كم تدفع الدول العربية رواتب لموظفيها في عام 2025
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الجديد برس|
أدى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين، الى انعكاسات سلبية على التوظيف والأجور في الدول العربية، وفقا للبنك الدولي، بالإضافة إلى تأثيره على موازنات الدول العربية لعام 2025.
وتشكّل كتلة الرواتب والأجور جزءا كبيرا من موازنات الدول العربية.
وفيما يلي قائمة بأبرز 9 دول عربية في حجم الرواتب التي تقدمها لموظفيها في موازنة عام 2025:
1- مصر
الموازنة العامة 2024-2025: 6.
4 تريليونات جنيه (135.4 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 575 مليار جنيه (12 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 8.86%.
متوسط الرواتب الشهرية: 13244 جنيه (428.59 دولارا)
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 21.61 ألف دولار سنويا.
2- السعودية
الموازنة العامة 2025: 1,285 مليار ريال سعودي (342.6 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 561 مليار ريال سعودي (149.4 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 43.6%.
متوسط الرواتب الشهرية: 10000 ريال (2666 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 65.88 ألف دولار سنويا.
3- المغرب
الموازنة العامة 2025: 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 180 مليار درهم (18 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 25%.
متوسط الرواتب الشهرية: 5000-10000 درهم (500-1000 دولار).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 11.1 ألف دولار سنويا.
ملاحظة: من المتوقع أن ترتفع الرواتب في القطاع العام إلى 192.8 مليار درهم (19.1 مليار دولار) بحلول عام 2026.
4- الجزائر
الموازنة العامة 2025: 16.700 مليار دينار (128 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 5.843 مليارات دينار (43 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 34.79%.
متوسط الرواتب الشهرية: 30 ألفا – 60 ألف دينار (220-440 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 18.34 ألف دولار سنويا.
5- قطر
الموازنة العامة 2025: 210.2 مليارات ريال قطري (57.6 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 67.5 مليار ريال (18.5 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 32.1%.
متوسط الرواتب الشهرية: 15800 ريال (4340 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 118.76 ألف دولار سنويا.
ملاحظة: تختلف الرواتب بشكل كبير بين القطاعات، مع مزايا إضافية مثل بدلات السكن والنقل.
6- الكويت
الموازنة العامة 2025/2024: 24.5 مليار دينار كويتي (79.4 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 9.89 مليارات دينار (32 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 40.2%.
متوسط الرواتب الشهرية: 1000-3000 دينار (3243-9730 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 51.29 ألف دولار سنويا.
7- سلطنة عمان
الموازنة العامة 2025: 11.8 مليار ريال عماني (30.6 مليار دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 42% من الإنفاق الاجتماعي.
متوسط الرواتب الشهرية: 450-2200 ريال (1169-5718 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 42.36 ألف دولار سنويا.
8- الإمارات
الموازنة العامة 2025: 71.5 مليار درهم (19.5 مليار دولار) مع موازنات محلية للإمارات.
قيمة الرواتب والأجور: 26% من إجمالي النفقات في بعض الإمارات (مثل دبي).
متوسط الرواتب الشهرية: 12000-20000 درهم (3267-5445 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 82 ألف دولار سنويا.
9- الأردن
الموازنة العامة 2025: 12.51 مليار دينار (17.62 مليار دولار).
قيمة الرواتب والأجور: 6.63 مليارات دينار (9.3 مليارات دولار).
نسبة الرواتب من الموازنة: 60% من النفقات الجارية.
متوسط الرواتب الشهرية: 600-800 دينار (850-1130 دولارا).
دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 11.38 ألف دولار سنويا.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
كيف تستعد الدول العربية لغزو سوق الطاقة النووية؟
تشكل مناجم اليورانيوم في عدة دول عربية أصولًا استراتيجية مهمة، تعزز فرص المنطقة في تطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، تواكب التحولات العالمية المتجهة نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة خلال العقود المقبلة، وتتوزع هذه الثروات بين موريتانيا، والأردن، والجزائر، والسعودية، ومصر، حيث تمتلك كل دولة مقومات خاصة بها تمكنها من لعب دور محوري في مستقبل الطاقة النووية بالمنطقة.
موريتانيا: منجم “تيريس” بوابة موريتانيا لعالم الطاقة النووية
يقع منجم “تيريس” في منطقة تيريس زمور شمال شرق موريتانيا، ويعد الأكبر في العالم العربي من حيث احتياطيات اليورانيوم، إذ تقدر بنحو 91.3 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم (ما يعادل حوالي 41 ألف طن)، ويتم تطوير المنجم بنسبة 85% من قبل شركة “أورا إنرجي” الأسترالية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية الموريتانية، مع عمر تشغيلي متوقع يصل إلى 25 عامًا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري بين أواخر 2026 وبداية 2027، بإنتاج سنوي يبلغ نحو مليوني رطل (900 طن)، مع إمكانية مضاعفة الإنتاج في المستقبل، مما يجعل موريتانيا لاعبًا واعدًا في سوق الطاقة النووية السلمية.
الأردن: مشاريع “السواقة والقطرانة” تدفع الصناعة النووية نحو المستقبل
تحتضن الأردن مناجم “السواقة والقطرانة” وسط البلاد، التي تقدر مواردها بنحو 42 ألف طن من “الكعكة الصفراء”، وهي المادة الخام الأساسية لتخصيب اليورانيوم، ويمتد المشروع على مساحة 667 كيلومترًا مربعًا من جنوب عمّان إلى العقبة، ويُعتبر حجر الأساس في استراتيجية الأردن لبناء صناعة نووية متكاملة، وأنشأت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية مصنعًا شبه تجريبي لاستخلاص الخام، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي محلي في مجال الطاقة النووية.
الجزائر: احتياطات هائلة لكنها مؤجلة لأسباب استراتيجية
تُقدر احتياطيات اليورانيوم في الجزائر بحوالي 29 ألف طن، تتركز في مناطق الهقار وتمنراست جنوب البلاد، رغم اكتشاف العديد من المواقع الغنية عبر برامج تنقيب مكثفة منذ سبعينيات القرن الماضي، قررت الجزائر تجميد استغلال هذه الموارد عام 2012 لأسباب استراتيجية، مع توقعات بإمكانية استئناف برنامج نووي سلمي حال توفر البيئة التنظيمية المناسبة.
السعودية: دورة وقود نووي متكاملة ورؤية طموحة لعام 2040
تمتلك السعودية احتياطيات ضخمة تتراوح بين 60 و90 ألف طن من اليورانيوم، موزعة في مواقع عدة مثل جبل صائد في المدينة المنورة وجبل قرية شمال البلاد، تشكل نحو 5-6% من الاحتياطي العالمي، وتسعى المملكة إلى بناء دورة وقود نووي متكاملة تشمل التعدين والاستخلاص وتصنيع الوقود، ضمن رؤية طموحة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة النووية، تخطط السعودية لبناء مفاعلين نوويين بقدرة 3.2 غيغاواط، كجزء من خطة شاملة لإضافة 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول 2040.
مصر: الضبعة النووية ومصنع الوقود.. بوابة مصر للطاقة الإقليمية
تمتلك مصر احتياطيات متنوعة من اليورانيوم، أبرزها في جبال البحر الأحمر ومنجم علوجة في سيناء، إلى جانب نحو 50 ألف طن من الفوسفات المحتوي على اليورانيوم، و2000 طن أخرى من الرمال السوداء، وتُعد مصر من بين الدول القليلة عالميًا التي تمتلك مصنعًا للوقود النووي، وهو واحد من 9 مصانع فقط في العالم.
وبحسب تقرير منصة الطاقة، تتعاون مصر مع روسيا في تطوير محطة الضبعة النووية التي ستضيف 4800 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية عند اكتمالها المتوقع عام 2027، ما يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية في مجال الطاقة النووية، كما تملك مصر احتياطيات ضخمة من الثوريوم تصل إلى 380 ألف طن، ما يفتح أمامها آفاقًا إضافية لتطوير الطاقة النووية المستقبلية.
يذكر أن هذه الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدول العربية تمثل فرصة استثنائية لتطوير مصادر طاقة نظيفة وآمنة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، لكن تحقيق هذا الطموح يتطلب تنسيقًا إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى بنى تنظيمية قوية، واستثمارات ضخمة في البحث والتطوير، فضلاً عن احترام المعايير الدولية للسلامة النووية.