الأردن يسمح للسوريين المقيمين بعدّة دول بالدخول لأراضيه.. لكن بشرط!
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول بالدخول إلى المملكة دون موافقة مسبقة.
وبحسب وكالة “عمون”، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه “تقرر السماح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية ودول الأمريكتين الشمالية والجنوبية وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقات مسبقة، شريطة حيازتهم على إقامات سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة شهور في الدول القادمين منها”.
وأشار المصدر إلى “أن ذلك يأتي تسهيلا على السوريين المقيمين في تلك الدول للعودة إلى بلادهم”.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية الأردنية “عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى وطنهم من داخل وخارج المخيمات في المملكة”.
وقالت الوزارة “بلغ عدد اللاجئين السوريين المغادرين من داخل المخيمات في الأردن إلى سوريا 1053 لاجئا بمغادرة طوعية”.
وأشارت الوزارة إلى أن “عدد المغادرين من اللاجئين السوريين من خارج المخيمات بلغ 10262 لاجئا، فيما بلغ العدد الكلي للمغادرين من اللاجئين السوريين عبر مركز حدود جابر 11315 لاجئا”.
هذا “ووصل العدد الكلي للمغادرين السوريين من اللاجئين وغير اللاجئين عبر معبر جابر إلى 52406 منهم سوريون قادمون من دول أخرى”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سوريا حرة سوريا والأردن معبر نصيب الحدودي اللاجئین السوریین
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟