مزايا التحول إلى الدعم النقدي.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن الأزمات المالية العالمية المتلاحقة تفرض على الدول التحول لمنظومة الدعم النقدي وجعلت الكثير من الدول تلجأ إلى تغيير بعض أيديولوجيتها الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم، مشددًا على أن هناك العديد من المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال التحول إلى الدعم النقدي.
وأضاف عنبر، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من ضمن هذه المزايا المتعلقة بالتحول إلى الدعم النقدي يتعلق بآليات الضبط المالي وكفاءة الإنفاق، فضلًا عن دوره في توفير الكثير من المصروفات التي كانت تُنفق وتُهدر في ظل منظومة الدعم العيني.
وأوضح أن الدولة المصرية لا تستهدف دعم الأفراد من خلال منظومة من السلع والخدمات على المدى الطويل، وإنما تريد توصيل مستحق الدعم إلى مرحلة معينة تضمن له قيمة مضافة ويكون مشاركًا في العملية الإنتاجية، بالتالي يتحول من حالة العوز إلى حالة الإنتاج، منوهًا بأن الميزة الكبرى للتحول إلى الدعم النقدي، تكمن في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتابع: “هذه نقطة فارقة تساعد في التحول من عملية الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقدي منظومة الدعم النقدى أستاذ الاقتصاد إكسترا نيوز منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟