ائتلاف المالكي:تشكيل الحكومة المقبلة سيتأخر لحين” التوافق”
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي، تأخر اختيار رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، لافتا الى ان المشوار مازال في بدايته والجميع ينتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات.وقال الكركوشي في حديث صحفي، ان “مسألة اختيار رئيس الوزراء وانتخابه لتولي مهام رئاسة الحكومة لايرتبط اطلاقا بأي قانون او لوائح او حتى شروط تحكم عملية اختيار الرئيس الجديد بشكل نهائي”.
واضاف ان “اختيار الرئيس مازال متوقفا على التفاهمات والتوافقات بين الاطراف السياسية، وتوزيع المسؤوليات والحصص بين الكتل المشاركة بالعملية السياسية، وهذا الامر يحتاج الى المزيد من الوقت من قبل الاطار التنسيقي والقوى الاخرى”.وبين ان “التأخير في ولادة الحكومة قد يتأخر ويتعدى شهر كانون الاول باكمله، اذ مازالت الاطراف السياسية في بداية المشوار، اذ لايوجد اي حسم للملف المذكور، ومازال منتظر من المحكمة الاتحادية المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم تكون القوى السياسية امام واجب انهاء حواراتها لاختيار الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية