الخطيب: سياسات الحكومة تضع مصر ضمن أكبر 50 دولة فى مؤشرات التجارة العالمية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين
وتابع الوزير خلال فاعليات مؤتمر مستقبل الصادرات المصرية للصناعات الهندسية اليوم الاثنين انه تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) التي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات، مضيفا أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود فى توفير 284 مليون دولار.
ونوه الوزير بأن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية
وأكد أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار المستثمرين الأعباء المالية حسن الخطيب المزيد
إقرأ أيضاً:
الزيودي: الإمارات تواصل توسيع شراكاتها مع «بريكس»
شارك وفد دولة الإمارات في «منتدى أعمال بريكس»، الذي انعقد على هامش قمة مجموعة «بريكس» السابعة عشرة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.
وأضاء الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات ودول البريكس والدور الحيوي للمجموعة في مواصلة الابتكار وتسريع نمو التجارة وتعزيز فرص الاستثمارات العابرة للحدود.
أكد الدكتور ثاني الزيودي أهمية تطوير التعاون في القطاعات الرئيسة، كالخدمات اللوجستية، والزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية.
ووفّر «منتدى أعمال بريكس» منصة لقادة وممثلي قطاعات الأعمال من الدول العشر الأعضاء في المجموعة التي تضم «البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وإثيوبيا وإيران ومصر والإمارات»، لتبادل الأفكار في تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتفعيل الفرص الاقتصادية والتعامل مع التحديات الجيوسياسية العالمية الراهنة.
وتعكس مشاركة دولة الإمارات في المنتدى حرصها على التعاون البنّاء، والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية ذات المنافع المتبادلة. وقد أسفر المنتدى عن اعتماد حزمة من المبادرات الهادفة لتعميق التعاون الاقتصادي وإبرام شراكات جديدة ضمن القطاع الخاص تعزز التجارة وتدفق الاستثمارات.
الفرص المتاحةوأكَّد الدكتور ثاني الزيودي أهمية المنتدى والفرص التي يتيحها للتواصل بين دول المجموعة ذات التوجهات المتشابهة والتحولات الاقتصادية النوعية.
ولفت إلى أن مجتمع «بريكس» يقدم نموذجاً نوعياً في المشهد الاقتصادي الحالي، حيث يسعى الجميع إلى نمو قائم على الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال وعلاقات تجارية خالية من العوائق والعقبات.
وأشار إلى أن «دولة الإمارات تواصل مراحل التنمية الاقتصادية، بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الصناعات الجديدة القائمة على التكنولوجيا وعقد اتفاقيات تجارة حرة مع الدول التي تمتلك رؤى مشابهة، مثل أعضاء مجموعة البريكس، كالهند وإندونيسيا وروسيا ونحن حريصون على تعزيز تلك العلاقة إلى أبعد مدى والبناء على هذه الأسس الراسخة، ضمن قطاعات اقتصادية حيوية، لا سيما الطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي».
وشهدت التجارة بين دولة الإمارات ودول «بريكس» نمواً نوعياً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين 243 مليار دولار عام 2024، بزيادة بنسبة 10.5% عن عام 2023.
وتسارع هذا الزخم خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي قدره 18.2%، وبزيادة 2.4% عن الربع الأخير من عام 2024، ليصل إلى 68.3 مليار دولار، في الربع الأول من العام الحالي.
التجارة غير النفطيةوارتفع إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول البريكس عام 2024 إلى 39.4 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف حجمها عام 2019، فيما بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير 50.5 مليار دولار.
وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في قائمة الشركاء التجاريين لمجموعة البريكس وفي المرتبة الخامسة في مقياس التجارة الداخلية بين دول «بريكس». ويشكّل مجتمع «بريكس»، الذي ضم لدى تأسيسه البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتوسّع حالياً ليشمل عشر دول، جزءاً مهماً من الاقتصاد العالمي وهو يضم نحو 40% من سكان العالم ويوفر نحو 25% من الناتج الإجمالي العالمي وانضمت دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» عام 2024، في إطار توجهها الاستراتيجي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الأسواق العالمية.
اجتماع شيرباشارك سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية و«شيربا» دولة الإمارات لدى مجموعة «بريكس»، في الاجتماع الثالث لشيربا ونواب شيربا مجموعة بريكس وعقد من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025، في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية.
وخلال الاجتماع ناقش الأعضاء صياغة بيان القادة وتعزيز المناقشات بشأن النتائج الرئيسة تحت رئاسة البرازيل.
وأعرب الهاجري، عن تثمينه لرئاسة البرازيل على قيادتها المتميزة، وأكد الدور البنّاء لدولة الإمارات في المساهمة بصياغة نتائج تعكس أولويات جميع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس.
ورحبت دولة الإمارات باعتماد ثلاث وثائق بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وتمويل العمل المناخي، والشراكة للقضاء على الأمراض المرتبطة بالعوامل الاجتماعية.