بسبب مخاوف بشأن إجراءاتها وحيادها.
وبحسب وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس، وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة، فقد قُتل 450 شخصا وجُرح نحو 3500 آخرين منذ أن بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" توزيع المساعدات أواخر مايو/أيار، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط التوزيع.
وتنفي المؤسسة وقوع أي حوادث داخل مراكزها، وتؤكد أن طواقمها تواصل "تسليم الطعام بأمان"، وتقول إن وفيات وقعت بالقرب من قوافل الأغذية التابعة للأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات مؤسسة غزة الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة المتابعة الدولية لليبيا تؤكد دعمها لخارطة طريق الانتخابات وتوحيد المؤسسات
عقدت اللجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اجتماعًا في برلين يوم الجمعة، حيث أصدرت بيانًا أكدت فيه أهمية العمل الذي قامت به اللجنة الاستشارية التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لوضع مسارات قابلة للتنفيذ لمعالجة القضايا الخلافية الحرجة التي تعيق التقدم في العملية السياسية.
وأوضحت الرئاسة المشتركة للجنة أن البعثة قدمت إحاطة حول انخراطها مع الجمهور والفاعلين السياسيين والأمنيين بهدف بناء توافق واسع ودعم خارطة طريق واضحة ومتفق عليها نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، مستندة إلى إطار قانوني وجدول زمني واضح.
ودعا المشاركون إلى تجديد التنسيق الدولي دعمًا للعملية السياسية التي تيسّرها الأمم المتحدة، مؤكدين على ضرورة امتثال جميع الأطراف لعدم اتخاذ إجراءات أحادية تزيد الانقسامات، مع التأكيد على أن من يعرقلون العملية السياسية سيُحاسبون وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.