عاجل - انسحاب فؤاد مخزومي من سباق رئاسة الحكومة اللبنانية: خطوة نحو التوافق؟
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلن فؤاد مخزومي، عضو كتلة "تجدد"، انسحابه رسميًا من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية، وفق ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية". وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة لتوحيد الصفوف المعارضة، وتسهيل التوصل إلى توافق بين القوى المؤيدة للإصلاح في لبنان.
تصريحات مخزوميفي بيانه، أوضح مخزومي قراره قائلًا:
"وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي إلى خسارة الجميع".شدد على أن لبنان بحاجة ماسة إلى تغيير جذري في نهج الحكم.دعا إلى تشكيل حكومة تُلبي تطلعات الشعب وتدعم العهد الجديد بخطاب سيادي وإصلاحي.أكد أن التوافق بين القوى المؤمنة بالتغيير هو السبيل لتطبيق هذه الرؤية.الأبعاد السياسيةمخزومي والتمثيل المعارض:
انسحاب مخزومي يعكس أهمية التنسيق بين المرشحين المعارضين لتجنب تشتيت الأصوات.تحديات المرحلة:
لبنان يواجه أزمات اقتصادية وسياسية حادة، ما يجعل تشكيل حكومة إصلاحية ضرورة ملحّة.إعادة تشكيل التحالفات:
الانسحاب يفتح المجال أمام التفاهم بين قوى المعارضة وربما يساهم في تقوية جبهة موحدة.ما وراء القرار؟
قرار مخزومي قد يكون مؤشرًا على إدراك القيادات المعارضة لحساسية المرحلة الراهنة، حيث يتطلب الوضع توافقًا داخليًا لتجاوز العقبات السياسية والتحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لبنان فؤاد مخزومي رئاسة الحكومة اللبنانية الترشح لرئاسة الحكومة الأزمة السياسية كتلة تجدد الإصلاح السياسي التوافق السياسي الازمة الاقتصادية اللبنانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟