زهيو: المناكفات بين الفرقاء الليبيين لن تنتهي إلا باتفاق سياسي جديد
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يرى رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، أن البرلمان ماضٍ في تفعيل قراره، الذي صدر في أغسطس الماضي، بإنهاء ولاية «السلطة التنفيذية»، التي جاء بها «اتفاق جنيف»؛ وهي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وعدّ زهيو في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، مشروع قانون «المصالحة الوطنية»، الذي أقره البرلمان، «مجرد حلقة في سلسلة خلافات الطرفين»، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي، رغم أنه ظل بعيداً عن التجاذبات السياسية بين أفرقاء الأزمة، فإن «البرلمان اعتاد النظر إليه وعدّه طرفاً محسوباً على حكومة الدبيبة».
ويشير زهيو إلى أن مجلس النواب «سحب البساط من الرئاسي»، في خطوة أولى قبل 4 أشهر، عندما أعلن نهاية «السلطة التنفيذية»، وسحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي، وأعادها لرئيس مجلس النواب، واليوم يتخذ الخطوة الثانية، عبر إقرار قانون المصالحة ليسترد بذلك الملف الرئيسي المعني به المجلس الرئاسي، وفقاً لمخرجات «ملتقى الحوار السياسي بجنيف».
وانتهى زهيو إلى أن المناكفات والخلافات بين فرقاء الأزمة، وإن تصاعدت حدتها مع أزمة رئاسة المصرف المركزي؛ فإنها «قد لن تنتهي إلا مع وجود اتفاق سياسي جديد، قد ينتج عبر مسار البعثة الأممية».
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
البرلمان التركي يدرس تسوية «النزاع الكردي»
قدم حزب الحركة القومية التركي تقريره لرئاسة البرلمان، ضمن إطار اللجنة المكلفة بوضع الإطار القانوني لمبادرة حل الأزمة الكردية، والتي تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار بعد أكثر من أربعين عامًا من الصراع.
والتقى فتي يلدز، نائب رئيس حزب الحركة القومية المعني بالشؤون القانونية، برئيس البرلمان نعمان قورتولموش لمناقشة تفاصيل التقرير المؤلف من 120 صفحة.
وأوضح يلدز أن الخطوات القانونية تتعلق بتفكك تنظيم حزب العمال الكردستاني كليًا، مشيرًا إلى أن التقرير احتوى على تقييمات سياسية واسعة تغطي الأبعاد الأمنية والاجتماعية للمبادرة.
وكانت لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية المكلفة بالتسوية الكردية قد أنهت مرحلة الاستماع إلى الجهات المعنية، وانتقلت إلى مرحلة إعداد التقرير النهائي.
وفي هذا السياق، قدم حزبا الشعب الجمهوري والديمقراطية والمساواة للشعوب تقاريرهم إلى رئاسة البرلمان، ومن المتوقع أن يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم تقريره نهاية الأسبوع الجاري، على أن يعقد البرلمان اجتماعًا تقييمياً عقب انتهاء جميع الأحزاب من تقديم تقاريرها.
وتمثل تسوية الأزمة الكردية تمثل خطوة حاسمة نحو إحلال الاستقرار السياسي والأمني في تركيا بعد عقود من الصراع المسلح بين الدولة التركية وتنظيم حزب العمال الكردستاني. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى دمج الحلول السياسية والاجتماعية والقضائية بما يضمن تفكيك التنظيم المسلح وفتح آفاق التنمية في المناطق المتأثرة.
وبدأ النزاع الكردي في تركيا منذ السبعينات، وتصاعد إلى صراع مسلح في الثمانينات، وشهدت السنوات الأربعين الماضية جولات متقطعة من العمليات العسكرية والمفاوضات. ويأتي هذا التقرير ضمن جهود تركيا المتواصلة لإنهاء الأزمة ضمن مسار قانوني وسياسي شامل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟