«الدار» تحصل على تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نجحت شركة الدار العقارية «الدار» في إغلاق صفقة تمويل مرتبط بالاستدامة عبر تسهيل ائتماني متجدد مشترك متعدد الشرائح وغير مضمون بقيمة 9 مليارات درهم (ما يعادل 2.45 مليار دولار)، ما يُعد أكبر صفقة تمويل مشترك مرتبط بالاستدامة لشركة تطوير عقاري في الشرق الأوسط.
أخبار ذات صلةويأتي هذا التسهيل عقب نجاح الدار بإصدار سندات هجينة لأول مرة بقيمة 3.
ويًشكل هذا التمويل دليلاً على إمكانات الدار وقدرتها على التوسع وتأمين موارد تمويلية ضخمة ومعقدة ومتنوعة، حيث يفوق بواقع ست مرات أي تمويل آخر حصلت عليه المجموعة من بنك واحد فقط خلال الفترة الأخيرة. وحصلت الدار على التسهيل الائتماني بمعدل فائدة ميسّر ومنخفض للغاية مقارنة بتمويلاتها السابقة، مما يعزز قوة ومرونة ميزانيتها العمومية ويوفر لها سيولة مالية كبيرة لمواكبة مسار النمو السريع لشركتي الدار للتطوير والدار للاستثمار.
وبهذه المناسبة، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار العقارية: «يشكل هذا التسهيل الائتماني المشترك إنجازاً بارزاً للدار ويعكس قوة مركزها المالي وقدرتها على جذب التمويلات من مجموعة واسعة من أهم الشركات والمؤسسات المالية. ويشكل التمويل دليلاً على الثقة الراسخة لبنوك المنطقة والعالم في نموذج أعمال الدار ومسار نموها المطرد. ومن خلال هذا التسهيل الائتماني، إلى جانب إصدارنا الأخير من السندات الهجينة، نعزز قدرتنا على مواصلة تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية، واقتناص الفرص الناشئة، بموازاة تحقيق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة».
واجتذب التسهيل الائتماني المشترك اشتراك 15 مؤسسة مالية دولية وإقليمية بارزة، من بينها مؤسسات مالية تنضم للمرة الأولى إلى محفظة الدار الائتمانية، ما يؤكد مكانتها القوية في السوق وموقعها الائتماني المستقر وسمعتها المتنامية على مستوى العالم. وتشمل البنوك المشاركة في التسهيل الائتماني: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف عجمان، وبنك أوف تشاينا، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، ومجموعة إنتيسا سان باولو، وجي بي مورجان، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، ومصرف الشارقة الإسلامي.
تمتد فترة استحقاق التمويل على خمس سنوات ويتضمن شرائح تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدرهم والدولار الأمريكي، وهو تسهيل ائتماني متجدد يضمن التزام الجهات المقرضة بمعدلات فائدة وأرباح متغيرة للاستفادة من تحسن ظروف السوق.
ويرتبط هذا التسهيل الائتماني بمؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالاستدامة، ما يعكس التزام الدار الراسخ بأهدافٍ وتطلعاتٍ عملية وقابلة للقياس في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات واعتمادها لممارسات الأعمال المسؤولة. وتحرص الدار على دمج الاستدامة في جوهر إطارها التمويلي تعزيزاً لمكانتها كشركة رائدة في ممارسات النمو المستدام وتحقيقاً لتطلعاتها الشاملة بتحقيق قيمة طويلة الأجل لمختلف أصحاب المصلحة.
وكانت وكالة «موديز» قد ثبّتت التصنيف الائتماني للدار عند درجة Baa2 مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في يناير 2025. وسيسهم التسهيل الائتماني الجديد في تعزيز سيولة الدار لتصل إلى 26.9 مليار درهم (وفق التقديرات والحسابات المالية المبدئية للقرض المشترك) حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024، وتشمل النقد الحرّ والأرصدة المصرفية غير المقيدة بقيمة 9.5 مليار درهم، إلى جانب تسهيلات ائتمانية متجددة غير مسحوبة تمت الموافقة عليها بقيمة 17.4 مليار درهم (وفق التقديرات والحسابات المالية المبدئية للقرض المشترك) بمتوسط استحقاق للديون يبلغ 5.2 سنة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بقيمة 3.7 مليار ريال.. «الذهب الأبيض» يُغذي الأسواق المحلية والعالمية
يشهد قطاع صناعة الملح في المملكة تطورًا واهتمامًا كبيرًا من جانب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي أطلقت العديد من الفرص الاستثمارية شملت رخص الكشف الجيولوجي لخام الملح، ورخص تشغيلية للمصانع لإنتاج الملح وتعبئته في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأنتج 27 مصنعًا وطنيًّا للملح (الذهب الأبيض) حتى منتصف العام الجاري 2025، الملح الخام متعدد الاستخدامات، التي غذت الأسواق بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار ريال، وصُدِّر الملح الخام السعودي الصناعية والدوائية والغذائية، إلى الأسواق المحلية والدولية، شملت المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال، ودولة الكويت، وجمهورية اليمن، وجمهورية اليونان، وجيبوتي، وسلطنة عمان، ودولة قطر، وليبيا، وماليزيا، وموريتانيا، وإندونيسيا, بقيمة تجاوزت (18) مليون ريال، من عام 2024 حتى النصف الأول من العام الجاري 2025م.
وتوجد مخازن الملح الطبيعية في السبخات الملحية المحاذية لساحل الخليج العربي بالمنطقة الشرقية، الممتد بطول أكثر من (1200) كيلومتر من شمال محافظة الخفجي إلى محافظة العقير جنوبًا، إذ تحتضن المنطقة العديد من السبخات المنتجة للملح، وأقدمها وأبرزها، سبخة (رأس القرية) الساحلية في محافظة بقيق، وتبعد عن البحر قرابة (4) كيلومترات، وتنتج ملحًا طبيعيًّا عاليَ النقاوة، يطفو طبيعيًا على سطح الأرض، ويمتد بعمق (5) أمتار في باطن الأرض.
ويُستَخرج الملح البحري في فصل الصيف بتجفيف مياه الأمطار ومياه البحر في السبخات الملحية بأشعة الشمس وتبخير المياه للحصول على الملح الخام، ويُغلف ويُعبّأ وينقل للأسواق المحلية والعالمية، ويُستَخرج من الصخور الغنية بكلوريد الصوديوم مثل الهاليت، إضافة إلى استخراجه من مناجم الملح الطبيعية، وأيضًا يُسْتَخْرَج من بعض البرك الطبيعية أو المناجم.
وتسهم صناعة الملح في دعم الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، وإنتاج ملح الطعام المكرر عالي النقاوة، كما يُستخدم المكرر منه في دعم الصناعات الغذائية، أما الخام منه يستخرج من سبخة رأس القرية في دعم الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، وإنتاج ملح الطعام يجري تحويله إلى ملحٍ صناعي خالٍ من الشوائب بنسبة تفوق (99%) من كلوريد الصوديوم.
وقال المدير العام لشركة مسفر للتعدين والخدمات اللوجستية فهد القحطاني، إن المملكة تنعم بالخيرات الكثيرة، وتحظى بمخزون استراتيجي كبير في قطاع التعدين، ومنه صناعة الملح الذي يمثل مرتكزًا أساسيًا يستخدم في العديد من المجالات الصناعية والغذائية والدوائية، مبينًا أن رؤية المملكة 2030 أولت قطاع التعدين اهتمامًا بارزًا لدوره الداعم في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن السبخات الملحية توجَد في العديد من مناطق المملكة، خاصة في المنطقة الشرقية وأقدمها سبخة (رأس القرية) في محافظة بقيق، الذي أسهم موقعها الجغرافي على ضفاف الخليج العربي في وجود الملح البحري والصخري فيها بشكل كبير، مبينًا أن خام الملح يتكون من آلاف السنين، وذلك من خلال دخول ماء البحر على السبخات الرملية منخفضة الارتفاع عن سطح البحر، حيث يُبَخَّر ماء البحر بحرارة الشمس، ومن ثم رفع الترسب الملحي وإعادة غسله داخل المنجم واستخراج الملح النقي الخالي من الشوائب الرملية، ومن ثم يُعاد تكريره وتهيئته حسب الاستخدام الغذائي والصناعي.
فيما تناول المتخصص في مجال التعدين المهندس أحمد العوض، أنواع الملح في المملكة التي تتكون من نوعين أساسين: هما الملح الصخري، ويتكون من مياه البحر، وتكون نقاوته عالية ومتعدد الاستخدامات في الجانب الصناعي والغذائي، وتكون كمية إنتاجه كبيرة، والنوع الثاني من الملح يتكون بتبخير المياه الجوفية، وتكون كميته قليلة وجودة أقل.
وأكد العوض على أن مناجم الملح في المنطقة الشرقية تُخْتَار وفق مسح جيولوجي لتحديد كمية مخزون الملح في الموقع (سبخات الملح)، مشيرًا إلى أن بعض المواقع في سبخة رأس قرية يفوق مخزون الملح فيها (5) ملايين طن من الملح الخام المتجدد، متطرقًا إلى طريقة استخراجه من خلال حفر خنادق يصل عمقها إلى (4) أمتار داخل المناجم وبمواصفات تراعي الحافظ على البيئة والثروة المعدنية.