وزير الاستثمار: تقليل زمن الإفراج الجمركي يوفر 284 مليون دولار للاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة بفعاليات مؤتمر "مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية" والذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية واستعرض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، وخطط العمل لتحقيق الأهداف التصديرية، وذلك بحضور قيادات القطاع الصناعي الهندسي، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود فى توفير 284 مليون دولار .
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الصناعات الهندسية المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا.. فائض التجارة يتراجع مع تباطؤ الصادرات
تراجع فائض الميزان التجاري لجنوب أفريقيا في أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 15.6 مليار راند (نحو 820 مليون دولار)، مقارنة بـ22.3 مليار راند (نحو 1.17 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول بعد مراجعة الأرقام صعودا، وفق بيانات رسمية حديثة.
وسجّلت الواردات ارتفاعا شهريا بنسبة 7.2% لتبلغ 176.6 مليار راند (نحو 9.27 مليارات دولار)، مدفوعة بزيادة كبيرة في واردات المنتجات المعدنية (+15%) وعلى رأسها النفط الخام، إضافة إلى المعادن النفيسة والأحجار الكريمة (+29%)، ومكوّنات المعدات الأصلية (+18%)، والمعادن الأساسية (+18%)، فضلا عن معدات النقل والمركبات (+8%).
كما ارتفعت الواردات القادمة من القارة الأفريقية بنسبة 20%، ومن آسيا بنسبة 12.4%، في حين تراجعت الواردات من أوروبا بنسبة 3.5% ومن الأميركيتين بنسبة 1.2%.
أما الصادرات فقد ارتفعت بوتيرة أبطأ بلغت 2.8% لتصل إلى 192.2 مليار راند (نحو 10.1 مليارات دولار)، مدعومة بزيادة شحنات المعادن النفيسة والأحجار الكريمة (+21%)، بما في ذلك الذهب والماس والألمنيوم غير المصنع، إضافة إلى المعادن الأساسية (+21%).
لكن صادرات المنتجات الزراعية تراجعت بشكل حاد بنسبة 35%، وهو ما يعكس ضغوطا على القطاع الزراعي في ظل تقلبات المناخ وتراجع الطلب الخارجي.
ويرى محللون أن تقلص الفائض التجاري يعكس اعتماد جنوب أفريقيا المتزايد على واردات الطاقة والمواد الخام، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات في أسعار النفط والمعادن.
كما أن تراجع الصادرات الزراعية يثير مخاوف بشأن قدرة البلاد على تنويع قاعدة صادراتها بعيدا عن المعادن النفيسة التي تظل العمود الفقري للتجارة الخارجية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة