غرفة القاهرة تبحث سبل زيادة التبادل التجاري المصري - المغربي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
استقبل أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، الدكتورة سميرة العشيري رئيسة مؤسسة أبناء المغرب بمصر للتنمية والمستشارة بقطاع الشؤون القانونية وإدارة معاهدات القانون الدولي بجامعة الدول العربية، وذلك لبحث سبل تعاون مصرية مغربية لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.
قال أيمن العشري إن غرفة القاهرة تفتح أبوابها لزيادة العلاقات الاقتصادية المصرية المغربية في مختلف القطاعات، وإن مصر والمغرب ترتبطان بعلاقات تاريخية نستطيع من خلالها دعم اقتصاد البلدين بزيادة التعاون الثنائي.
أشار "العشري" إلى أهمية الاستفادة من مرحلة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في الفترة الأخيرة والحوافز التي تمنحها الحكومة المصرية للاستثمار والمستثمرين وتنمية التجارة البينية مع كافة الدول ، والاستفادة من المبادرة الرئاسية المصرية "توطين الصناعة" في تطوير التعاملات التجارية والاستثمارية والصناعية بين مصر والمغرب ، مشيرًا إلى وجود توسعات أيضًا على صعيد التصنيع في المغرب ، وهو ما يجعلنا نتكامل في الأدوار ونزيد من تبادل الصادرات والاستثمارات والصناعات المشتركة.
واختتم "العشري" تصريحاته بأن غرفة القاهرة تسعى خلال 2025 إلى تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية وتوفير كافة البيانات عن السوق المصري وما به من فرص استثمارية وتجارية وصناعية وحوافز حكومية وتشريعات داعمة لمجتمع الأعمال بهدف الوصول في النهاية إلى التنمية الاقتصادية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية ، مُرحبًا بفتح آفاق جديدة مع مجتمع الأعمال المغربي في القطاعات المختلفة من خلال الزيارات التبادلية وعقد اللقاءات والمنتديات الثنائية التي تؤدي في النهاية لدعم اقتصاد بلدينا.
من جانبها قال الدكتورة سميرة العشيري إن الهدف من زيارتها لغرفة القاهرة زيادة التعاون المغربي المصري المشترك على الصعيد الاقتصادي والسعي إلى دعم التعاون الاستثماري والتجاري المتبادل في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والمغرب.
وأضافت "الدكتورة سميرة العشيري" إن تنظيم لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال في الجانبين المغربي والمصري ، والتباحث حول كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية ومناقشة أي معوقات ودعم الإيجابيات لهو أمر في منتهى الأهمية لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
وأكّدت "الدكتورة سميرة العشيري" على أهمية تحديد مجالات التعاون في ظل وجود استثمارات مصرية كثيرة وفي مجالات متنوعة في المغرب ، وهو ما سيكون أرضًا خصبة لزيادتها ودخول استثمارات مغربية جديدة للسوق المصري ، وأن الفترة القادمة ستشهد تنظيم فعاليات تضمن مجتمع الأعمال في البلدين وعقد لقاءات ثنائية لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي المصري المغربي ، وأن زيارتها لغرفة القاهرة ستكون النواة لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية المغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر غرفة القاهرة التجارية استثمارات الاقتصاد المغربي الاقتصاد المصري المزيد العلاقات الاقتصادیة غرفة القاهرة
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة