الحكومة السودانية تطرح “أوراقاً نقدية جديدة” وتشترط ايداعها في البنوك
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
الجديد برس|
قالت شبكة اقتصادية أن الحكومة السودانية، طرحت أوراقاً نقدية جديدة (طُبعت في روسيا) وأنها تلزم المواطنين السودانيين بفتح حسابات مصرفية في البنوك لتعزيز الودائع المصرفية ودعم الأعمال العسكرية للجيش خلال الحرب.
وبحسب وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، فأن المبادرة، التي بدأت في ديسمبر الماضي، تهدف لجعل الأموال التي نهبتها قوات الدعم السريع بلا قيمة، وأنها حققت نجاحًا ، لكنه لم يكشف عن حجم الأموال التي دخلت النظام المصرفي.
وبوفقاً لشبكة CNBC التلفزيونية، فان منتقدي هذه القرارات يرون انها أقصت ملايين السودانيين من النظام المالي، حيث يجب عليهم إيداع الأموال القديمة في البنوك للحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئتي 500 جنيه سوداني (0.20 دولار) وألف جنيه سوداني (0.50 دولار)، مع فرض سقف يومي للسحب، مما ساهم في جذب الأموال من مجتمع لا يتعامل مع البنوك إلى النظام المصرفي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك اليمنية ترفض محاولات “مركزي عدن” إنشاء هيئة إدارية بديلة ونقل مقرها
يمانيون |
أعلنت جمعية البنوك اليمنية رفضها القاطع للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، والمتعلقة بمحاولة تشكيل هيئة إدارية بديلة للجمعية ونقل مقرها من العاصمة صنعاء إلى عدن، ووصفت الخطوة بأنها غير قانونية وتتناقض مع النظام الأساسي والقوانين المنظمة للعمل المصرفي في البلاد.
وأوضحت الجمعية في بيان صادر عن مجلس إدارتها عقب اجتماع عقد بصنعاء بحضور جميع أعضائه، أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية بشأن تنظيم “مركزي عدن” اجتماعاً ضم عدداً من ممثلي فروع البنوك في المدينة وتشكيل هيئة إدارية جديدة، يُعد خرقاً واضحاً للقانون وتجاوزاً لصلاحيات البنك المركزي.
وأكدت الجمعية أن مقرها الرئيسي سيظل في العاصمة صنعاء، وفقاً لما تنص عليه المادة الثالثة من نظامها الأساسي المعتمد من الجمعية العمومية والبنك المركزي اليمني، مشيرة إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية أو تعديل نظامها هي الجمعية العمومية فقط.
وأضاف البيان أن “مركزي عدن” تجاوز صلاحياته بمحاولة إنشاء هيئة خارج الأطر القانونية، عبر إشراك ممثلين عن بنوك حديثة التأسيس وغير منتسبة للجمعية، ومنحهم حق التصويت والترشيح في مخالفة واضحة لقواعد الانتساب.
ودعت جمعية البنوك اليمنية إلى احترام استقلالية العمل المصرفي، والنأي به عن التجاذبات السياسية، مؤكدة أن أي محاولات لفرض تغييرات خارج الإطار المؤسسي تعد تدخلاً غير مشروع في شؤون القطاع المصرفي، الذي يعمل كمنظمة مجتمع مدني مستقلة.
كما طالبت الجمعية بتهيئة بيئة مصرفية مستقرة وآمنة، تعزز من أداء البنوك وتجنبها التسييس والانقسام، مشددة على ضرورة التوقف الفوري عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها المساس بوحدة واستقلال القطاع المصرفي اليمني.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق