الإطار :لا البرلمان ولا الحكومة لهما الحق في حل الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 13 يناير 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى الإطار التنسيقي، اليوم، الأنباء عن مطالبته بسحب الحشد الشعبي من مناطق محددة أو دمجه ضمن تشكيلات وزارة الدفاع. وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان”، أن “بعض مواقع التواصل و وسائل إعلام محلية، تداولت أخبارًا لا صحة لها بادعاء نقاش جرى في اجتماع الإطار الأخير حول المطالبة بسحب الحشد الشعبي من مناطق محددة أو دمجه ضمن وزارة الدفاع، وكل هذه الأمور لم تطرح ابداً، وهي عارية عن الصحة، ولا أساس لها البتة”.
يثير ملف حل قوات الحشد الشعبي جدلا واسعا على الساحة العراقية في أعقاب سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول 2024، وذلك بضغط أمريكي. يشار الى ان وسائل اعلام اجنبية نشرت خلال الأيام الماضية انباء عن وجود “ضغوط أمريكية مباشرة” تمارس على بغداد لإجبارها على التعامل مع الفصائل المسلحة من خلال نزع سلاحها وحل مؤسسة الحشد الشعبي التي تراها الإدارة الامريكية امتدادا للنفوذ الإيراني في المنطقة. ونفت حركة النجباء العراقية، السبت (11 كانون الثاني 2025)، الانباء المتداولة عن عزم الحكومة العراقية حل الحشد الشعبي. وقال مبعوث الأمين العام لحركة النجباء الى ايران عباس الموسوي، ان الانباء التي تحدثت عن وجود “خطط حكومية” لدى بغداد بحل فصائل ومؤسسة الحشد الشعبي هي “انباء غير دقيقة وعارية عن الصحة”، مؤكدا ان البرلمان والحكومة العراقية لا تملك أي مخططات مستقبلية لحل الحشد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
مراسلة لوزير الصحة..أزمة مستشفى مولاي عبد الله بسلا: اختناق، غياب أطباء، وتردٍّ خطير في الخدمات
قالت شبكة الدفاع عن الحق في الصحة، والحق في الحياة، ان ساكنة مدينة سلا لا تزال تعيش على وقع أزمة صحية متفاقمة بسبب تردي الخدمات بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، الذي تحول إلى بؤرة للفوضى وسوء التدبير، بحسب تقارير صادرة عن فعاليات مدنية ومهنية.
وأضافت أنه في حادث صادم، تعرضت عاملات لاختناق بسبب تسرب مواد كيميائية دون أن يجدن من يسعفهن داخل مصلحة المستعجلات، التي تعاني بدورها من نقص حاد في مادة الأوكسجين، وغياب أطباء الحراسة لفترات طويلة.
ويعود هذا الوضع الكارثي، بحسب تقرير للشبكة موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى غياب إدارة فعالة، وتراكم الاختلالات الإدارية والتنظيمية، وعدم تفعيل آليات الحكامة والمراقبة، رغم توفر المستشفى على عدد مهم من الأطر الطبية والتمريضية.
التقرير كشف أيضًا عن غياب تام للطواقم الطبية في بعض الفترات، كما حدث يوم الأربعاء 27 فبراير 2025، حين ظلت مصلحة المستعجلات لأكثر من 6 ساعات دون طبيب حراسة. كما اتُّهِمت الإدارة بالفشل في تعميم لوائح الحراسة وتعويض النقص عبر أطباء في طور التدريب، مما يهدد حياة المرضى.
ويشتكي مهنيون من ظروف عمل غير إنسانية، وانعدام الحوافز، وتدخل حراس الأمن في شؤون المستشفى، وسط اتهامات بالزبونية والتمييز في استقبال الحالات المرضية.
ودعت الشبكة إلى فتح تحقيق شامل، وربط المستشفى بمستشفى ابن سينا الجامعي تحت إشراف أكاديمي، وتعزيز آليات الشفافية والحماية القانونية والمهنية للأطر الطبية، مشددًا على أن الحق في الصحة مكفول دستوريًا، ويجب احترامه وصونه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية