ملفات ناجحة أدارتها «الكهرباء» في 2024.. بينها «استثمارات بـ18.7 مليار جنيه»
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إدارة عدد من الملفات، بينها توليد 217.46 مليار ك. و. س، خلال 2023-2024 بنسبة نمو بلغت 6% عن العام السابق، فضلًا عن زيادة المشتركين إلى 42 مليون مشترك.
رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمةوكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر في تقرير، عن أنّ العمل جار لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور في الأحمال، إضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وأوضحت الشركة أنّ عدد المشتركين بلغ 42 مليون مشترك بنسبة تطور 3.19% عن العام السابق منهم نحو 18.1 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 43% من إجمالي عدد المشتركين، فضلا عن تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بنحو 18.7 مليار جنيه.
تطوير الأداء المالي بصفة مستمرةوفي إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات المعنية، تابعت الشركة أنّه جرى تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانيا على خرائط المناطق واليوميات حيث جرى الانتهاء من الربط المكاني لنحو 29.9 مليون مشترك، واستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية، إضافة إلى تطوير الأداء المالي بصفة مستمرة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال إدارة المحفظة المالية للشركة والتي تقوم على أساس سداد الالتزامات الحتمية خاصة الجهات الخارجية للحفاظ على التصنيف الائتماني.
إعادة تأهيل شركات الكهرباءوأوضحت القابضة أنّ زيادة الطاقة المولدة إلى 217.46 مليار ك.و.س بنسبة تطور 6% عن العام المالي 2022-2023، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لقطاعات الدولة كافة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور في الأحمال، حيث ارتفع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 م.وات عام 2022-2023 إلى 38 ألف م.وات عام 2023-2024 بنسبة تطور 8% تقريبا، ويتم التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدةولفتت إلى أنّ نسبة الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة زادت بنسبة 9.3% عن العام المالي 2022-2023 من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال لتصل نسبة التوليد من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بنهاية عام 2030، وجار دراسة تأثير دخول الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية الموحدة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية باستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ في الاعتبار التشغيل الاقتصادي الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقا مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء في قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقا لكود الشبكة.
تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائقوكشف تقرير صادر عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال العام المالي 2023-2024 عن تنفيذ ما كان مخططا بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام نحو 7,6 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالٍ وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالٍ وفائق وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالي، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية وجرى تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالي بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالي بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالي بنسبة 97% وشمل التشغيل الأمثل شبكات الجهد الفائق والعالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة القابضة لكهرباء مصر محطات توليد الكهرباء شبكات توزيع الكهرباء عدادات مسبقة الدفع الطاقة الجديدة والمتجددة الخطوط الهوائية ملیون مشترک عن العام
إقرأ أيضاً:
45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمُتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
واستعرض وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث من المقرر بدء صرف المستحقات في الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم 7 أغسطس المقبل، بما يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح الوزير: بناء على الإقبال الكبير من المصدرين سيفتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة
وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.