عضو بـ«النواب»: مصر أصبحت نموذجا يحتذى به في التصدي لمحاولات نشر الأكاذيب
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أشادت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في التصدي للشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة بالمجتمع.
وأكدت «الكاتب»، أن مصر أصبحت نموذجا يحتذى به في التصدي لمحاولات نشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة بفضل وعي القيادة السياسية ودورها الرائد في حماية الأمن القومي ومصالح المواطنين.
وأوضحت أن الشائعات تتسبب في انهيار المجتمعات وهي أخطر ما يواجه المجتمع، إذ أن الهدف منها هو الفتنة التي أشد من القتل لأن القتل يمكن أن ينال من شخص واحد فقط ولكن الشائعات الهدف منها قتل المجتمع أجمع، مؤكدا أن الأجهزة المعنية، بالتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية، تعمل بشكل مستمر على تنفيد الشائعات والرد عليها بمعلومات دقيقة وصحيحة، ما يعزز الثقة بين الدولة والشعب.
وعي المواطن المصري يبقى الدرع الأقوى والأهم في مواجهة الشائعاتوأكدت أن وعي المواطن المصري يبقى الدرع الأقوى والأهم في مواجهة الشائعات، مشيرة إلى أن هذا الوعي يساعد في استمرار مسيرة البناء والتنمية وفقا لرؤية مصر 2030 ويسهم في دعم جهود بناء الجمهورية الجديدة التي تحلم بها الأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإخوان الشائعات الأكاذيب جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة لمروجي الشائعات في السوشيال ..تفاصيل
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الشائعات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.
عقوبة نشر الشائعات
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية